لماذا تسمح واشنطن بدخول الإيرانيين "الأعداء" وتمنع السلطة الفلسطينية؟ - رصيف22

منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الذي كان من المفترض أن يرافقه، من الحضور والمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك برفضها إصدار تأشيرات دخول -له وللوفد- إلى الأراضي الأمريكية، حيث أُعلن عن هذا الرفض قبيل بدء المناقشات العامة السنوية المخصصة للرؤساء ورؤساء الحكومات لعرض قضايا دولهم، ومواقفهم من القضايا الدولية المُلحّة.

في المقابل، أصدرت هذه الإدارة تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية للوفد الإيراني الذي يضم الرئيس مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي، إلى جانب الموظفين والمساعدين الفنيين للوفد، وذلك رغم الحرب المشتعلة منذ شهور بين الولايات المتحدة وإيران، ورغم كل تصريحات ترامب وإدارته شبه اليومية ضد إيران والمسؤولين الإيرانيين.

إذاً، نحن هنا أمام حالة غاية في الغرابة والتناقض، فإيران التي لا تكفّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة عن تصويرها "الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة"، يسمح ترامب لوفدها بالحصول على تأشيرات دخول إلى بلاده، وهذا حق أصيل لها وليس مِنّة منه ولا من غيره.

وفي الوقت عينه، فلسطين التي تتعرّض إلى حرب إبادة منذ نحو ثلاث سنوات، واحتلال مرفوض من كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ذاتها، وتُنصّب الولايات المتحدة نفسها وسيطاً بينها وبين محتلّيها، وتدّعي أن هذه الوساطة عادلة وغايتها الوصول إلى السلام، تمنع واشنطن وفد هذه الدولة ورئيسها من الدخول والمشاركة.

بالطبع ليست الغاية هنا القول إن العكس يجب أن يحصل، بقدر ما أن المقارنة يمكنها أن توضح زيف الادعاءات الأمريكية التي استند إليها في تبرير قرار منع إصدار تأشيرات دخول للرئيس الفلسطيني ووفده المرافق، والتي يمكن إجمالها، بحسب الرواية الأمريكية، في ما هو لاحق.

بدايةً، تقول واشنطن، في تبرير القرار، إن السلطة الفلسطينية لا تفي بالتزاماتها بالإصلاح الذي وعدت به، واستمرار هذه السلطة في القيام بممارسات تعتبرها الولايات المتحدة داعمة للعنف ضد إسرائيل. هذا هو السبب الأول، حيث تريد الولايات المتحدة وترامب من محمود عباس أن يتوقّف عن القيام "بممارسات" من شأنها أن تدعم العنف ضد إسرائيل. وهنا أترك لك عزيزي القارئ أن تقرّر ما هي طبيعة الممارسات التي تتخذها طهران ضد إسرائيل، وذلك أيضاً لغرض المقارنة لا أكثر.

هل الحرب وإطلاق الصواريخ والتصريحات المزمنة عن ضرورة محو إسرائيل من الوجود، والدعم بالمال والسلاح لكل فصيل يحارب هذه الدولة، كل هذا مسموح في عُرف الولايات المتحدة، بينما تباطؤ عباس عن الإصلاحات واستمراره في صرف مخصصات مالية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين يجعله ممنوعاً من المشاركة؟

السبب الثاني الذي تسوقه الإدارة الأمريكية هو الاستناد إلى "قانون الالتزامات تجاه السلام في الشرق الأوسط" والذي أقرّه الكونغرس الأمريكي في عام 2002 في عهد إدارة الرئيس بوش الابن، وذلك في أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005). والذي يسمح بفرض قيود على شخصيات من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن هي سعت إلى القيام بأمور تخالف التزامات الأطراف بعملية السلام.

لا داعي للقول هنا إن إسرائيل قامت بكل ما يخالف، بل ويهدم التزامات الأطراف تجاه عملية السلام ويجعلها بلا معنى. فالقتل اليومي للفلسطينيين، الاستيطان الذي لا يتوقف، مصادرة الأراضي، الحصار، وصولاً إلى حرب تستخدم فيها كل ترسانتها العسكرية ضد قطاع غزة وساكنيه، كل هذا لا تراه الولايات المتحدة وإدارة ترامب، بينما "سعي الرئيس الفلسطيني إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال المسار الدولي بدلاً من المفاوضات المباشرة بين الأطراف" تعتبره إدارة ترامب مخالفاً لقانون الالتزامات.

هذا السبب، إذاً، يتعلّق تحديداً بالوساطة الأمريكية في عملية السلام، فإن رأى الفلسطينيون أن هاتين الوساطة والمفاوضات اللتين يرعاهما الوسيط غير النزيه، لا تؤدّيان إلى شيء، وبالتالي حاولوا الخروج منهما والتوجه إلى العالم لينصفهم، فسوف يصبحون مدانين من الولايات المتحدة، وستمنعهم حتى من الوقوف أمام هذا العالم وشرح قضيتهم له.

المقارنة في هذا البند تصلح أكثر مع إسرائيل وليس مع إيران، لأن قانون الالتزامات الذي استندت إليه الإدارة في منعها لتأشيرة عباس، يجب أن يُطبّق على طرفي النزاع، على الأقل في بلد يدّعي أنه وسيط يتمتع بالنزاهة، ولا يتبنى موقف المجرم تجاه ضحيته.

أما السبب الثالث والأهم الذي تعتد به الولايات المتحدة، وهو ينضوي نوعاً ما تحت قانون الالتزامات، فهو ذهاب الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وما استتبعه هذا الذهاب من إدانة صارخة لحليفتها إسرائيل وإصدار مذكرة جذب واعتقال لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي سابقاً يوآف غالانت.

هذه هي الأسباب "الأمريكية" التي تقف وراء منع الرئيس عباس من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وهي الأسباب نفسها التي كانت وراء منعه من حضور الدورة الثمانين في العام الماضي أيضاً. وهي أسباب واهية لا تفعل شيئاً إلا وضع الولايات المتحدة، أو تأكيد وضعها، في صف إسرائيل بالمعاداة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره دون وصاية، وإقامة دولته كما تنص الشرائع الدولية، وإنهاء الاحتلال المُدان من معظم دول العالم ومؤسساته الدولية.

بعد هذه الجردة لا بد من الوصول إلى بعض الملاحظات والاستنتاجات، والتي نبدأها بسؤال: هل يحق أصلاً للولايات المتحدة أن تقوم بذلك؟ الجواب قطعاً لا، فاتفاقية مقر الأمم المتحدة التي تم توقيعها عام 1947 تنص صراحة على أن الولايات المتحدة مُلزمة بتسهيل وصول الشخصيات والوفود المدعوة إلى مقر المنظمة الدولية، وأن هذا غير خاضع، ولا ينبغي أن يكون خاضعاً، لأي علاقات سيئة بين البلد المضيف وممثل الدولة المدعوة أو المشاركة.

هذه الاتفاقية هي التي استند إليها المستشار القانوني للأمم المتحدة في عام 1988 حين مُنع الرئيس الراحل ياسر عرفات من دخول الولايات المتحدة للحديث أمام الجمعية العامة. وبناء على الخلاف الحاد بين رأي المستشار في تلك السنة وبين الإدارة الأمريكية، وعدم انصياع الأخيرة لرأيه القانوني، قامت الجمعية العامة بنقل مكان اجتماعها إلى مقرها في العاصمة السويسرية جنيف لتتمكن الوفود من سماع كلمة عرفات.

يجدر التذكير أن عرفات والمنظمة لم يكونا في ذلك الوقت قد انخرطا في عملية السلام، ولم تكن إسرائيل قد اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل سياسي للفلسطينيين، إلا أن 154 دولة قد صوتت لصالح نقل الاجتماع مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة فقط.

أما اليوم، ومع رفض السماح للرئيس الفلسطيني بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي، فلم تتحلّ الجمعية العامة للأمم المتحدة بتلك الشجاعة القديمة، وبدلاً من ذلك قرّرت بالتصويت أن تستمع إلى كلمته عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وبموافقة 152 دولة. وهذا ما يستدعي وقفة جادة، ومراجعة شجاعة لكل من يقول إن قضيتنا على جدول أعمال العالم كما لم تكن من قبل.

أما الاستنتاج الذي يمكننا الوصول إليه من منع الفلسطينيين من المشاركة مقابل السماح للإيرانيين، فهو أن الحرب مع إيران لم تمنع الولايات المتحدة من ترك باب الدبلوماسية مفتوحاً أمام خصمها، لأن طاولة التفاوض ستكون المكان الأخير الذي ستُحل فوقه كل العقبات. أما في ما يخصّ الفلسطينيين، فإن ذات الدبلوماسية هذه هي ما تخيف أعداءهم الإسرائيليين ومن خلفهم حلفاء أعدائهم الأمريكيين، وبالتالي فإن إغلاقها أمامهم وترك باب الحرب مفتوحاً هو القرار الأسلم للانتصار عليهم وعلى قضيتهم.

وهذا أيضاً ما يستدعي وقفة جادة، ومراجعة شجاعة من كل من يقول بأفضلية السلاح على النضال السياسي والدبلوماسية حين يكون العدو ترسانة سلاح.