أرقام صادمة.. كم تكلف وجبتا الإفطار والسحور الأسرة السورية في رمضان؟

يطل شهر رمضان المبارك على السوريين هذا العام محملًا بأعباء اقتصادية ثقيلة تجعل من طقوسه الاجتماعية اختبارًا قاسيًا للقدرة على الصمود وتدبير الاحتياجات الأساسية في ظل واقع معيشي متدهور.

ومع مرور أكثر من عام على التغييرات السياسية الكبرى وسقوط النظام البائد، لا يزال المشهد الاقتصادي يرزح تحت وطأة إرث ثقيل من التضخم والانهيار الهيكلي، حيث يجد المواطن السوري نفسه مضطرًا لاتباع سياسات تقشفية قسرية طالت لقمة العيش وتفاصيل المائدة الرمضانية التي كانت يومًا رمزًا للوفرة والكرم.

تقديرات صادمة للتكاليف

تكشف القراءة المتأنية للواقع الحالي أن الغالبية العظمى من الأسر قد انتقلت من مرحلة التدبير المنزلي التقليدي إلى مرحلة التقنين الغذائي الحاد، ليس فقط في شهر الصيام، بل كنمط حياة فرضته فجوة هائلة بين المداخيل الشهرية الزهيدة والأسعار التي تواصل قفزاتها في الأسواق المحلية.

في السياق كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، النقاب عن تقديرات مروعة لتكلفة الوجبات الرئيسية خلال شهر رمضان، لتؤكد أن غالبية السوريين أصبحوا أسرى “التقنين الغذائي” ليس فقط في الشهر الفضيل، بل على مدار العام، بسبب تراجع القدرة الشرائية الذي يفوق بكثير الدخل الشهري المحدود للمواطنين، وفق تصريحات نقلتها عنه صحيفة “الثورة السورية”.

وأرجع حبزة هذا التراجع الحاد إلى عوامل متراكمة على رأسها التضخم الجامح والبطالة المستشرية، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية، وفي مقدمتها تقارير البنك الدولي، تؤكد أن التضخم لا يزال يشكل التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد، في ظل انهيار اقتصادي هو الأعمق منذ عقود.

حسابات البقاء فقط

في تفاصيل الأرقام التي تلامس جوع السوريين، وضع حبزة تصورًا لتكاليف الحد الأدنى من الطعام لعائلة من خمسة أفراد، ففيما يخص وجبة السحور البسيطة، والتي باتت تقتصر على الضروريات فقط، قدر حبزة أن العائلة تحتاج يوميًا إلى ما بين 700 إلى 1000 ليرة سورية جديدة (أي ما يعادل 70 إلى 100 ألف ليرة قديمة)، وهو ما يعني عبئًا شهريًا يتراوح بين 21 و30 ألف ليرة جديدة (2.1 إلى 3 ملايين ليرة قديمة) خلال 30 يومًا.

أما وجبة الإفطار الرئيسة، التي كانت تشكل متنفسًا للعائلات، فقد تحولت إلى كابوس يومي، فتكلفتها الدنيا تتراوح بين 1500 و2000 ليرة جديدة (150-200 ألف ليرة قديمة) لكل وجبة، ليصل إجمالي نفقات الإفطار خلال الشهر إلى ما بين 45 و60 ألف ليرة جديدة (4.5 إلى 6 ملايين ليرة قديمة).

وبحساب بسيط، يصل مجموع ما تحتاجه الأسرة السورية لتأمين وجبتي الإفطار والسحور فقط على مدى شهر رمضان إلى ما بين 66 و90 ألف ليرة جديدة، وهو رقم يعادل بالعملة القديمة ما بين 6.6 و9 ملايين ليرة.

الغلاء مرشح للتصاعد

رغم ضخامة هذا الرقم في نظر المواطن العادي، إلا أن حبزة أوضح أنه يمثل الحد الأدنى للبقاء، وليس للعيش الكريم، مشيرًا إلى أن هذه الحسابات، تفترض الاعتماد على الوجبات البسيطة التي تفتقر غالبًا إلى العناصر الحيوية الأساسية كالبروتين والفيتامينات والدهون الصحية، والتي باتت رفاهية لا يقوى عليها الكثيرون في ظل غلاء اللحوم والدواجن والأسماك.

وحذر حبزة من أن هذه التكاليف المرتفعة أصلًا، مرشحة للارتفاع أكثر خلال أيام الشهر الفضيل، بسبب أي طارئ أو ارتفاع جديد في أسعار المواد الأساسية، مستغلًا زيادة الطلب الموسمية، داعيًا في هذا السياق الجهات المعنية إلى تكثيف جولات الرقابة التموينية بشكل استثنائي وغير مسبوق في الأسواق، وفرض أقصى العقوبات بحق التجار والمحتكرين الذين يستغلون حاجة المواطنين ويضاعفون من معاناتهم التي وصفها بأنها أصبحت “تنهك السوريين بشكل كبير”، ومطالبًا بضرورة التخفيف عنهم بكافة السبل المتاحة.

ولا تأتي هذه الأرقام بمعزل عن الصورة الكارثية التي يرسمها المجتمع الدولي للواقع المعيشي في سوريا، فوفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن استمرار الحرب لأكثر من عقد من الزمن أدى إلى تدهور ملموس وغير مسبوق في رفاهية الأسر السورية، فحوالي ربع السوريون يعيشون في فقر مدقع، أي غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، والأكثر صدمة أن نحو 5.7 ملايين شخص يستهلكون يوميًا أقل من 2.15 دولار، وهو خط الفقر المدقع الدولي.

وتذهب الأرقام إلى أبعد من ذلك، إذ تشير إلى أن نحو ثلثي السكان، أي ما نسبته 67 بالمئة من السوريين، يعيشون تحت خط الفقر للشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، ليجعل هذا الوضع المتردي من سوريا واحدة من أفقر دول العالم، حيث تصنف ضمن الدول ذات الدخل السنوي المنخفض للفرد (أقل من 1,145 دولارًا).

رمضان 2026.. أكثر قسوة

يؤكد البنك الدولي في بياناته أن نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي لم يتجاوز 830 دولارًا في عام 2024، وهو ما يعادل بالليرة السورية الجديدة نحو 95 ألف ليرة (9.5 ملايين ليرة قديمة) سنويًا، أي ما يقارب 7900 ليرة جديدة شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتأمين أسبوع واحد من الحد الأدنى للطعام.

مقارنة برمضان الماضي، تبدو صورة العام الحالي أكثر قتامة، فبعد مرور أكثر من عام على المتغيرات السياسية الكبرى وسقوط النظام المخلوع، لم يلمس المواطن السوري أي تحسن في قدرته الشرائية، بل على العكس، أدت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الانتقالي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الدخل مقارنة بالاحتياجات الأساسية.

فإذا كان رمضان الماضي قد شكل عبئًا ثقيلًا على كاهل السوريين، فإن رمضان هذا العام يأتي ليؤكد أن الفجوة بين الدخل والحاجة قد اتسعت، محولًا ما كان يعتبر “تقشفًا” في العام الماضي إلى “حرمان” في هذا العام، حيث باتت موائد الإفطار الخالية والنفوس المغلولة أكثر حضورًا من أي وقت مضى في البيوت السورية.