مكافحة غسل الأموال: سوريا تستعد لتقييم دولي يمهد لشطب اسمها من القائمة الرمادية

أكد مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شفيق الدالي، أن التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال في سوريا سينطلق منتصف العام المقبل، ضمن الخطوات الإجرائية والتمهيدية للنظر في شطب اسم سوريا من القائمة الرمادية.

وقال الدالي، في تصريحات لقناة الإخبارية السبت، إن سوريا تعمل بجدية على تطبيق جميع توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF).

وأشار إلى أن منظومة مكافحة غسل الأموال تمثل ركيزة أساسية من ركائز النظام الوطني لحماية الاقتصاد، من خلال رصد المتحصلات الجرمية ومتابعتها لمنع الاستفادة منها.

وأشار الدالي إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) أكدت رسميا أن دمشق تسير على المسار الصحيح في تطوير بنيتها التشريعية والتنفيذية.

وأضاف الدالي أن فعالية هذه منظومة مكافحة غسل الأموال تضمن منع انحراف التمويل الداخلي والخارجي نحو أي مجموعات إرهابية، مؤكداً أن وجود نظام مالي قوي وشفاف لمكافحة غسل الأموال يعد عاملاً حاسماً في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالنظام المالي السوري ورسملة الاقتصاد الوطني.

وشهد مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في تموز الماضي، انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENAFATF"، بمشاركة وزير الداخلية أنس خطاب وعدد من الوزراء.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان حينها، إن الاجتماع يأتي في إطار أول زيارة رسمية للمجموعة إلى سوريا منذ عام 2010، وضمن التحضيرات لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها البلاد عام 2027.

ويُعد التقييم المتبادل عملية تخضع لها الدول الأعضاء لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى فاعلية القوانين والمؤسسات والإجراءات المعتمدة في مواجهة هذه الجرائم.

وتعمل مجموعة "MENAFATF" على تقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقديم الملاحظات والتوصيات اللازمة لتعزيز امتثالها للمعايير الدولية.

وكانت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أطلقت، في 21 تموز الماضي، ورشة عمل لإعداد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة وزارات ومؤسسات سورية معنية.