شبح الماضي لا يغيب.. هل يسقط تحالف المعارضة حكومة آبي أحمد؟

منذ أيام، ومن على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدا الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي كأنه يسابق الأحداث في إثيوبيا معلنا أن هناك "محاولات من أطراف خارجية متهورة تغذي عدم الاستقرار وتؤججه" في بلاده، ومؤكدا أن أديس أبابا متمسكة بحقها في الوصول إلى منافذ البحر الأحمر بوصف ذلك استحقاقا لا تنازل عنه.

غير أن هذا الخطاب لم يكن سوى انعكاس لبركان داخلي بدأ يقذف حممه في قلب الهضبة الإثيوبية؛ إذ تزامن ذلك الخطاب مع إعلان سياسي وعسكري مباغت عن ميلاد تكتل معارض أطلق على نفسه "تحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء"، الذي تعهد بشن "حرب شاملة" لإسقاط حكومة حزب "الازدهار" برئاسة آبي أحمد، في تحرك يعيد خلط الأوراق بعد عامين فقط من توقيع "اتفاق بريتوريا" الذي جمد حرب الشمال (2020 – 2022).

وفي أول ظهور علني مشترك عبر مؤتمر صحفي، حاول قادة الفصائل السبعة رسم صورة لتكتل عريض يطوق حكومة المركز، إلا أن منصة المؤتمر لم تخلُ من ارتباك ظاهر؛ إذ طفت على السطح اعترافات بوجود خلافات بينية وشكوك متبادلة، وإقرارات بأن النزاعات التاريخية بين القوميات شكّلت ثغرات استغلتها حكومة أديس أبابا طويلا لضرب خصومها وتفرقتهم.

هذا المشهد المتصاعد يثير أسئلة عدة، مثل: ما طبيعة هذا التحالف العرقي الجديد؟ وهل يملك مقومات استنساخ تجربة مطلع التسعينيات حين أطاح ائتلاف المتمردين بنظام "الديرغ" العسكري، أم أنه تكتل ظرفي تحاصره تناقضات أطرافه قبل نيران المركز؟ وكيف تدير حكومة آبي أحمد ميزان الردع العسكري والمناورة السياسية؟ وإلى أي مدى باتت شظايا هذا الصراع تهدد بإشعال إقليم القرن الأفريقي برمته؟

يضم "تحالف المعارضة" طيفا عريضا يجمع 7 حركات تنحدر من الجغرافيات الأكثر التهابا في إثيوبيا، ومن أهمها: جبهة تحرير شعب تيغراي، و"فانو" الأمهرية، وجيش تحرير أورومو، إلى جانب فصائل من أقاليم عفر وبني شنقول وقماز.

وتلفت المحررة في مجلة "أفريكا إنتليجنس" المتخصصة في شؤون شرق أفريقيا كونستانس داير إلى أن التسمية (تحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء) بحد ذاتها تحمل بعدا تعبويا حاسما؛ إذ تؤسس هذه الحركات إستراتيجيتها بوصفها "معركة وجودية"، انطلاقا من شعور جمعي بأن استمرار حكم آبي أحمد بات يهدد الإجماع السياسي والتماسك المجتمعي في هذه الأقاليم.

وتضيف داير -في تصريحات للجزيرة نت- أن ولادة هذا التحالف جاءت نتاج مفاوضات سرية شاقة استمرت عدة أشهر في محاولة لبلورة إطار عمل مشترك لتشكيل حكومة انتقالية تعالج الأزمات الوطنية، غير أنها تسجل ثغرة هيكلية في بنيته؛ إذ تؤكد أن "تفاصيل البرنامج السياسي للتحالف لا تزال غير واضحة.

فرغم الاتفاق على إسقاط النظام، لم يقدم القادة في التحالف رؤية واضحة أو خطة محددة المعالم لإدارة الدولة ومرحلة ما بعد آبي أحمد"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التحالف سعى مبكرا لتثبيت أقدامه ميدانيا عبر تحركات عسكرية في بلدات حدودية متداخلة بين تيغراي وأمهرة وعفر لمحاولة الزحف نحو المركز، حسب قول كونستانس.

وهذا الاصطفاف متعدد الأعراق يعيد إلى الأذهان تجربة "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي" التي قادتها جبهة تيغراي ونجحت عبرها في الإطاحة بنظام منغستو هايلي عام 1991. لكن مدير مركز الإعلام الأفريقي بالخرطوم محمد حامد جمعة يرى أن هذه المقارنة التاريخية تفتقر إلى الأساس الموضوعي على الأرض.

وأوضح جمعة -في تصريحاته للجزيرة نت- أن هذا التجمع الحالي "يبدو ظاهريا نسخة مكررة من سيناريو إسقاط الديرغ، إلا أن الحسابات الدقيقة تشير إلى محدودية فرصه في تحقيق إنجاز إستراتيجي مماثل.

ويشرح مدير مركز الإعلام الأفريقي فكرته بأنه باستثناء التيغراي والفانو وأورومو، فإن بقية الحركات لا يتعدى حضورها الاسم ولافتات رمزية هدفها الحشد السياسي والزخم الإعلامي دون أن تمتلك ثقلا عسكريا في ميادين المعارك".

وانطلاقا من الفكرة السابقة، فإن المعوقات تمتد إلى عوائق التاريخ والدم النازف سابقا وعلى النحو الذي يمكن أن يفجر تماسك هذا التحالف من داخله؛ فالرابط الوحيد الجامع بين هذه الأعراق ينحصر في العداء لشخص آبي أحمد، في حين تتباعد الأهداف الوطنية باختلاف المصالح الإثنية لكل فصيل.

من ثم، ينبه مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية آلان بوسويل إلى خطورة المبالغة في تقدير تماسك تحالف المعارضة، مؤكدا أن "هذه الجماعات تتفق تقريبا على أمر واحد فقط وهو الرغبة في إسقاط رئيس الوزراء، أما فيما عدا ذلك فإنها تحمل رؤى متناقضة جذريا لمستقبل البلاد وشكل الحكم، فضلا عن التباينات الحادة في موازين القوى وحسابات السيطرة والنفوذ".

وتتجلى الأزمة الأكبر في الخصومة التاريخية العميقة بين الركيزتين الرئيستين لهذا التحالف: جبهة تيغراي ومسلحي "فانو" الأمهريين. فوفقا لما يرصده بوسويل وجمعة، فإن الجانبين خاضا معارك طاحنة وتبادلا اتهامات بارتكاب جرائم خلال حرب الشمال الأخيرة (2020-2022).

وبالإضافة إلى تركة الدم الثقيلة، فإن هناك نزاعا جغرافيا حول الأراضي الخصبة التي تعد قنبلة بلا أمان وقد تنفجر في أي لحظة؛ إذ ترفض القوى الأمهرية التنازل عن هذه المناطق بعدما سيطرت عليها في الحرب وتعدها أرضا تاريخية وقد استردوها، بينما يراها التيغراي جزءا ثابتا من إقليمهم حسب ما نص عليه الدستور.

وهذا التباعد الجذري وثقه تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية -نشر أمس الأحد- إذ أورد أن حركة "فانو" الأمهرية وضعت شروطا مسبقة للموافقة على الجلوس مع التيغراي؛ حيث نقل التقرير عن أحد قادتها البارزين في إقليم أمهرة تأكيده أن التحالف كان مشروطا بـ"تعهد كافة الفصائل بعدم المساس بالسيادة الإثيوبية ووحدة أراضيها"؛ وهو ما يتصادم مباشرة مع أدبيات وتوجهات قوى من التيغراي وحركات أخرى تطالب بالفدرالية القومية أو حق تقرير المصير.

ولا تتوقف هذه التصدعات عند النخب السياسية، بل تتغلغل في القواعد الشعبية أيضا؛ إذ تشير داير إلى تراجع الحواضن المجتمعية للتحالف، لاسيما في إقليم تيغراي، حيث تسود حالة من الإنهاك الشعبي والرفض الصامت لخوض جولة قتال جديدة، بالتوازي مع انقسامات عصفت بصفوف فصائل "فانو".

ميدانيا, يكشف التدقيق في الميزان العسكري أن القوى الثلاث الرئيسة المشكلة للتحالف تخوض هذه الجولة وهي محملة بتصدعات بنيوية وسياسية تُعيق حركتها، وهو ما يفصله مدير مركز الإعلام الأفريقي بالخرطوم على النحو التالي:

تخوض الجبهة الحرب وهي منقسمة عسكريا وسياسيا على ذاتها؛ حيث يقود الجناح المتشدد الذي أحكم قبضته على الإقليم خيار الحرب بعد تجميد مسار السلام، في مواجهة تيار وازن من القادة العسكريين والسياسيين السابقين الذين يرفضون تجدد الحرب وشكلوا قوى عسكرية محلية لمناهضة التصعيد.

تعتمد فصائل "فانو" نمط حرب العصابات الموضعية، وتعاني من غياب هيئة أركان مركزية موحدة أو قيادة سياسية تجمع فروعها المناطقية المتباينة، مما يجعل عملياتها تكتيكية غير قادرة على إحداث تحول إستراتيجي في الحرب التقليدية.

يصطدم بحائط صد سياسي ومجتمعي متين؛ فالقومية الأورومية -كما يحلل جمعة- تشكل الحاضنة الأساسية والمستفيدة من صعود آبي أحمد ووصوله إلى رأس السلطة الفدرالية، ولن تقبل قطاعات واسعة منها التضحية بمكتسباتها السياسية لصالح عودة هيمنة نخب تيغراي أو أمهرة، مما يعزل الجناح المسلح ويحرمه من المد الجماهيري اللازم.

أما باقي الحركات فيخلص جمعة إلى أنها تشكيلات تفتقر للتسليح والعمق الجغرافي المشترك، ولا تمتلك القدرة على التأثير في ميدان العمليات الرئيسي.

في المقابل، لا تقف حكومة آبي أحمد في موقع الدفاع فقط، بل تتحرك وفق إستراتيجية مركبة تمزج بين التفوق الميداني العسكري والمناورة السياسية لتفكيك الجبهات المضادة:

تؤكد المحررة في مجلة "أفريكا إنتليجنس" أن الجيش الفدرالي يحتفظ بأفضلية عسكرية واضحة؛ تتمثل في التفوق العددي، وسلاح الجو، والأهم من ذلك امتلاك أسراب حديثة من الطائرات المسيرة التي غيرت معادلات حرب (2020 – 2022)، في ظل افتقار المعارضة لمنظومات دفاع جوي قادرة على تحييد سلاح الجو.

يحلل محمد حامد جمعة العقيدة العسكرية التي تنتهجها أديس أبابا حاليا بأنها تتبنى "تكتيك عدم الانجرار إلى اجتياح بري شامل لمدن الشمال، والاكتفاء بالردع الوقائي واحتواء اندفاع القوات المهاجمة في تيغراي"، لحرمانها من قطع الشرايين الحيوية للبلاد، وتفادي الفواتير الإنسانية والعقوبات الدولية التي جرّها غزو الإقليم سابقا.

تشير داير إلى أن أديس أبابا تلعب بمهارة على التناقضات العرقية؛ وهو ما أقر به قادة التحالف في مؤتمرهم أمس. ويؤكد جمعة أن الحكومة تنشط في فتح قنوات تواصل واحتواء مع القيادات المعتدلة في تيغراي وأمهرة لتعميق عزلة التيارات المسلحة المتشددة.

وحسب تحليل مدير مركز الإعلام الأفريقي بالخرطوم، فإن حكومة أديس أبابا وظفت خطاب التهديد الخارجي لصناعة سردية تعبوية داخلية؛ فتربط بين تمرد الحركات المسلحة و"مؤامرات إقليمية" تقودها قوى متربصة بالنهضة الإثيوبية، مستخدمة مشاريع قومية كبرى -وفي مقدمتها سد النهضة– لحشد الشارع حول راية المركز والدفاع عن الدولة.

لم يعد حصر ارتدادات الانفجار الإثيوبي داخل حدوده الداخلية ممكنا، بل باتت شظاياه تهدد استقرار القرن الأفريقي ومحيطه الأمني.

ولذلك تحذر أستاذة العلوم السياسية بجامعة بريتوريا نامهلا ثاندو ماتشاندا من أن أزمات القرن الأفريقي "تتسم بالترابط العضوي غير القابل للتجزئة".

وترى ماتشاندا -في تصريحاتها للجزيرة- أن تجدد الصراع يعد نتيجة متوقعة للقصور الذي حملته اتفاقية بريتوريا التي أخفقت في معالجة المظالم العرقية الجذرية، مشددة على أن "المؤشرات الراهنة تدفع نحو تصعيد خطير واندلاع نزاع إقليمي شامل لا يمكن تفاديه ما لم يتحرك المجتمع الدولي بجدية لاحتواء الأزمة وحماية المدنيين".

وتتقاطع هذه الرؤية مع ما ترصده كونستانس داير وتقرير "التلغراف" من تشابكات إقليمية بالغة الحساسية:

بعدما كانت أسمرة حليفا وثيقا لأديس أبابا في حرب عام 2020، انقلبت العلاقات إلى عداء صريح عقب اتفاق بريتوريا؛ وتؤكد "التلغراف" أن إريتريا باتت أقرب إلى دعم جبهة تيغراي بالسلاح والتسهيلات، مستفيدة من خطوة أمريكا الأخيرة برفع العقوبات عنها لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر.

في ظل الحرب الطاحنة في السودان، تبرز المخاوف من تحول الحدود الشرقية المشتركة إلى ممر لتدفق السلاح والمقاتلين، وسط اتهامات متبادلة بالتورط في تغذية النزاعات البينية.

يثير إصرار الرئيس الإثيوبي في خطابه أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي على حق بلاده في الوصول إلى البحر الأحمر قلقا إقليميا واسعا ويفاقم التوترات مع دول الجوار، خاصة بعد توتر العلاقات مع الصومال ومصر، لا سيما ما يتصل بملف سد النهضة.

ويجمل المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كاميرون هدسون، في حديثه لصحيفة "التلغراف"، مآلات هذا المشهد كله بالقول إن إعلان هذا التحالف المسلح "قد يمثل طلقة البداية لحرب أهلية أوسع وأكثر تعقيدا، وسرعان ما ستندمج في صراعات السودان والصومال، وتتغذى بدعم أطراف إقليمية ودولية متنافسة".