بينهم عنصر بـ"حزب الله".. ادعاء لبناني على 14 شخصا بتهمة التخطيط لهجمات في سوريا

ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 14 شخصاً، بينهم عنصر في "حزب الله" وضابط سابق في الاستخبارات السورية خلال عهد النظام المخلوع، للاشتباه في التخطيط لتنفيذ هجمات في الساحل السوري.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي لبناني، أن الادعاء جاء بعد توقيف السلطات اللبنانية، مطلع أيلول الجاري، خمسة أشخاص، بينهم سوريون، للاشتباه في التخطيط لتنفيذ هجمات ضد السلطات السورية في دمشق، وسط اتهامات لهم بتلقي تدريبات عسكرية لدى "حزب الله".

وقال المصدر القضائي إن الادعاء شمل جرائم "تأليف عصابة من الأشرار، والتدريب على الأسلحة الحربية والمتفجرات والبنادق القناصة وتشغيل المسيّرات، بهدف القيام بأعمال إرهابية في الساحل السوري".

وأضاف أن الاعترافات الأولية للموقوفين الخمسة أفادت، بحسب التحقيقات، بإدخال أكثر من 40 ضابطاً وعنصراً من فلول نظام الأسد من الساحل السوري إلى لبنان، عبر معابر غير شرعية في شمالي البلاد، وعلى دفعات بمعدل خمسة أشخاص في كل مرة.

وبحسب المصدر، فإن مسؤولاً في "حزب الله" يدعى ياسر علاء الدين، ويلقب بـ"الحاج علاء"، وهو متوار عن الأنظار، كان يشرف على عمليات تهريب أفراد الشبكة وتدريبهم في معسكرات تابعة للحزب في شرقي لبنان.

وأشار المصدر إلى أن هذه العمليات كان يديرها اللواء محمد جابر، الذي كان يشغل منصب قائد قوات الصحراء في جيش النظام المخلوع، والموجود حالياً في العاصمة الروسية موسكو.

وتأتي هذه القضية في ظل استمرار تداعيات أحداث الساحل السوري التي شهدت أعمال عنف في آذار/مارس 2025.

ويرتبط ملف الادعاء الجديد أيضاً بملف ضباط سابقين في النظام المخلوع فروا إلى لبنان عقب سقوط النظام في كانون الأول 2024.

وكانت السلطات اللبنانية سلمت السلطات السورية،في آب الماضي، اللواء السابق في قوات النظام عادل عيسى، الذي شغل منصب قائد الفرقة 17 والقوات البرية في دير الزور حتى عام 2016، بعد توقيفه بناء على مذكرة صادرة عن القضاء السوري، على خلفية اتهامات بالقتل والتعذيب وجرائم أخرى.

ويأتي ذلك في حين تسعى بيروت إلى إعادة تنظيم العلاقات مع دمشق، بما في ذلك التعاون الأمني والقضائي، بعد سنوات من التوتر والتداخل الذي طبع العلاقة بينهما خلال فترة حكم عائلة الأسد.

وأمس الخميس، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاماً بحق أربعة متهمين في قضية انتهاكات الساحل، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة 20 عاماً، في حين قضت بتبرئة المتهم الرابع وإطلاق سراحه فوراً.

وقضت المحكمة بتجريم المتهم هاني قبلان بن عدنان بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والتسليح والتحريض على القتل، إضافة إلى الاشتراك في عصابة مسلحة أدت أفعالها إلى مقتل أكثر من شخصين. كما حكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.

كما جرّمت المحكمة المتهم تهاني أحمد بن شفيق بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كُلّفت بارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب، وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.

وفي حكم ثالث، قضت المحكمة بتجريم المتهم باسل الحسن بن مرعي بجناية القتل القصد، ومعاقبته بالسجن لمدة 20 عاماً.

وأعلنت المحكمة تبرئة المتهم حسن حليبية بن بهجت من جنايات إثارة الفتنة والحرب الأهلية والاشتراك في عصابة مسلحة، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً.