وزيرا خارجية قطر والسعودية يبحثان اتفاق أمريكا وإيران

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله اتفاق وقف الحرب بين أمريكا وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الاتصال تناول سبل دعم التعاون المشترك بين قطر والسعودية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والتطورات الإقليمية.

كما استعرض الجانبان آخر المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية التوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي

الدوحة | 18 يونيو 2026

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود،… pic.twitter.com/FmdXLgztZz

— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 18, 2026

وأضاف أن هذه الجهود من شأنها المساهمة في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

ويأتي الاتصال بعد ساعات من إعلان واشنطن وطهران توقيع مذكرة تفاهم إلكترونية دخلت حيز التنفيذ بالفعل، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

وتنص المذكرة على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التزام متبادل بعدم اللجوء إلى القوة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما تشمل المذكرة رفع الحصار البحري المفروض على إيران خلال 30 يوماً، وإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة، إلى جانب إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط والمنتجات البترولية الإيرانية، والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة.

وفي الجانب النووي أكدت إيران التزامها بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، فيما اتفق الطرفان على مواصلة التفاوض بشأن الملفات النووية العالقة، بما في ذلك معالجة المواد المخصبة وآليات الرقابة الدولية، ضمن إطار اتفاق نهائي يُفترض اعتماده بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وخلال الأشهر الماضية لعبت قطر، إلى جانب باكستان وعدد من الأطراف الإقليمية وفي مقدمتها السعودية، دوراً بارزاً في جهود الوساطة الرامية إلى احتواء التصعيد وإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض.