“الفيدرالي الأمريكي” يخفض الفائدة

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه الأربعاء معدل الفائدة إلى نطاق مستهدف بين 4.25% و4%، تماشيا مع التوقعات بخفض 25 نقطة أساس.

حفض اليوم هو الأول خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثانية، والأول في العام الجاري، حيث كان الخفض الأخير في ديسمبر الماضي كآخر خفض خلال ولاية جو بايدن.

يعد خفض اليوم هو الرابع منذ بدء سياسة التيسير النقدي، بعد خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024 و25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

تأتي هذه التخفيضات بعد أن بدأ الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 من 0.25% إلى 0.5%، حتى وصلت في يوليو 2023 إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين عند 5.5%.

أظهر “مخطط النقاط” أن متوسط توقعات مسؤلي الفيدرالي الأمريكي تشير لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس جديدة قبل نهاية 2025 مقابل 25 نقطة متوقعة في يونيو الماضي، بينما توقعوا خفضا وحيدا بربع نقطة مئوية في 2026 ومثلها في 2027، لتبقى توقعات الفائدة على المدى الطويل عند 3%.

عضو الفيدرالي الجديد ستيفن ميران، المؤيد لسياسات ترمب، كان الوحيد ضد قرار الخفض 25 نقطة أساس، لكنه كان يدعم خفض أعمق بنصف نقطة مئوية.

بيان الفيدرالي الأمريكي خفف من وصف سوق العمل، حيث أشار إلى أن مكاسب الوظائف قد تباطأت، وأن معدل البطالة قد ارتفع قليلاً ولكنه لا يزال منخفضا، ولفت إلى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت، بينما ارتفع التضخم ولا يزال مرتفعاً إلى حد ما.

أبقى المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على توقعاتهم للتضخم الأساسي عند 3.1% في نهاية 2025، وهي نفس التوقعات في يونيو الماضي، بينما رفع توقعاته في 2026 إلى 2.6% من 2.4% التوقع السابق، في إشارة إلى استمراره مرتفعا لفترة أطول

بينما رفع المسؤولون تقديرات النمو الاقتصادي إلى 1.6% في بنهاية 2025 و1.8% في 2026، ارتفاعاً من 1.4% و1.6% سابقا.

فيما يخص البطالة، تم الإبقاء على توقعاتها عند 4.5% هذا العام وخفضها للعامين المقبلين، بواقع عشر نقطة مئوية كل عام إلى 4.4% و4.3% على التوالي.

“اشتر على الشائعة وبع على الخبر”

تحولت أسواق الأسهم الأمريكية والذهب والنفط للتراجع بعد أن كانت قد خصمت خفض 25 نقطة أساس مسبقا، وكما يقال “اشتر على الشائعة وبع على الخبر”.

بينما تحولت عوائد السندات الأمريكية ومؤشر الدولار للارتفاع مع تشديد رئيس الفيدرالي الأمريكي على مخاوف التضخم نتيجة الرسوم الجمركية.

تحديات الاقتصاد الأمريكي

في مؤتمر صحافي بعد قرار خفض أسعار الفائدة، أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إلى عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي في المرحلة الحالية. وأوضح باول أن الرسوم الجمركية تسهم في رفع الأسعار، وأن سياسات الحكومة غير واضحة التأثير بنحو كامل. وبالرغم من أن معدلات البطالة ما زالت منخفضة، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا، مما يُشير لوجود تباطؤ في نمو قطاع الإسكان، وتراجع في إنفاق المستهلكين، وفقًا لباول.

أظهرت تقديرات الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد ارتفع بنسبة 2.9% في أغسطس على أساس سنوي، وهو ما يعكس تزايد مخاطر التضخم. ويؤكد باول على أن التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، ما دفع الفيدرالي إلى الاستمرار في مراقبة البيانات لتحديد السياسية النقدية المثلى.

كما أوضح رئيس الفيدرالي أن تأثير الرسوم الجمركية ربما يمتد إلى سوق العمل، بينما شدد على التزام الفيدرالي بالحفاظ على استقلاله. وتوقع باول أن تتسبب الرسوم الجمركية في زيادة الأسعار خلال العامين الحالي والمقبل، ما يعزز التحديات التي يواجهها البنك المركزي في سياسته النقدية.

تبقى هذه المؤشرات الاقتصادية والتقديرات محل اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية، حيث تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجها الولايات المتحدة.

السعودية تخفض الفائدة

قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وذلك في ضوء التطورات العالمية، واتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.

بنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة

خفض عدد من البنوك المركزية الخليجية، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأعلن مصرف البحرين المركزي في بيان، تخفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وقال بنك الكويت المركزي، إنه خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس.

فيما أعلن مصرف الإمارات المركزي يخفض سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس. كما خفض البنك المركزي القطري الفائدة 25 نقطة أساس تماشياً مع قرار الفيدرالي.

معادلة معقدة

يعقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة نسبيا، على رأسها بيانات الوظائف، ما يفرض خفضا لأسعار الفائدة لدعم النمو والتوظيف.

أضاف الاقتصاد 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، أقل بكثير من التوقعات البالغة 75 ألف وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.2%.

على الجانب الآخر، جاءت بيانات التضخم في أغسطس متوافقة مع التوقعات عند 2.9%. لكنها تبقى بعيدة عن المعدل المستهدف للفيدرالي عند 2%، كما أن المؤشر قد شهد تسارعا من 2.7% في يوليو، ويواصل تسارعه مقارنة بمستوى 2.3% الذي سجله في أبريل الماضي.

في السياق ذاته، تبقى المخاوف مرتفعة من تأثر تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة جراء الرسوم الجمركية المفروضة على عدة دول حول العالم.

تبقى معادلة الفائدة معقدة أمام الفيدرالي الأمريكي، في ظل ضعف بعض البيانات الاقتصادية والضغوط المستمرة من الرئيس الأمريكي لخفض الفائدة من جهة، مقابل بقاء معدلات التضخم بعيدة عن المستوى المستهدف من جهة أخرى.

“التضخم الأساسي” ، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 3.1% في أغسطس، محافظا على نفس مستوى يوليو.

في ظل هذه الظروف، تزداد مخاوف الركود التضخمي، الذي يشهد عادة ضعفا في النمو والتوظيف من جهة، مقابل معدلات تضخم تبقى مرتفعة، وهي من أكثر الأوضاع الاقتصادية تعقيدا وضررا.

الرابحون والخاسرون

في ظل ثبات الظروف الأخرى، تكون العلاقة عكسية بين أسعار الفائدة والأصول المقومة بالدولار. فالذهب علاقته عكسية بأسعار الفائدة، ومع خفض الفائدة تخرج السيولة من الأصول، التي تشبهه في انخفاض الأخطار، كعوائد السندات والودائع البنكية.

النفط يستفيد من الخفض مع تحفيز النمو الاقتصادي، بالتالي الطلب على الخام، كذلك العملات المشفرة، تستفيد من الخفض، نظرا لتوجه الاستثمارات إلى الأصول عالية الأخطار.

كذلك أسواق الأسهم، تحديدا أسهم الشركات، من المعلوم أن علاقتها عكسية مع أسعار الفائدة. فخفض الفائدة يخفض تكلفة التمويل على الشركات، وبالتالي تزيد استثماراتها وتوسعاتها فتنمو أرباحها.

مع خفض أسعار الفائدة، تتحول الاستثمارات من الودائع البنكية والسندات مع انخفاض عوائدها إلى الأسهم عالية المخاطر التي ترتفع عوائدها، إضافة إلى توجه المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية للاقتراض في ظل الفائدة المنخفضة، ما يزيد الزخم في أسواق الأسهم.

من الطبيعي أن ترتفع أسعار العقارات عالميا خلال الفترة المقبلة مع خفض أسعار الفائدة، نظرا إلى كونها من الأصول التي تتوجه السيولة الخارجة من الودائع البنكية إليها، بجانب نشاط القطاع مع الارتفاع المتوقع لاقتراض الشركات والأفراد.

يدعم خفض أسعار الفائدة الإنفاق والاستهلاك من قبل الأفراد والشركات، ويعزز النمو الاقتصادي للدول، ويخفض معدلات البطالة مع توفير وظائف جديدة نتيجة التوسع الاقتصادي.

على الجانب الآخر، يتضرر الدولار والعملات المرتبطة به من خفض الفائدة مع تراجع الطلب عليه، بينما تستفيد العملات الأخرى بخلاف الدولار والعملات المرتبطة.

تستفيد صادرات الولايات المتحدة والدول التي تربط عملتها بالدولار، نظرا إلى أن خفض أسعار الفائدة يخفض العملة الأمريكية والعملات المربوطة بها، بالتالي يرفع تنافسية منتجات هذه الدول خارجيا لانخفاض تكلفتها على المستوردين هناك، فيما انخفاض الدولار يقلل تكلفة الواردات الأمريكية، وكذلك الدول التي تربط عملتها بالدولار.