سارة نتنياهو تضغط لانتزاع عفو إنقاذ لزوجها: "التوقيت مناسب"

كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، الأربعاء، أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبت وزراء حزب الليكود بالتوقيع على رسالة موجهة إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، تطلب فيها إصدار عفو عن زوجها الذي يُحاكم في قضايا فساد.

والثلاثاء، واستجابة لمطالبتها، وقع جميع وزراء حزب الليكود الحاكم الـ14 على تلك المطالبة، وفق إعلام عبري.

ويواجه نتنياهو، اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه في حال إدانته، وقّدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقالت الهيئة، إن سارة نتنياهو تواصلت الأسبوع الماضي بشكل شخصي مع عدد من الوزراء الرافضين للتوقيع على الرسالة، محاولة إقناعهم بدعم طلب العفو عن زوجها.

وأضافت أن سارة، قالت للوزراء خلال اتصالاتها أن "هذا التوقيت مناسب، بعد أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذلك أيضًا".

وتابعت سارة: "هذا أمر مهم بالنسبة لنا. على أي حال، القضايا تم اختراعها ولن يخرج منها شيء، فلننهي هذا الأمر"، وفق ادعائها.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال خطابه بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، العفو عن نتنياهو

ووقتها، قال ترمب لهرتسوغ: "لماذا لا تمنحون بيبي (نتنياهو) عفوًا؟ في زمن الحرب، من يُبالي بالسيجار والشمبانيا؟" في إشارة لهدايا تلقاها نتنياهو بشكل يخالف القانون مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال.

وتابعت الهيئة الرسمية: "اعتبر الوزراء أن الرسالة الموجهة إلى الرئيس (هرتسوغ) غير ضرورية ولا تحمل أي دلالة قانونية، وأنها مجرد بادرة إطراء من الوزيرة عيديت سيلمان، التي بادرت بها، لا أكثر".

والثلاثاء، كشفت وسائل إعلام عبرية أن، وزيرة حماية البيئة "سيلمان"، توجهت إلى هرتسوغ بطلب العفو عن نتنياهو، في رسالة قدمتها إلى ديوانه، ووقعها جميع وزراء حزب الليكود الـ14.

وأوضحت "سيلمان" في رسالتها، أن "هذه الخطوة (طلب العفو عن نتنياهو) تأتي بدافع الحاجة الوطنية الواضحة إلى تمكين رئيس الوزراء من التفرغ الكامل لشؤون الدولة".

وبين الحين والآخر، تتحدث وسائل إعلام عبرية، عن تدخل زوجة نتنياهو في العديد من القرارات السياسية التي يتخذها، لا سيما ما يتعلق بالأمور الحساسة والمصيرية.

والإثنين، ذكرت هيئة البث، أن خيار العفو الرئاسي، الذي أشار إليه ترمب خلال خطابه في الكنيست الأسبوع الماضي، لا يبحث حاليًا.

وأضاف: "كما لا يُطرح اتفاق الإقرار بالذنب، لأن كليهما يتطلب اعترافًا من نتنياهو نفسه".

ويرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب في أي من القضايا التي يُحاكم فيها.

وأشارت الهيئة إلى أن تحركات سياسية وقانونية زادت في الأيام الأخيرة، "تهدف إلى إلغاء أو تعليق محاكمة نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

وبدأت محاكمة نتنياهو، في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته محليًا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأ نتنياهو إبادة جماعية بقطاع غزة، وشن لاحقًا حربين على لبنان وإيران، كما تنفذ تل أبيب غارات جوية دموية على اليمن وسوريا.

وخلّفت هذه الإبادة في غزة 68 ألفًا و234 شهيدًا فلسطينيًا، و170 ألفًا و373 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارًا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.