توقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وقال ممثل المفوضية في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، في مقابلة له مع وكالة "الأناضول" التركية، إن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى عودة قرابة مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، ما يرفع عدد العائدين إلى أكثر من 3 ملايين شخص خلال فترة زمنية قصيرة.
وأوضح المسؤول الأممي أن هذه العودة الواسعة تجري في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية، مشيرًا إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري تراجع سريعا بعد التغيير السياسي، ليحلّ محله شعور واسع بالأمل.
وأشار يوسا إلى أنه زار الحدود اللبنانية في 9 ديسمبر 2024، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون تلقائيا إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عاما من اللجوء القسري، لافتا إلى أن كثيرين منهم عبّروا عن فرحتهم ببلوغ الوطن عبر تقبيل الأرض فور وصولهم.
4 ملايين قد يعودون خلال عامين
وفي ما يخص التوقعات المستقبلية، قال إن معظم العائدين جاؤوا من تركيا ولبنان والأردن، وبنسب أقل من مصر والعراق، مضيفا أن تقديرات المفوضية تشير إلى أن أكثر من 4 ملايين سوري قد يعودون خلال عامين، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.
وأشاد ممثل المفوضية بالدور التركي، معتبرًا أن استضافة أنقرة للاجئين لسنوات طويلة ودعمها للحكومة السورية الجديدة بعد ديسمبر 2024 أسهما في تهيئة مناخ إيجابي للتعافي، مشيرا إلى بدء زيارات من مستثمرين أتراك لاستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، في مؤشر على انطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار.
وفي تقييمه للمرحلة الراهنة، وصف يوسا ما تشهده سوريا بأنه انتقال معقّد سيستغرق وقتا، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب على مدى 14 عاما، لكنه اعتبر أن إعادة ربط البلاد بالعالم خلال فترة قصيرة تمثل تطورا بالغ الأهمية بعد سنوات من العزلة الدولية.
وأكد أن تحسّن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس يحتاج إلى وقت ودعم دولي منسق ومستدام، مشددا على أن الرفع الكامل للعقوبات يشكّل مفتاحا أساسيا لتسريع التعافي وجذب استثمارات القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المفوضية وشركاءها يقدّمون دعما مباشرا للعائدين، لا سيما في إعادة استخراج الوثائق الرسمية، لافتا إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية.
ويأتي ذلك بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، المتضمن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، ما أدى إلى رفع العقوبات رسميا.
وكانت الخارجية السورية رحّبت بالخطوة، معتبرة أنها تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار وتخفيف الأعباء عن الشعب السوري.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
