الفروج يشتعل مجدداً في سوريا.. من يدفع الأسعار إلى الصعود رغم حظر الاستيراد؟

12:03 م, الأحد, 14 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

شهدت أسواق الدواجن في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية موجة ارتفاع جديدة في أسعار الفروج وأجزائه المختلفة، وذلك بعد أيام فقط من صدور قرار إيقاف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش.

ذلك في مشهد اعتاد السوق السوري تكراره مع كل قرار مماثل، ما أثار تساؤلات المستهلكين والمتابعين حول أسباب هذه القفزة السعرية رغم تأكيدات لجنة الدواجن المحلية وفرة الإنتاج وزيادته عن حاجة السوق.

القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية جاء، بحسب النص الرسمي، استناداً إلى المرسوم رقم /107/ لعام 2026، وبهدف حماية المنتج الوطني ودعم المربين والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية، في وقت كانت فيه المؤسسة العامة للدواجن تؤكد أن القطاع حقق نمواً ملحوظاً وأن القرار من شأنه دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار فيه.

وفي السياق يرى رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة، نزار سعد الدين، أن الارتفاع الحالي الذي تشهده الأسواق هو “ارتفاع مؤقت وبسيط” سببه توقف نسبة من المربين عن التربية خلال الفترة الماضية، متوقعاً أنه مع عودة هؤلاء المربين وتهافتهم على التربية فور صدور قرار إيقاف الاستيراد، فإن الأسعار ستعود إلى الاستقرار خلال الفترة القليلة القادمة، مستبعداً في الوقت نفسه تكرار سيناريو الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق خلال شهر رمضان الماضي وعيد الفطر، وفق ما نقلت عنه “الوطن”.

وفي قراءة مختلفة للأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، أوضح سعد الدين أن مستوردي الفروج مستاؤون من قرار إيقاف الاستيراد، ويعملون حالياً على تجييش الشارع والترويج بأن الأسعار بدأت بالارتفاع وستستمر، مؤكداً أن هدفهم من ذلك هو التأثير على الجهات المعنية لدفعها إلى إلغاء قرار الإيقاف والعودة إلى الاستيراد مجدداً.

من جانبه، ذهب أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، إلى أبعد من ذلك، حيث أكد أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار الحالي سوى “جشع بعض التجار واستغلالهم لقرار إيقاف الاستيراد من أجل رفع الأسعار”، خصوصاً أن لجنة الدواجن أكدت مؤخراً أن هناك إنتاجاً محلياً يغطي الحاجة ويزيد عنها، مشيراً إلى أن المواطن السوري هو الذي يدفع الثمن دائماً.

وأضاف حبزة أن الأسعار بعد صدور قرار الإيقاف ارتفعت بنسبة 10 بالمئة تقريباً، معرباً عن تخوفه من أن يصبح ارتفاع درجات الحرارة والحر الشديد وحصول حالات نفوق بين القطعان مستقبلاً ذريعة لحصول ارتفاعات إضافية.

ودعا في ختام حديثه إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة لتنظيم عمليات توريد الفروج من المربين إلى السوق بحيث لا يتم توريد كميات كبيرة دفعة واحدة، وذلك بهدف إبقاء الفروج متوفراً ويغطي الحاجة على مدار العام، ما يسهم في ضبط الأسعار واستقرارها، إضافة إلى تشديد الرقابة التموينية على الأسواق.

يتجاوز الخبير الاقتصادي جورج خزام، في تحليله، القراءات المباشرة ليغوص في الأسباب الهيكلية العميقة التي يعاني منها قطاع الدواجن السوري، موضحاً أن هذا القطاع يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة، معتبراً أن تدفق الفروج التركي إلى الأسواق المحلية بأسعار منخفضة أسهم في إلحاق خسائر كبيرة بالمربين المحليين الذين يعانون أساساً من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتذبذب أسعار الأعلاف والطاقة والنقل.

ووفقاً لتقديرات خزام، فإن بعض المستوردين نجحوا في ترسيخ انطباع لدى المستهلكين بأن مربي الدواجن المحليين يحققون هوامش ربح مرتفعة، بينما تشير المعطيات الميدانية إلى أن العديد من المداجن تعمل حالياً عند حدود الخسارة أو بأرباح محدودة للغاية.

وأضاف أن انخفاض أسعار الفروج المستورد يعود إلى فروقات في تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد والدعم المقدم للقطاع في بعض الدول المصدرة، ما يمنحه قدرة أكبر على المنافسة داخل السوق السورية.

وأشار إلى وجود شكاوى متكررة من بعض العاملين في القطاع بشأن عمليات خلط بين الفروج المحلي والمستورد أثناء البيع بالتجزئة، داعياً الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسواق وإلزام الباعة بالإفصاح الواضح عن منشأ المنتج، حفاظاً على حق المستهلك في المعرفة والاختيار.

أوضح في منشور له عبر منصة “فيسبوك” أن الفروج المنتج محلياً يعتمد بصورة أساسية على الأعلاف النباتية وفق المعايير المتبعة لدى المربين السوريين، وأن فترة التربية غالباً ما تكون أطول مقارنة ببعض أنظمة الإنتاج المكثف المعتمدة في دول أخرى، الأمر الذي ينعكس على التكاليف النهائية والجودة التي يراها العديد من المستهلكين، مشدداً على أهمية التحقق من مطابقة جميع المنتجات المستوردة للمواصفات الصحية والبيطرية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، ومؤكداً أن سلامة الغذاء يجب أن تبقى أولوية بغض النظر عن بلد المنشأ.

وكشف أن تكلفة إنتاج كيلوغرام الفروج في سوريا تبلغ، وفق تقديراته، نحو 1.62 دولار، أي ما يعادل قرابة 24 ألف ليرة سورية، ما يجعل بيع المنتج بأسعار متدنية في الأسواق سبباً مباشراً لتكبد المربين خسائر متراكمة.

هذا الرقم يتقارب بشكل كبير مع ما ذكره رئيس لجنة الدواجن المركزية سابقاً، حيث أشار إلى أن تكلفة إنتاج ألف دجاجة بمتوسط وزن 2.5 كيلوغرام تصل إلى نحو 4275 دولاراً، أي ما يعادل 1.71 دولار للكيلوغرام الواحد، في وقت يصل فيه سعر الفروج المستورد إلى أقل من دولار.

حذر خزام من أن استمرار هذه الظروف قد يدفع عدداً من المنتجين إلى الخروج من السوق، الأمر الذي يهدد بتراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد مستقبلاً، داعياً إلى تبني سياسات تحمي المنتج الوطني وتحقق في الوقت نفسه توازناً بين مصالح المربين وقدرة المستهلكين الشرائية.

ويأتي هذا التحذير ليتوج أزمة قطاع الدواجن السوري الذي عانى من تراجع حاد منذ عام 2011، حيث انخفض عدد المداجن العاملة من نحو 12 ألف مدجنة إلى حوالي 5300 حالياً، فيما يرى بعض المربين أن الانخفاض بلغ نحو 75 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الحرب.