سوريا تعود إلى طاولة “صندوق النقد”.. انفتاح مشروط أم بروتوكول بلا إصلاحات؟

استأنفت الحكومة السورية قنوات التواصل الرسمية مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية متعددة، وذلك خلال اجتماع عقد مؤخرًا بين رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي ووفد من الصندوق.

ويأتي اللقاء في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، بعد انقطاع دام سنوات ليعكس توجها معلنًا نحو توسيع الشراكات ودعم مسارات الاصلاح الاقتصادي، عبر بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

الطموح الرسمي وتعقيدات الواقع

ركز الاجتماع على أهمية الزيارات الدورية لبعثات الصندوق في تطوير السياسات المالية والنقدية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من برامج المساعدة الفنية، لا سيما في مجالات الإدارة المالية العامة وتطوير الأنظمة الإحصائية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وتم خلال اللقاء إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به هيئة الاستثمار في تنفيذ قانون الاستثمار الجديد لعام 2025، بهدف جذب استثمارات نوعية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

ويفتح هذا التحرك الباب أمام قراءات متباينة بين الطموح الرسمي والواقع المؤسسي المعقد، فبينما تركز هيئة الاستثمار على أهمية الزيارات الدورية لبعثات الصندوق ودورها في تطوير السياسات المالية والنقدية والاستفادة من برامج المساعدة الفنية، لا سيما في مجالات الإدارة المالية العامة والأنظمة الاحصائية، يبرز تساؤل جوهري حول مدى قدرة هذه اللقاءات على التحول من اطارها الروتيني إلى التزام إصلاحي هيكلي يضع الاقتصاد السوري على خارطة التعافي العالمي.

لقاءات مكثفة دون التزامات

في تعليق له على هذه التطورات، يرى الباحث الاقتصادي محمد علبي أن الاجتماع رغم أهميته الرمزية، يحمل طابعًا روتينيًا ولا يعكس بالضرورة تقدمًا فعليًا ملموسًا في مسار التعاون المؤسسي مع الجهات المالية الدولية.

ويشير علبي خلال منشو له عب منصة “فيسبوك” إلى أن الفترة التي أعقبت تشكيل الحكومة الانتقالية في نهاية آذار/مارس 2025، وتعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا للمصرف المركزي، شهدت تكثيفًا ملحوظًا للقاءات مع وفود مؤسسات “بريتن وودز” (صندوق النقد والبنك الدوليين)، وهو ما تم تسويقه داخليًا كمؤشر على انفتاح اقتصادي مرتقب.

وأفاد بأن الواقع يشير إلى خلو هذه اللقاءات من أي التزام واضح ببرنامج إصلاحي متكامل مع الصندوق، أو الدخول الفعلي في مسار استشارات “المادة الرابعة”، موضحًا أنها تشكل الخطوة الأولى والأساسية نحو إعادة دمج أي اقتصاد في النظام المالي العالمي.

دور تقني بلا برنامج إصلاحي

يوضح الباحث أن آلية عمل الصندوق، في غياب برنامج تمويلي أو نية حقيقية للانخراط في إصلاحات جذرية، تحد من دور مبعوثيه إلى مجرد المراقبة الفنية وتقديم التوصيات العامة، وبالتالي، فإن مسؤولية بعثاته تظل مرتبطة فقط بمدى التزام الدولة ببرنامج متفق عليه، وهو ما لا ينطبق على الحالة السورية الراهنة، مما يفسر البرود النسبي في التعاطي الدولي وغياب الضغط الفعلي باتجاه تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

ويضيف علبي أن التجارب الدولية تشير إلى أن الدول التي تسعى لإعادة هيكلة اقتصاداتها والعودة إلى الأسواق المالية العالمية تبادر عادة إلى إبرام اتفاقيات مع الصندوق، سواء عبر برامج دعم أو قروض مشروطة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمنحها “صك الثقة” الدولي، ويعيد بناء المصداقية مع المصارف العالمية، ويخفض تكاليف التأمين على معاملاتها.

وقال إن في المقابل، فإن الإحجام عن الدخول في هذه البرامج، حتى مع تنفيذ إصلاحات جزئية، يُبقي المخاطر السيادية مرتفعة ويحد بشدة من جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر.

تقشف بلا مظلة دولية

في هذا السياق، يلفت الباحث إلى تراجع ملحوظ في الزخم الإعلامي والسياسي الذي رافق تشكيل الحكومة الانتقالية، الأمر الذي يعكس، برأيه، غياب رغبة حقيقية لدى السلطات في الالتزام ببرنامج إصلاحي متكامل مع الصندوق، لافتًا إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات جوهرية حول الرؤية الاقتصادية والمالية المعتمدة، خاصة مع استمرار تطبيق سياسات تقشفية حادة دون مظلة إصلاح مؤسسي دولي.

يحذر علبي من أن هذا المسار قد يفضي عمليًا إلى تحميل الفئات الأكثر هشاشة الكلفة الأكبر للتكيف المالي، أو ترسيخ نمط من الحوكمة الاقتصادية القائمة على الأمر الواقع، مما قد يساهم في استمرار تغذية اقتصاد الظل.

وفي تطور موازٍ يكشف عن تناقض في الخطاب الرسمي، موضحًا أن المعلومات تشير إلى أن الحكومة السورية تجري مفاوضات موازية مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على تمويلات موجهة للقطاع الخاص، كما شهد الأسبوع الماضي لقاءات مع مسؤولي الصندوق والبنك الدولي على هامش مؤتمر الحكومات في دبي.

كما صرح وزير المالية هناك بأن خيار الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية لتمويل المشاريع التنموية لا يزال مطروحًا، مما يؤكد أن خطاب الرفض المبدئي للاقتراض لم يعد يعكس توجهًا عمليًا بقدر ما هو موقف سياسي إعلامي.

اقتصاد بلا شهادة اندماج

يخلص علبي إلى أن غياب اتفاق رسمي مع الصندوق يحرم الاقتصاد السوري من “شهادة الثقة” الضرورية لإعادة الاندماج في الأسواق العالمية، محذرًا من أن الاستمرار في سياسات تقييد السيولة والتقشف دون أفق إصلاحي واضح، يحمل كلفة سياسية واقتصادية مرتفعة.

وبيّن أن ذلك يبرز في ظل تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وعجز الدولة عن توظيف الفوائض المالية المحققة التي قدرت بنحو نصف مليار دولار في 2025، في الاستثمار أو تحسين البنية التحتية المتدهورة، مضيفًا أن تفاقم اعتماد الأسر السورية على التحويلات الخارجية يعكس عمق الأزمة المعيشية، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات متزايدة في تأمين رواتب القطاع العام مع اقتراب نهاية المنح المالية المقدمة من بعض الدول المانحة.

ويؤكد أن المرحلة الحالية تستدعي إعلان رؤية اقتصادية ونقدية واضحة توازن بين متطلبات الاستقرار المالي والاحتياجات الاجتماعية الملحة، لتجنب الانزلاق إلى أزمة أعمق قد يصعب احتواؤها في المدى المتوسط.