دمشق ترفض الترحيل القسري من الدنمارك وتربط عودة اللاجئين باتفاقيات "سياسية ومالية"

أبلغت الحكومة السورية وفدا دنماركيا رفيع المستوى برفضها استقبال أي لاجئين سوريين يُرحَّلون قسرا من الدنمارك، مؤكدة أنها لا تقبل إلا بالعودة الطوعية، وأن أي تعاون أوسع مشروط باتفاقيات سياسية ومالية شاملة تنظم هذا الملف المعقّد.

جاء هذا الموقف خلال زيارة لوزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إلى دمشق، هي الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاما، في وقت تواجه فيه كوبنهاغن ضغوطا داخلية متزايدة لإيجاد صيغة قانونية تسمح بترحيل السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو أدينوا بجرائم، وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

عودة طوعية فقط

تقول الحكومة الدنماركية إنها مستعدة للتعاون مع الحكومة السورية لاستقبال اللاجئين المرفوضة طلباتهم، وهو ما كشف عنه وزير الخارجية لارس لوكّه راسموسن خلال زيارته إلى سوريا.

اللقاء جمع بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الدنماركي لارس لوك راسموسن – المصدر القناة الدنماركية الثانية. الصورة: مادس كلوز راسموسن / ريتزاو سكانبيكس

ونقل راسموسن عن الحكومة السورية استعدادا مبدئيا لمناقشة الملف، وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية، ما يمنحها ثقلا سياسيا لافتا.

وتأتي الزيارة بعد إعلان وزراء في الحكومة السويدية عن نيتهم التعاون مع دمشق بشأن “إعادة اللاجئين”، في وقت تبلغ فيه أعداد السوريين في الدنمارك نحو 40 ألفا يحمل أغلبهم إقامة مؤقتة.

وتشير بيانات هيئة العودة الدنماركية إلى وجود 72 سوريا حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر مرفوض اللجوء لهم أو من أصحاب السوابق الجنائية ينتظرون قرارا بالترحيل، ما يجعل الملف ضاغطا على كوبنهاغن سياسيا داخليا.

الدنمارك لم تُخفِ استعدادها لتقديم دعم مالي للحكومة السورية الجديدة، مقابل تنفيذ عمليات إعادة، وهو ما أكده وزير الهجرة راسموس ستوكلوند، الذي قال إن أي تعاون “سيشمل زيادة المساعدات”، بينما يَعدّ حزب الشعب الدنماركي أن هذا الدعم “شر لا بد منه”.

العودة باتفاقيات “سياسية ومالية“

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد قال في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الدنماركي أن ملف اللاجئين الذي يشكل أولوية وطنية مشتركة.

وبين الشيباني أن المباحثات ركزت على مستقبل العلاقات بين دمشق وكوبنهاغن، بما في ذلك استعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل، إضافة إلى ملف اللاجئين الذي يشكل أولوية وطنية مشتركة، حيث تستضيف الدنمارك أكثر من 35 ألف سوري.

وأكد الشيباني أن “أبواب سوريا مفتوحة أمام جميع أبنائها، وأن العودة ستكون طوعية وآمنة وكريمة، مرتبطة بالدعم التنموي للمناطق المستقبلة للسكان العائدين.

وشدّد على أن العودة لا يمكن أن تُفرض قسرا بل تُبنى على الثقة والاستقرار والفرص الاقتصادية.

في حين يرى مراقبون أن دمشق تنظر إلى ملف اللاجئين السوريين، كورقة ورقة تفاوضية، خصوصا بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد وصعود الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة.

وتقول القناة إن “الشرع نفسه كان على قوائم الإرهاب سابقا بصفته قائدا لهيئة تحرير الشام، قبل أن يعلن انفصاله عن التنظيم عام 2016، وهو ما أدى لاحقاً إلى رفع العقوبات عنه من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة”.

وبحسب ما نقله لارس لوكّه راسموسن لقناة “TV 2” الدنماركية، فإن الاجتماع المقبل مع الحكومة السورية سيبحث “شروط دمشق” والتفاهمات المطلوبة قبل تنفيذ أي عملية إعادة، وهو ما يعني أن ملف اللاجئين ينتظر مفاوضات طويلة قد تعيد رسم العلاقة بين أوروبا وسوريا في المرحلة المقبلة.

في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أفادت مصادر بأن اجتماعات عُقدت في دمشق بين إدارة أوروبا في وزارة الخارجية السورية وسفراء السويد وفنلندا والدنمارك، خُصّصت لبحث ملف عودة اللاجئين.

وبحسب المصدر الحكومي السوري، شددت دمشق خلال المباحثات على رفض استقبال أي مرحّلين قسرا قبل أن «تتعافى البلاد بالكامل».

غير أن الخارجية السورية لم تُصدر تأكيدا رسميا حول هذه النقطة آنذاك، كما لم تعلّق عليها وزارة الخارجية السويدية، وفق ما نقل موقع “الكومبس“.