لخدمة المحافظة والمنطقة الشرقية.. افتتاح أول مكتب قنصلي في دير الزور

افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور - 28 حزيران 2026 (تلفزيون سوريا)

- افتتحت وزارة الخارجية والمغتربين أول مكتب قنصلي في دير الزور لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين في المنطقة الشرقية، بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتسهيل الوصول إليها. - المكتب مجهز بأحدث الوسائل التقنية لضمان تقديم خدمات منظمة وسريعة، ويأتي ضمن جهود الوزارة لبناء منظومة خدمات قنصلية حديثة تعتمد على الكفاءة والشفافية والتحول الرقمي. - ألغت الوزارة شرط الحضور الشخصي لتصديق الوثائق، مما يسهل إنجاز المعاملات للسوريين داخل البلاد وخارجها، خاصة للطلاب والمغتربين.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

افتتحت وزارة الخارجية والمغتربين، الأحد، أوّل مكتب قنصلي لها في محافظة دير الزور، بحضور المحافظ زياد العايش، وذلك بهدف تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين في المحافظة وعموم المنطقة الشرقية.

وقال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد يعقوب العمر، إن افتتاح المكتب يمثل "مساحة جديدة تلتقي فيها المؤسسة بالمواطن، وتصل فيها الخدمة إلى مستحقيها".

وأشار "العمر" وفق ما نقل مراسل تلفزيون سوريا، إلى أنّ الخطوة تأتي في إطار تقريب الخدمات القنصلية من المواطنين، موضحاً أن المكتب سيقدم جميع خدمات التصديق القنصلي.

كذلك، أشار "العمر" إلى أنّ المكتب جُهز بأحدث الوسائل التقنية والبنى التحتية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمات منظمة وسريعة للمراجعين.

وبيّن أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة خدمات قنصلية حديثة تقوم على الكفاءة والشفافية والتحول الرقمي، بما يهدف إلى تقديم تجربة تليق بالمواطن السوري في الداخل والخارج.

ويأتي افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور ضمن خطوات تتخذها وزارة الخارجية والمغتربين لتطوير الخدمات القنصلية وتبسيط إجراءاتها.

في أيار الماضي، أعلنت الوزارة إلغاء شرط الحضور الشخصي، أو حضور الأقارب حتى الدرجة الرابعة، لتصديق الوثائق الدراسية ووثائق الأحوال المدنية، في خطوة هدفت إلى تسهيل إنجاز المعاملات للسوريين داخل البلاد وخارجها.

وقال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد العمر -آنذاك- إن القرار صدر بتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، موضحاً أنه يتيح للمواطنين، لا سيما الطلاب والمغتربين، إنجاز معاملات التصديق دون الحاجة إلى تنظيم وكالة قانونية أو تحمّل أعباء السفر والتنقل.