بعد تراجع واشنطن عن نشر صواريخ.. مخاوف أوروبية من "ثغرات أمنية خطيرة"

وصفت صحيفة "فاينانشال تايمز" تراجع الولايات المتحدة عن خطط نشر كتيبة صواريخ بعيدة المدى في أوروبا بأنه "ثغرة أمنية خطيرة"، في وقت تتسارع فيه جهود القارة لإعادة التسلح بشأن ما تعتبره "الخطر الروسي"، محذّرة من أن هذا القرار قد يضعف قدرات الردع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته الأحد، أن أوروبا كانت تدرك ضرورة تطوير قدراتها الذاتية في مجال الصواريخ بعيدة المدى، إلا أن إعلان وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون)، الجمعة، أنها لن ترسل كتيبة كانت ستوفر هذه القدرات الحيوية بشكل مؤقت جعل هذه المهمة أكثر إلحاحاً.

ووفقاً للتقرير، فإن الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، بشأن الحرب في إيران، هو ما دفع واشنطن إلى إلغاء نشر الوحدة الأميركية التي كانت مجهزة بعدة أنواع من الأسلحة بعيدة المدى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إلغاء هذا الانتشار، بالتزامن مع قرار أميركي بسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، ترك "ثغرة أمنية خطيرة" في القارة الأوربية، يتوقع محللون أن تُقابل بارتياح كبير في موسكو.

وكان من المقرر وصول هذه الأسلحة إلى ألمانيا، خلال العام الحالي، ضمن خطة وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وذلك لتعزيز قدرة "الناتو" على الردع ضد روسيا، بينما كانت ستعمل 6 دول أوروبية على تطوير أنظمتها الخاصة بالتوازي.

ونقل التقرير عن مسؤولين دفاعيين، لم يكشف عن هوياتهم، قولهم إن "البنتاجون" رفض تقديم جدول زمني مفصّل لحلف "الناتو" بشأن عمليات سحب أنظمة حيوية أخرى من أوروبا، مثل منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، وقدرات النقل الجوي الاستراتيجي، وأقمار الاستخبارات، ما أثار قلق العواصم الأوروبية التي تحتاج إلى معرفة أولويات استثماراتها الدفاعية.

وأضاف المسؤولون أن سحب ترمب لقدرات عسكرية أخرى بشكل عشوائي أو غير مخطط له قد يؤدي إلى خلق ثغرات أمنية كبيرة وخطيرة في أوروبا تمتد لسنوات، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى تطوير واختبار ونشر بدائل محلية لهذه القدرات.

لكن قرار ترمب المفاجئ بإلغاء تلك الخطة، بحسب الصحيفة، عمّق المخاوف الأوروبية من أن الولايات المتحدة قد تسحب قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع من قدرة القارة على تطوير بدائل لها.

وتُعد الصواريخ بعيدة المدى، أو ما يُعرف بقدرات "الضربات الدقيقة العميقة"، من أهم الأنظمة العسكرية التي يتعين على الدول الأوروبية إنتاجها محلياً بعد عقود من الاعتماد على الولايات المتحدة في هذا المجال.

وتضمنت الخطة إرسال قوات مجهزة بصواريخ "توماهوك" بمدى يتجاوز 1500 كيلومتر، وصواريخ باليستية من طراز SM-6، إلى جانب سلاح فرط صوتي جديد يُعرف باسم "دارك إيجل". وقال بايدن وشولتز آنذاك إن هذه الخطوة تهدف إلى "إظهار التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو ومساهمتها في الردع المتكامل في أوروبا".

كما قدّمت واشنطن وبرلين هذه الخطة أيضاً باعتبارها "حلًا انتقالياً" إلى حين امتلاك أوروبا قدراتها الخاصة في مجال أنظمة الدفاع الصاروخي، التي يمكنها استخدامها دون الحاجة إلى موافقة الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إن قادة "الناتو" سيناقشون سبل تجنب الثغرات الأمنية خلال القمة السنوية للحلف في أنقرة في يوليو المقبل.

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن مسؤول عسكري أوروبي قوله إن وزير الدفاع الألماني "يحاول إظهار الثبات" في تصريحاته، لكن القرار الأميركي الأخير يمثل تطوراً مقلقاً للقارة بأكملها، مضيفاً: "المسألة لا تتعلق بألمانيا فحسب، بل يجب تقييم القرار من حيث تأثيره على قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو".

وبحسب التقرير، تعمل الدول الأوروبية على تطوير مجموعة متنوعة من صواريخ كروز أرضية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع لتصنيع صواريخ باليستية، إلا أن العديد من هذه المشاريع لا تزال عالقة في المراحل الأولى من التصميم والتطوير.

ويشمل ذلك مشروعاً مشتركاً بين بريطانيا وألمانيا أُعلن عام 2024 لتطوير قدرات بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر خلال عقد من الزمن، غير أنه لم يتم حتى الآن توقيع أي عقود صناعية بشأنه.

كما قدمت ألمانيا في 2025 طلباً رسمياً لشراء صواريخ "توماهوك" وأنظمة إطلاق "تايفون" من الولايات المتحدة كحل مؤقت، إلا أن فترات التسليم طويلة، ولم تؤكد وزارة الدفاع الألمانية ما إذا كان قد تم توقيع عقد بالفعل.