مصر تصدر بياناً حول اشتباكات حلب.. ومجلس أحياء المدينة يطالب بمحاسبة "الفصائل المنفلتة"

أصدرت “وزارة الخارجية المصرية” بيانا أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء التطورات الميدانية المتسارعة في الشمال السوري، ولا سيما في منطقة حلب.

وأكدت الوزارة المصرية، اليوم الثلاثاء، متابعة الاشتباكات وأعمال العنف التي تسببت في ترويع المدنيين، محذرة من أن هذه الأحداث قد تترتب عليها تداعيات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدولة السورية الشقيقة.

مصر تدعو لحل سياسي شامل

ودعت مصر بشكل عاجل إلى خفض التصعيد فورا، وإعطاء الأولوية لمسارات التهدئة والحوار، مشددة على أهمية وقف كافة أشكال العنف حفاظا على حياة المدنيين وصونا لأمن سوريا ووحدة أراضيها.

وجدد البيان التأكيد على الموقف المصري الراسخ بأن الحل المستدام للأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة تقوم على الحوار، وتضمن مراعاة مصالح جميع مكوّنات الشعب السوري، وذلك في إطار الدولة الوطنية السورية ومؤسساتها الرسمية.

في الأثناء، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، وذلك بغية التشاور والتنسيق بين القاهرة وأنقرة حول سبل دعم العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما نشرته “وزارة الخارجية المصرية” عبر منصاتها الرسمية، فقد تبادل الوزيران تقييماتهما حول المستجدات الأخيرة بسوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام في سوريا يقوم على الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكد الوزير المصري على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار كمسار وحيد لتحقيق الاستقرار، ورفض أي ممارسات تهدد أمن المدنيين.

دعوة لمحاسبة “الفصائل المنفلتة”

في موازاة ذلك، دعا مجلس الأحياء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، اليوم الثلاثاء، الحكومة السورية الانتقالية إلى محاسبة الفصائل “المنفلتة” المنضوية تحت سقف “وزارة الدفاع”، بعد الاشتباكات التي وقعت يوم أمس وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية في بيان أن استهداف الفصائل التابعة لوزارة الدفاع للأحياء “الشيخ مقصود، الأشرفية”، يمثل استمرارا لعملية الحصار المفروض على سكان تلك المناطق، وفق ما نقلته وكالة “هاوار” المحلية.

وأضاف البيان أن الهجمات كانت “مدبرة ومخططا لها مسبقا”، مشيرا إلى أن الهجوم سبقته إجراءات مثل قطع الكهرباء وشبكة الإنترنت وقطع الطرقات، إلى جانب انسحاب مفاجئ لعناصر الأمن العام من الحواجز المشتركة للحكومة المؤقتة، وفق فيديوهات موثقة.

وأكد البيان أن الهجمات تزامنت “مع زيارة الوفد التركي إلى دمشق الذي يسعى لإفشال اتفاقية العاشر من آذار والسيطرة على القرار السوري”، مشيرا إلى استخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل امرأة وإصابة 19 آخرين.

وشدد المجلس على التزامه بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الانتقالية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل، المنبثقة من “اتفاقية العاشر من آذار”، وحمّل البيان الحكومة الانتقالية ومحافظ حلب “مسؤولية تلك الهجمات والحصار المفروض على الحي”.

ماذا حدث في حلب؟

عاد الهدوء الحذر إلى عدد من أحياء مدينة حلب بعد ليلة متوترة، عقب التوصل إلى تهدئة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إثر اشتباكات على أطراف الشيخ مقصود والأشرفية.

وجاءت التهدئة بعد تبادل أوامر وتعهدات متقابلة بوقف الاستهداف، وسط تضارب في الروايات حول مصادر القصف ومسؤولية التصعيد، فيما بقيت الأوضاع الميدانية قابلة للتقلب.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات تابعة لـ”الجيش السوري” و”قسد” في أحياء حلب يوم أمس الاثنين إلى 4 قتلى و9 جرحى، حسب مديرية الصحة بالمدينة.

واتهمت الحكومة السورية الانتقالية “قسد” بشن هجمات بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. في المقابل، نفت “قسد” هذه الاتهامات، وجاء في بيان صادر عن “مجلس سوريا الديمقراطية” أن “قوات محسوبة على الحكومة السورية قصفت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بأسلحة ثقيلة، ما تسبب في مقتل وجرح مدنيين”.

من جهته، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بسقوط قذائف مدفعية في حي الجميلية بمدينة حلب، مصدرها مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية.

وبحسب مصادر محلية “للمرصد السوري”، أُطلقت القذائف من محيط المحكمة العسكرية والشرطة العسكرية، وتحديدا من داخل مقر الشرطة العسكرية في حي الفيض، حيث لا تتجاوز المسافة بين موقع الإطلاق والمنازل التي تعرضت للاستهداف 500 متر، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة آخرين بجروح خطرة داخل أحد المنازل.

ووفق توثيقات “المرصد السوري”، ارتفعت حصيلة الأحداث الأخيرة إلى 4 قتلى و23 جريحا في مناطق متفرقة من المدينة، وسط حالة من الهلع بين المدنيين، وذلك بالتزامن مع هدوء حذر أعقب إعلان قيادة قوى الأمن الداخلي “الأسايش” توجيه قواتها بإيقاف الرد على الهجمات، استجابة لاتصالات التهدئة الجارية بين الأطراف.

كما سُجّلت حالات نزوح من أحياء الخالدية والهلك وبستان الباشا نحو مناطق أكثر أمنا، خشية تجدد التصعيد.