تحذيرات من تعميق الفقر مع انخراط دمشق في برامج صندوق النقد والبنك الدولي

أثار التعاون المتصاعد بين الحكومة السورية الانتقالية، من جهة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من جهة أخرى، مخاوف جدية لدى منظمات مدنية متخصصة، حذرت من أن هذا المسار قد يُعيد إنتاج السياسات الاقتصادية ذاتها التي سادت في سوريا قبل عام 2011.

وفي تحذير لافت لـ “المبادرة السورية للحقوق الأساسية”، قالت إن الانخراط المتجدد بين الحكومة الانتقالية وكلٍ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد يفتح الباب أمام استعادة أنماط اقتصادية عرفتها البلاد قبل عام 2011، حين جرى التعويل على التقشف المالي وتحرير الأسعار وتوسيع الخصخصة بوصفها مسارات للإصلاح، بينما كانت آثارها الاجتماعية تتراكم بصمت داخل اقتصاد هشّ ومجتمع مثقل باللا مساواة.

يأتي هذا التحذير في وقت تكثف فيه المؤسسات الدولية حضورها في الملف السوري، بعدما عُقدت في واشنطن خلال ربيع 2025 مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول سوريا، وأُعلن فيها عن دعم واسع لجهود التعافي والإصلاح وبناء المؤسسات، مع وعد بدور محوري لصندوق النقد والبنك الدولي في المرحلة المقبلة.

ووفق البيان، فإن الاعتراض لا يستهدف مبدأ التعاون الدولي أو الحاجة إلى تمويل وخبرات خارجية تساعد سوريا على الخروج من سنوات الانهيار، بل يستهدف طبيعة هذا التعاون ومضمونه حين يُقدَّم للعالم على أنه طريق سريع نحو الاستقرار، في حين يتجاهل، بحسب المبادرة، أثر السياسات نفسها على الفئات الأضعف والأكثر هشاشة.

وتقول المبادرة إن ما يُسوق اليوم بوصفه إصلاحاً قد يعيد إنتاج النسخة القديمة نفسها من “الانضباط المالي” الصارم، ورفع الدعم، وتحرير الأسعار، وتشديد السياسة النقدية، من دون ضمانات قانونية وتنظيمية تحمي المال العام أو تمنع تحول الأصول والفرص الاستثمارية إلى مجال احتكار ضيق.

يلتقي هذا القلق مع ما أعلنته المؤسستان نفسهما من أن أولوياتهما في سوريا تتركز على دعم التعافي، وبناء القدرات، والإصلاح المؤسسي، والشفافية، وهو ما يجعل النقاش حول أي إصلاح ولمن وبأي كلفة اجتماعية نقاشاً حاسماً لا يمكن تجاوزه، بحسب ما أشارت المبادرة.

قالت إن هذه المخاوف تستند إلى حقيقة مؤسسية، وهي أن صفحة صندوق النقد الخاصة بسوريا تشير إلى أن آخر مشاورة للمادة الرابعة جرت في 9 كانون الثاني/يناير 2009، فيما ذكرت رويترز في نيسان/أبريل 2025 أن الصندوق لم يُجرِ معاملاتٍ مع سوريا منذ أربعة عقود، وأنه عيّن أول رئيس بعثة للبلاد منذ 14 عاماً.

ويعني ذلك أن عودة الحوار مع دمشق ليست مجرد استئناف تقني عابر، بل إعادة فتح ملف انقطع طويلاً، بما يحمله من قوة رمزية وسياسية وقدرة على إعادة تشكيل أولويات الاقتصاد السوري في مرحلة انتقالية شديدة الهشاشة.

في سياق ذلك، عبرت المبادرة عن مخاوفها من أن تُختزل الخيارات الاقتصادية الكبرى في أدوات محاسبية ضيقة، بينما المطلوب، في رأيها، مقاربة تُدرك أن الاقتصاد في بلد خارج من الحرب ليس معادلة أرقام فقط، بل شبكة مصالح وحقوق وقدرات وحساسيات نزاع.

وتزداد هذه المخاوف إذا ما قورنت بالتقديرات التي نشرها البنك الدولي نفسه عن الاقتصاد السوري، حيث قال في تموز/يوليو 2025 إن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 1.5 بالمئة في 2024، وإنه يتوقع نمواً متواضعاً لا يتجاوز 1 بالمئة في 2025، وسط استمرار التحديات الأمنية، وشح السيولة، وتعليق المساعدات الخارجية، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، وتقييد تدفق الطاقة والتجارة والاستثمار.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد السوري فقد أكثر من نصف حجمه التراكمي منذ 2010، وأن الدخل القومي للفرد هبط إلى 830 دولاراً في 2024، فيما يعيش واحد من كل أربعة سوريين في فقرٍ مدقع، ويقع نحو ثلثي السكان تحت خط الفقر الأدنى للبلدان متوسطة الدخل.

وتمنح هذه المؤشرات تحذير المبادرة سياقه الأوسع، فإن التعافي، في بلدٍ بهذه الهشاشة، لا يُقاس فقط بإشارات توازن مالي، بل بقدرة الناس على الأكل والعمل والتنقل والحصول على خدماتٍ عامةٍ لا تنهار.

من هنا، ترى المبادرة أن الخطر الأكبر لا يكمن في مشاركة القطاع الخاص بحد ذاته، بل في الخصخصة غير المنضبطة التي تنشأ في بيئاتٍ ضعيفة الحوكمة وسيادة القانون، حيث يمكن أن تتحول من أداة لتحسين الكفاءة إلى وسيلة لإعادة تركيز الثروة والقرار في يد شبكات ضيقة.

وفي بيانها، تحذر من أن الإصرار على تقديم هذه الاختيارات باعتبارها “توصيات تقنية محايدة” يتجاهل حقيقتها السياسية، حول من سيتحمل كلفة الإصلاح؟ ومن سيجني منافع إعادة هيكلة الاقتصاد؟ ومن يملك القدرة على الوصول إلى العقود والائتمان والسلع المدعومة والفرص الاستثمارية؟.

وتؤكد المبادرة أن الحكم على نجاح السياسات لا يجوز أن يقتصر على فائض مالي محدود أو تراجع في التضخم، بينما تبقى الزراعة والصناعة في حالة ضعف، والقدرة الشرائية آخذة في التآكل، والفقر يتسع على حساب الأسر والمنتجين الصغار.

تربط المبادرة هذا المسار بما تسميه “الدروس غير المستفادة” من مرحلة ما قبل 2011، حين دعمت أطراف دولية تحرير التجارة وتقليص الدعم وتوسيع دور القطاع الخاص في سياق كان يعاني فيه الاقتصاد من تشوهات بنيوية وتفاوتات اجتماعية متسعة.

وتقول إن تجاهل توزيع السلطة والموارد آنذاك أضعف أسس الاستقرار، وإن تكرار المنطق نفسه اليوم، من دون تحليل دقيق لتشابك السياسة والاقتصاد والنزاع، قد يعيد إنتاج الشروط التي فجّرت الأزمة بدلاً من تجاوزها، مشددة على أن أي برنامج تعافٍ في سوريا يجب أن يراعي حساسية النزاع، وأن يقرأ الاقتصاد باعتباره اقتصاداً سياسياً متشابكاً مع العدالة والملكية والمساءلة، لا مجرد مجموعة مؤشراتٍ كلية تُعلن في التقارير الرسمية.

وفي توصياتها، دعت المبادرة صندوق النقد والبنك الدولي إلى نشر منهجيات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للسياسات المقترحة، وإلى توضيح من يدفع الثمن ومن يستفيد، وإلى التوقف عن ربط أي إصلاحات بتقليص الدعم أو تشديد النقد أو توسيع الخصخصة من دون شبكة حماية اجتماعية حقيقية.

كما طالبت بضمانات صارمة للشفافية في العقود والميزانيات والالتزامات المالية والتنازلات الاستثمارية، وبإشراك المجتمع المدني والنقابات والجهات المحلية والخبراء المستقلين في كل ما يتصل بالسياسات الكبرى.

تتقاطع هذه المطالب جزئياً مع ما أعلنته الحكومة الانتقالية والمؤسسات الدولية عن الحاجة إلى بناء المؤسسات والشفافية وتعزيز إدارة المال العام؛ غير أن المبادرة تصر على أن الشفافية وحدها لا تكفي ما لم تُقرن بأولوية واضحة للإنتاج، وحماية الأجور الحقيقية، ودعم الزراعة والصناعة، وتنظيم الاستيراد بما يحمي الاقتصاد المحلي من منافسةٍ غير متكافئة.

يشار إلى أن الانخراط الدولي توسع ممؤخراً في دمشق، حيث منحها البنك الدولي في آذار/مارس 2026 قرضاً بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز إدارة المالية العامة في سوريا، كما تحدث عن استراتيجية أوسع ترتكز إلى استقرار الاقتصاد، واستعادة الخدمات الأساسية، وتمكين نمو يقوده القطاع الخاص.

في إطار ذلك حذرت المبادرة من أن أي إعادة إعمار أو شراكات استراتيجية لن تكون مستدامة إذا جرى فصلها عن العدالة الاجتماعية وحماية الأصول العامة وضمان الرقابة المستقلة.