شراكة دولية جديدة للتنقيب البحري في سوريا.. هل تبدأ عودة قطاع الطاقة؟

7:33 م, الثلاثاء, 12 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

تدخل سوريا مرحلة جديدة من الرهان على ثرواتها البحرية بعد توقيع مذكرة تفاهم جمعت بين شركة قطر للطاقة، مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، وشركة كونوكو فيليبس الأميركية، والشركة السورية للبترول، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بفرص التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية، وسط رهانات حكومية على أن يشكل قطاع الطاقة بوابة لإعادة تنشيط الاقتصاد بعد سنوات طويلة من الحرب والانهيار الإنتاجي والعقوبات الاقتصادية.

وأعلنت قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مراجعة فنية لمنطقة التنقيب البحرية رقم 3 الواقعة ضمن حوض الشام شرق البحر المتوسط، تمهيداً لدراسة الإمكانات الجيولوجية والتجارية للمنطقة، ووضع إطار للتعاون المستقبلي في مجالات الحفر والاستكشاف والتطوير.

وفق البيان الرسمي الصادر عن الشركة، فإن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية التوسع الدولي التي تتبناها قطر للطاقة في أسواق النفط والغاز الإقليمية، مع التركيز على الفرص الواعدة في شرق المتوسط الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز أحواض الغاز العالمية.

وشهد توقيع الاتفاق وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، الذي أكد أن التعاون الجديد يعكس رغبة الشركات المشاركة في تطوير فرص الطاقة داخل سوريا، والعمل مع الجهات السورية المختصة بما يدعم النمو الاقتصادي ويتيح استقطاب تقنيات حديثة واستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه ملف الطاقة السوري حراكاً متزايداً، خاصة مع سعي دمشق إلى استقطاب شركات دولية كبرى لإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز الذي تعرض لخسائر ضخمة خلال العقد الماضي.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قطاع الطاقة في سوريا تعرض لتدمير واسع طال البنية التحتية والحقول وخطوط النقل ومحطات المعالجة، ما أدى إلى تراجع حاد في مستويات الإنتاج وانخفاض قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية من الكهرباء والمشتقات النفطية.

يحظى حوض الشام البحري، الذي تمتد أجزاء منه قبالة السواحل السورية واللبنانية والفلسطينية، باهتمام عالمي متصاعد نتيجة التقديرات التي تشير إلى احتوائه على احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد قدّرت احتياطيات حوض المشرق البحري في شرق المتوسط بنحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج، الأمر الذي دفع شركات عالمية إلى تكثيف أنشطة الاستكشاف في المنطقة خلال السنوات الماضية، وفي هذا السياق، تراهن دمشق على أن تتمكن من دخول خريطة الطاقة الإقليمية عبر استغلال موقعها الجغرافي ومواردها البحرية المحتملة.

بحسب البيانات المتداولة، فإن المنطقة البحرية السورية التي تشمل البلوك رقم 3 تقع قبالة مدينة اللاذقية، وتتراوح أعماق المياه فيها بين 100 و1700 متر، وهو ما يجعل عمليات الاستكشاف معقدة تقنياً وتحتاج إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة للحفر في المياه العميقة.

كما تشير تقديرات غير رسمية إلى احتمال وجود احتياطيات بحرية قد تصل إلى 1.2 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، رغم أن هذه الأرقام لا تزال بحاجة إلى دراسات تفصيلية وأعمال حفر استكشافية لتأكيد جدواها التجارية.

ويأتي توقيع الاتفاق الجديد بعد إعلان الشركة السورية للنفط، قبل يوم واحد، أن دمشق حددت موقع أول مشروع للتنقيب في المياه العميقة شرق المتوسط بالشراكة مع “شيفرون” وشركة “يو.سي.سي القابضة” القطرية، في خطوة اعتبرت مؤشراً على دخول سوريا فعلياً مرحلة إعادة فتح قطاع الطاقة أمام الاستثمارات الخارجية بعد سنوات من الجمود.

كان إنتاج سوريا من النفط قد بلغ ما بين 380 و400 ألف برميل يومياً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2010، قبل أن يتراجع بصورة حادة بعد اندلاع الحرب والعقوبات وخروج معظم الحقول عن سيطرة الدولة، ليهبط إلى مستويات متدنية قُدّرت بأقل من 30 ألف برميل يومياً خلال السنوات الأخيرة.

كما شهد إنتاج الغاز الطبيعي تراجعاً كبيراً نتيجة الأضرار التي لحقت بالحقول وخطوط النقل والبنية التحتية، الأمر الذي انعكس مباشرة على أزمة الكهرباء والطاقة داخل البلاد.

وترى الحكومة السورية أن إعادة تنشيط قطاع الطاقة تمثل أولوية اقتصادية واستراتيجية، ليس فقط لتأمين إمدادات مستقرة لمحطات الكهرباء والصناعات المحلية، بل أيضاً لاستعادة مصدر رئيسي للإيرادات العامة وجذب العملات الأجنبية والاستثمارات الخارجية، وتعتقد دمشق أن نجاح مشاريع التنقيب البحري قد يفتح الباب مستقبلاً أمام تصدير الغاز وربط سوريا بمشاريع الطاقة الإقليمية في شرق المتوسط.

وتواجه مشاريع الطاقة الجديدة تحديات كبيرة مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف البنية التحتية، إضافة إلى المخاطر السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري، كما أن عمليات الاستكشاف البحرية تحتاج عادة إلى سنوات من الدراسات والحفر قبل الوصول إلى اكتشافات قابلة للتطوير التجاري.

ورغم هذه التحديات، فإن دخول شركات بحجم قطر للطاقة وتوتال إنرجي وكونوكو فيليبس إلى ملف التنقيب البحري السوري يحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، إذ يعكس وجود اهتمام دولي متزايد بإمكانات شرق المتوسط، ويمنح دمشق فرصة لمحاولة إعادة بناء قطاع الطاقة واستعادة جزء من دورها داخل سوق الطاقة الإقليمية بعد سنوات طويلة من التراجع والعزلة الاقتصادية.