مجلس الوزراء يستعرض المسارات التنموية في المملكة والأهداف التي تحققت في الفترة الماضية

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المسارات التنموية في المملكة، والأهداف التي تحققت في الفترة الماضية على المستوى الوطني، بالتوازي مع تسجيل مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، وتوالي الإنجازات والنجاحات لاستراتيجيات رؤية السعودية 2030 وبرامجها على مختلف الأصعدة.

وأشاد المجلس بتقدم المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتحقيقها المرتبة الـ13 عالميًا، والثالثة على مستوى دول مجموعة العشرين، إلى جانب الارتقاء في جميع المحاور الرئيسة، وحصولها على المراكز العشرة الأولى في 74 مؤشرًا فرعيًا؛ مما يعكس فاعلية النموذج السعودي في المجالات ذات الصلة بالتنافسية.

ولفت إلى أن استمرار المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر "الأمن السيبراني" للعام الثالث على التوالي؛ يُعدّ تجسيدًا لريادتها في هذا القطاع الحيوي في ظل المكتسبات التي حققتها محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومبادراتها الداعمة للتحول الرقمي، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته.

كما أشاد المجلس بالمنجزات التي حققها برنامج تحول القطاع الصحي في بناء منظومة أكثر تكاملًا وكفاية تضع صحة الإنسان في صدارة أولوياتها؛ بتسهيل الوصول إلى الخدمات والرفع من مستوى جودتها، وتعزيز الرعاية الطبية الشاملة بمختلف جوانبها، والتوسع في نطاق المدن الصحية، إضافة إلى ترسيخ الوقاية وتمكين المجتمع من تبني أنماط حياة صحية مستدامة.

ونوّه المجلس بتسجيل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" أداءً متقدمًا خلال العام الماضي 2025م، مرسخًا دوره في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية وغيرها، وإسهاماتها في نمو الاستثمارات والصادرات والمحتوى المحلي.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، وافق المجلس على اتفاقين في مجال توظيف العمالة بين المملكة العربية السعودية وكل من: نيبال، وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

كما وافق مجلس الوزراء على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك.

ووافق المجلس أيضا على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم والتدريب، وعلى تفويض وزير البلديات والإسكان -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في جمهورية الصين الشعبية.