من نيويورك إلى ميشيغان.. كيف يفرض اليسار التقدمي معادلته داخل الحزب الديمقراطي؟

منذ وصول زهران ممداني إلى منصب عمدة نيويورك مطلع عام 2026، يشهد التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي صعوداً لافتاً، بعدما تمكن مرشحون محسوبون على اليسار و"الاشتراكيين الديمقراطيين" من حسم انتخابات تمهيدية مفصلية والاقتراب من مواقع تنفيذية وتشريعية بارزة، مستندين إلى زخم شعبي متصاعد في صفوف القواعد الشابة والناخبين الباحثين عن بديل للقيادات التقليدية.

هذا التحول لم يعد مجرد ظاهرة محلية معزولة، بل تحول مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي إلى اختبار حقيقي لهوية الحزب الديمقراطي، بين مؤسسة حزبية متمسكة بحسابات الوسط، وجيل جديد يفرض أجندته الاقتصادية والسياسية من خارج الأطر المعتادة.

شكّل تولي زهران ممداني عمادة مدينة نيويورك في كانون الثاني/يناير 2026 نقطة تحول رمزية وعملية للتيار التقدمي، إذ انتقل الرجل من مقعده في جمعية الولاية ممثلاً لمنطقة "أستوريا" وعضواً في "الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا" (DSA) إلى قيادة أكبر مدينة أميركية وعاصمة المال والأعمال العالمية.

ومنذ أشهره الأولى في المنصب، ركّز ممداني على ملفات معيشية مباشرة تُترجم شعارات اليسار إلى سياسات بلدية، شملت التوسع في مشاريع الإسكان الميسّر، وتطوير البنية التحتية في الأحياء المهمشة، وتعزيز برامج الدعم الغذائي والرعاية الصحية لسكان المدينة، مقدما بذلك نموذجا تنفيذيا يستند إليه المرشحون التقدميون في ولايات أخرى لإثبات قدرتهم على الحكم وليس المعارضة فقط.

يعمّق هذا الحضور المتنامي الفجوة مع القيادة التقليدية للحزب، ممثلةً في شخصيات مثل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز؛ إذ يتبنى اليسار التقدمي خطابا صريحا في معارضة الحرب في إيران، ويرفض استمرار الدعم العسكري والسياسي الأميركي لإسرائيل في حربها على غزة.

وفي حين تحاول القيادة الحزبية مسك العصا من المنتصف وموازنة مواقفها مع جماعات الضغط التقليدية، تحولت المواقف الحادة للمرشحين التقدميين السائرين على خطى بيرني ساندرز وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر إلى رافعة انتخابية عززت شعبيتهم في الشارع، ولا سيما بين الشباب والأقليات، لكنها زادت في المقابل من حذر المؤسسة الحزبية التي تخشى أثر هذا الخطاب في الدوائر المتأرجحة.

لا يتوقف التباين عند الملفات الخارجية، بل يمتد إلى خلاف استراتيجي حول الخطاب الاقتصادي وإدارة المعارك الانتخابية؛ إذ تتمسك القيادة التقليدية بدعم مرشحي الوسط والاعتماد على شبكات التبرعات الكبرى ولجان العمل السياسي (Super PACs) لضمان أصوات المعتدلين.

في المقابل، يعتمد الجيل التقدمي الجديد على "التمويل الشعبي الصغير"، رافضاً تلقي أموال من الشركات الكبرى أو جماعات الضغط، ورافعاً شعارات اقتصادية جذرية تركز على العدالة الاجتماعية، وتعميم الرعاية الصحية الشاملة، وفرض ضرائب على ثروات المليارديرات، وتقييد استحواذ الشركات الكبرى على قطاع الإسكان.

المشهد ذاته يتكرر بوضوح في ولاية ميشيغان مع تجربة عبد الرحمن السيد (عبدول)، الذي تمكن في آب/أغسطس 2026 من حسم الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للمنافسة على مقعد مجلس الشيوخ الأميركي، متغلباً على النائبة المعتدلة هيلي ستيفنز التي حظيت بدعم المؤسسة الحزبية التقليدية والمنظمات المؤيدة لإسرائيل بقيمة تقدر بأكثر من 30 مليون دولار.

ورغم أن السيد بنى حملته على شعار "إخراج المال من السياسة، وضع المال في جيبك والحصول على الرعاية الصحية للجميع"، وسبق أن وجّه انتقادات لسياسات الوسط الديمقراطي، فإن ثقله الانتخابي في مواجهة المرشح الجمهوري المدعوم من دونالد ترمب، مايك روجرز، دفع شخصيات محورية بحجم الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى النزول شخصيا إلى مدينة ديترويت أواخر تشرين الأول/أكتوبر لمخاطبة الناخبين ودعم السيد علناً، في خطوة تبدو أنها تعكس اعترافا عمليا بثقل الجيل الجديد ومحاولة لاحتواء التناقضات داخل البيت الديمقراطي قبل الحسم الانتخابي.

غير أن هذا الصعود الانتخابي لا يخلو من مآزق تضع التيار التقدمي نفسه في دائرة النقد والاختبار؛ حيث بحسب ما رأيناه حتى الآن، صعود هذا التيار يرتبط دائما بأسماء ذات كاريزما عالية وقدرة خطابية وإعلامية (ساندرز، كورتيز، والآن ممداني والسيد)، وليس ببنية تنظيمية صلبة ومستقلة. وهذا يعني أن المؤسسة الحزبية التقليدية ـ التي تملك البيروقراطية ـ تستطيع دائماً الصبر على هذه "الموجات الشخصية" حتى تستهلكها تفاصيل الإدارة اليومية، بينما تبقى المفاصل الحقيقية للقرار داخل الحزب محصنة تماما ضدهم.

المؤسسة الحزبية التقليدية تدرك أن محاربة هذه الوجوه بصوت عالٍ سيخلق رد فعل عكسي وشحناً أكبر لقواعد الشباب. لذلك، تتبع المؤسسة استراتيجية الصبر والامتصاص؛ فهي تترك لهم الأضواء الإعلامية والقدرة على حصد التبرعات الفردية، لكنها تحاول إبقائهم خارج مفاصل القرار الحقيقي.

يفرض هذا التدافع واقعاً مركباً على الخريطة السياسية الأميركية؛ فبينما لم يعد الجيل التقدمي مجرد تيار احتجاجي على الهامش، فإنه يقف اليوم أمام امتحانه الأصعب: إثبات أن زخمه الشعبي قادر على التحول إلى نموذج حكم ناجح، وليس مجرد ظاهرة صوتية تربك حسابات الحزب الديمقراطي من دون أن تضمن له الفوز في المعارك الكبرى.