إيمان جروس.. الضحية الثالثة خلال أسبوع في حمص

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر مقتل السيدة إيمان مطانيوس جروس، المعلمة في مدرسة بمدينة حمص، مساء الاثنين 23 شباط/فبراير في حي عكرمة، بعد أن أطلق مجهولون النار عليها أثناء تواجدها في الحي، وكان الجناة يستقلون دراجة نارية.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الجهات الأمنية في حمص أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث أو يكشف عن المشتبه بهم.

الخلفية الطائفية للقتل في حمص

عقب مقتل السيدة إيمان، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي يُنسب إلى قائد شرطة حمص، العميد مرهف النعسان، يربط حادثة القتل بأسباب طائفية ويشير بشكل مباشر إلى طبيعة الاستهداف التي تتعرض لها بعض فئات السكان في المدينة.

وبحسب التسجيل، فقد تواصل قائد الشرطة مع ذوي الضحية جروس، وأفادهم بأن “الهجوم وقع في شارع علوي، ويُرجح أن المهاجمين اعتقدوا أنها تنتمي للطائفة العلوية”، خاصة وأن الضحية “غير محجبة”. ما يعكس الطبيعة الطائفية لعمليات القتل والاستهداف التي يتعرض لها سكان حمص.

هذا التسجيل المنسوب لقائد شرطة حمص، رأي فيه البعض دليلًا مباشراً على استمرار استهداف العلويين في المدينة، وهو ما توثقه تقارير حقوقية ، ويؤكد هشاشة الوضع الأمني وعدم وجود رادع فعال للجرائم الطائفية.

ورأى آخرون أن ما ورد في التسجيل يحمل رسالة ضمنية واضحة حول احتمالات استهداف المسيحيين وغيرهم من الأقليات في حال بدأوا التعبير عن مواقفهم أو أصواتهم السياسية، مؤكدين أن التاريخ يثبت ثبات المسيحيين في هذه الأرض عبر قرون طويلة، رغم محاولات إخضاعهم أو تقليص دورهم الاجتماعي والسياسي، وهو ما يجعل أي استهداف جديد للمدنيين في حمص أمراً شديد الخطورة على النسيج الاجتماعي.

من جانبه، نفى المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في محافظة حمص صحة التسجيل، مؤكداً أن أي تصريحات منسوبة للجهات الرسمية حول الحادث أو ربطه بتفسيرات طائفية أو دينية غير دقيقة، ودعا المواطنين إلى “استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الانجرار وراء الشائعات التي تهدف لنشر الفوضى والتحريض الطائفي”.

حملة تشويه سمعة

عقب انتشار خبر مقتل السيدة إيمان، تعرضت الضحية لحملة تشويه سمعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول عشرات المنشورات المسيئة وبررت وربطت قتلها بأنشطة مشبوهة، في محاولة لتبرير استهدافها وإعادة تشكيل الرواية حول الحادث أمام الرأي العام.

حيث تم تكرار الادعاء بأنها “امرأة تمتهن الدعارة وتجلب الزانيات”، وأنها قُتلت بمسدس كاتم للصوت في حي عكرمة بحمص، هذا الاتهام انتشر عبر حسابات متعددة ومتنوعة بصورة متطابقة.

حملة التشويه أثارت ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب اهانتها للضحية وتكريس خطاب الكراهية والتحريض على القتل وتبرير الجريمة. ورأى البعض أن حملة التشويه التي طالت السيدة إيمان تتقاطع مع نمط أوسع تشهده مدينة حمص في الآونة الأخيرة، يتمثل في تزايد ملحوظ في جرائم القتل، يقابله تصاعد في خطاب تحريضي وتبريري عبر بعض الصفحات ووسائل الإعلام.

فمع كل حادثة قتل، تتكرر روايات تُوجَّه فيها الاتهامات إلى الضحية بعد وفاتها، ويتم ربطها بانتماءات سياسية أو طائفية أو أمنية، من دون أي أدلة قضائية معلنة، في محاولة لإعادة تعريف الجريمة بوصفها “مفهومة” أو مبرَّرة.

ورأى متابعون، أن الاتهامات الجاهزة باتت تسبق نتائج التحقيق، إذ يُصوَّر بعض الضحايا على أنهم محسوبون على النظام السابق، أو مرتبطون بجهات أمنية، أو منتمون إلى أطراف سياسية معينة، بما يخلق سردية موازية تُخفف من وطأة الجريمة وتحول الأنظار عن الفاعلين.

ويتكرر هذا النهج بشكل شبه يومي، في ظل استمرار فرار الجناة وعدم الإعلان عن توقيفهم، ما يعمّق شعور الأهالي بالقلق، ويعزز الانطباع بوجود بيئة تسمح بتبرير العنف بدل ملاحقته قضائياً.

الجريمة الثانية في أسبوع

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من أسبوع على إقدام مسلح مجهول يستقل دراجة نارية على إطلاق النار على الشاب خضر كراكيت وخطيبته ندى السالم، وكلاهما في مطلع العشرينيات من العمر ومن أبناء الطائفة العلوية، أثناء سيرهما قرب مدرسة “ناظم الأطرش” في حي عكرمة. وأسفر الهجوم عن مقتل الشاب على الفور، فيما توفيت الفتاة متأثرة بجراحها بعد نقلها إلى المستشفى.

ونفذ عدد من الشبان المسيحيين وقفة صامتة طالبوا فيها البطريرك بإصدار بيان واضح لإدانة مقتل السيدة إيمان مطانيوس جروس. بعد القداس الذي أقيم اليوم في كنيسة المريمية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في دمشق.

فشل حكومي وأمني

اعتبرت منظمة “سين للسلم الأهلي” العاملة في حمص، في بيان صادر أمس، أن تكرار الجرائم يعكس فشلاً أمنياً يصل إلى مستوى المسؤولية القانونية والسياسية، مشيرة إلى توثيق سقوط 68 ضحية بين قتيل وجريح منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال، واصفة ذلك بوجود فجوة حماية خطيرة.

كما أكدت المنظمة رفضها تبرير التصفيات الجسدية تحت أي ذريعة، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويغلق مسارات المساءلة العلنية.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ما لا يقل عن 55 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، جراء عمليات قتل خارج نطاق القانون في محافظات إدلب وحماة وحمص ودير الزور واللاذقية منذ بداية شباط/فبراير وحتى 24 شباط.

وأشارت الشبكة إلى أن تكرار وقوع الضحايا بين المدنيين يبرز وجود فجوات مستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويؤكد الحاجة لتعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الأقليات مهددة في سوريا

ويعيد مقتل السيدة إيمان موجة القلق في أوساط المسيحيين في عدد من المناطق السورية، في ظل تراجع الضمانات الأمنية والشكوك المتزايدة في قدرة الحكومة الانتقالية على توفير الأمان للاقليات الدينية والاثنية أو حتى كبح الخطاب المتشدد المتزايد نحوهم، والذي يبرز في حملات التشويه التي تعقب مقتلهم.

هذه المخاوف ناجمة عن أعمال عنف وحوادث دموية تشهدها سوريا، كان أبرزها استهداف كنيسة مار الياس بتفجير انتحاري في 22 حزيران 2025، في حي الدويلعة في مدينة دمشق في أثناء خدمة القداس، أدى إلى مقتل 25 مصلٍ وإصابة قرابة 60 آخرين، وتسبب في أضرار مادية كبيرة داخل الكنيسة والمباني المحيطة بها. وهو التفجير الذي لم يعلن تنظيم “داعش” تبنيه حتى يومنا هذا.

ويبقى ضمان أمن الأقليات الدينية والإثنية، ومن بينهم المسيحيون، الاختبار الحقيقي لمدى قدرة السلطة القائمة على ترسيخ دولة القانون وحماية التعددية الدينية والاجتماعية، بعيدًا عن أي استهداف أو تمييز.

يذكر أن عدد المسيحيين في سوريا انخفض من 1.5 إلى 2.2 مليون شخص، أي نحو 8 – 10 % من السكان في سوريا، إلى نحو 300 ألف فقط، أي أقل من 2 % من إجمالي السكان، بحسب تقديرات حديثة.

ففي مناطق مثل دير الزور بقي 4 مسيحيين فقط من أصل 7 آلاف، ويتوزّع المسيحيون المتبقون في المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية، إضافة إلى وجود تجمعات في محافظات شمال شرق سوريا مثل الحسكة والقامشلي.