محافظة إدلب توجّه بالتعامل بالليرة السورية ضمن قطاعات حكومية وخاصة.. ما هي؟

أصدرت محافظة إدلب تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة المؤسسات والجهات العامة، يلزم بالتعامل بالليرة السورية لإجراء جميع المعاملات المالية والإدارية.

ويشمل التعميم الداخلي، الذي صدر عن محافظة إدلب كافة المديريات والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاعين العام والخاص، والمعامل، والأفران، والمصارف، ومحطات الوقود، ومكاتب الصرافة، ومجالس الوحدات الإدارية (المدن والبلدات والبلديات).

ويطلب التعميم من جميع الجهات المذكورة الالتزام الكامل بإجراء جميع المعاملات المالية بالليرة السورية، بما في ذلك (الرسوم، والبدلات المالية، والمستحقات، والغرامات، والمعاملات التجارية بكافة أنواعها).

كما شمل التأكيد على ضرورة تحديث السجلات والأنظمة المحاسبية في جميع المؤسسات بما يتوافق مع العمل بالليرة السورية كأساس للحسابات.

الأفران والمحطات ومكاتب الصرافة

وخصص التعميم بنداً لمحطات الوقود والأفران، طالباً منها التعامل بالليرة السورية بهدف "تسهيل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

ووجه التعميم مكاتب الصرافة إلى إظهار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بشكل واضح وعلني على شاشات عرض الأسعار داخل مقارها.

وجاء التعميم، وفقاً للنص الرسمي، "حرصاً على توحيد آلية التعاملات المالية والإدارية وتنفيذاً للتعليمات الناظمة للعمل المالي ضمن المحافظة".

ومنذ عام 2020 يتعامل الأهالي في محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حلب بالليرة التركية، بعد حظر استخدام الليرة السورية من قبل "حكومة الإنقاذ السورية"، إلا أن بعد سقوط نظام الأسد عاود الأهالي إلى تداول الليرة على نطاق ضيّق.

ويأتي القرار في وقتٍ تتجهز فيه البلاد لبدء تداول العملة السورية الجديدة خلال الأشهر القادمة، بما يسهّل استخدامها ضمن التعاملات التجارية والإدارية اليومية.

وتزامن القرار مع بدء عدد من المؤسسات الحكومية في إدلب صرف رواتب الموظفين بالليرة السورية لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، وشملت قطاعات الصحة والتعليم والعدل.