" المحكمة الإدارية" تصادق على قرار نقابة المحامين: وقف محامية عن المزاولة مؤقتا بسبب تصريحاتها

صادقت المحكمة الإدارية على القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين، والقاضي بمنع وإيقاف إحدى المحاميات مؤقتا عن مزاولة المهنة، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى التأديبية المقامة بحقها أمام المجالس المختصة داخل النقابة، وذلك على خلفية مواد ومقاطع فيديو جرى نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي واعتبرت مخالفة لقانون النقابة وأعرافها.

وجاء الحكم القضائي تأييدا للإجراءات التحفظية التي اتخذها مجلس النقابة، بعد رصد أفعال وتصرفات نسبت إلى المحامية، ورأت المحكمة والنقابة أنها تتنافى مع أسس ومبادئ مهنة المحاماة والقوانين الناظمة لها.

واستند قرار المحكمة الإدارية في تأييد خطوة النقابة إلى نصوص قانون نقابة المحامين النظاميين، ولا سيما أحكام المادتين التالية:

المادة (11/1/و): التي تحظر على المحامي القيام بأي تصرف أو سلوك ينال من استقلال المهنة أو يمس بكرامتها وهيبتها العامة.

المادة (60/1): التي تلزم الزملاء كافة بوجوب التقيد الصارم بواجبات الوظيفة الحقوقية وتقاليدها الراسخة، وعدم اللجوء إلى وسائل الاستقطاب غير المشروعة لجلب الموكلين أو أصحاب القضايا عبر الدعاية والإعلان.

وفي تعقيبه على مسار القضية، أوضح نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، أن التشريعات النافذة منحت مجلس النقابة كامل الصلاحية القانونية لإصدار قرارات الوقف التحفظي المؤقت عن العمل لأي عضو، بناء على تنسيب المجلس التأديبي في حال وجود أسباب ومسوغات كافية، شريطة أن يستمر هذا الوقف حتى انتهاء التحقيقات الجارية. وبين النقيب أن مدة التوقيف المؤقت تحتسب حكما من ضمن العقوبة الإجمالية في حال صدر قرار قطعي بالمنع لفترة محددة.

مضمون المادة (25) من لائحة السلوك: أشار أبو عبود إلى أن المادة (25) من لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين صريحة في اعتبار الدعاية المباشرة أو غير المباشرة للحصول على الموكلين إساءة بالغة لشرف المهنة. وتشمل المخالفات المسلكية: استجداء العمل بواسطة السماسرة، أو الإعلانات، أو تقديم التعليقات لوسائل الإعلام دون موافقة خطية مسبقة من النقيب، أو السعي لنشر الصور الشخصية للمحامي لإبراز طريقه في إدارة القضايا والمديح الذاتي.

وشدد نقيب المحامين في ختام حديثه على أن هذه التدابير والقرارات المنضبطة لا تستهدف التضييق على الحريات الشخصية أو تقييد الأنشطة المهنية المشروعة لأعضاء الهيئة العامة، بل ترتكز بالدرجة الأولى على تحقيق الأهداف التالية:

صون رسالة العدالة: حماية الثقة العامة الممنوحة لجهاز المحاماة باعتباره شريكا أساسيا في إعلاء سيادة القانون.

منع المضاربات التجارية: مكافحة كافة أشكال المنافسة غير المشروعة بين الزملاء، وإبعاد المهنة عن الأساليب التسويقية التي لا تتماشى مع وقار القضاء الواقف.

ويكرس هذا الحكم القضائي المبدأ القانوني القائل بأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية من قبل أصحاب المهن المنظمة والـمقوننة، يظل خاضعا ومحكوما بلواجبات الوظيفة وقواعد السلوك، وأن أي تجاوز لتلك الحدود يرتب مسؤولية مسلكية وتأديبية مباشرة.