واشنطن: حملة "الضغط الأقصى" تستهدف النظام الإيراني وتستثني الإنترنت والاتصالات

واشنطن: حملة "الضغط الأقصى" تستهدف النظام الإيراني وتستثني الإنترنت والاتصالات

واشنطن تؤكد استثناء الإنترنت والاتصالات من عقوبات "الضغط الأقصى" على إيران دعماً لحرية التعبير (رويترز)

تلفزيون سوريا - دمشق

- حملة "الضغط الأقصى" الأمريكية تستهدف النظام الإيراني وليس الشعب، مع استثناء خدمات الإنترنت والاتصالات من العقوبات بموجب الترخيص العام رقم D-2، لتعزيز حرية التعبير وكشف الحقائق.

- تسعى الولايات المتحدة لدعم حرية الوصول إلى الإنترنت في إيران، رغم محاولات النظام الإيراني لحجب المعلومات، مؤكدة على أهمية تمكين الإيرانيين من التواصل دون قيود.

- أُطلقت حملة "الضغط الأقصى" عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتهدف إلى تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية للضغط على النظام الإيراني وحرمانه من الموارد.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن حملة "الضغط الأقصى" المفروضة على إيران تستهدف النظام الحاكم، وليس الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن بعض الخدمات الحيوية مستثناة من العقوبات منها الإنترنت والاتصالات، بموجب ترخيص عام خاص حسب ما نشرت الخارجية الأميركية.

بما أن حملة "الضغط الأقصى" تستهدف النظام الإيراني وليس الشعب، تُستثنى من العقوبات، بموجب الترخيص العام (رقم D-2)، خدمات الإنترنت والاتصالات والتقنيات التي تُمكّن الإيرانيين من البقاء على اتصال.

فالوصول إلى الإنترنت يتيح حرية التعبير ويُسهّل كشف الحقائق، وبينما يسعى النظام…

— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 21, 2026

وأوضحت أن الترخيص العام رقم D-2 يستثني خدمات الإنترنت والاتصالات والتقنيات التي تُمكّن الإيرانيين من البقاء على اتصال، باعتبار أن الوصول إلى الإنترنت يُعد وسيلة أساسية لحرية التعبير، ويسهم في كشف الحقائق.

وأضافت أن النظام الإيراني يسعى إلى حجب الإنترنت خوفاً من تداول المعلومات، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حرية الوصول إلى الشبكة، وتمكين الإيرانيين من التواصل والوصول إلى المعلومات دون قيود.

ما المقصود بحملة "الضغط الأقصى"؟

تشير حملة "الضغط الأقصى"، إلى سياسة أميركية أُطلقت للمرة الأولى عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وتعتمد على تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية إلى أقصى حد بهدف الضغط على النظام الإيراني وحرمانه من الموارد التي تقول واشنطن إنها تُستخدم في تطوير البرنامج النووي وتمويل جماعات مسلّحة في المنطقة.

وأُعيد تفعيل هذه السياسة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، حيث وقّع مذكرة رئاسية جديدة تأمر وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "أقصى ضغط اقتصادي"، بما يشمل فرض عقوبات صارمة على قطاعات النفط والبنوك والشحن، والعمل على خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، إلى جانب ملاحقة الجهات التي تلتف على العقوبات.