خمسون شركة أميركية في دمشق.. من يستكشف السوق ومن يستعد للدخول؟

عقدت في العاصمة دمشق يومي 14 و15 أيلول اجتماعات اقتصادية سورية - أميركية بمشاركة نحو 50 شركة وأكثر من 80 ممثلاً عن قطاع الأعمال الأميركي، بحثوا مع مسؤولين سوريين فرص الاستثمار والدخول إلى السوق في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والتكنولوجيا والزراعة والصحة، في أكبر تجمع اقتصادي أميركي يزور سوريا منذ رفع العقوبات.

وتوزعت الاجتماعات بين جلسات عامة وورش عمل وطاولات مستديرة ولقاءات مباشرة مع مسؤولين سوريين، ناقشت خلالها الشركات البيئة القانونية والمالية، والشركاء المحليين، وفرص الاستثمار والمشاريع المتاحة، في وقت أظهرت فيه تركيبة الوفد تفاوتاً بين شركات جاءت لاستكشاف السوق وأخرى بدأت بالفعل خطوات أكثر تقدماً نحو العمل في سوريا.

وضم وفد غرفة التجارة الأميركية نحو 50 شركة وأكثر من 80 مشاركاً، يمثلون قطاعات الطاقة والنفط والغاز والهندسة والإنشاءات والخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات والصحة والزراعة والنقل والخدمات القانونية وإدارة المخاطر، في أكبر تجمع اقتصادي أميركي يزور سوريا منذ رفع العقوبات.

وفي المؤتمر الصحفي بدمشق، قال نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، إن الزيارة تعكس تطور العلاقات السورية الأميركية، مشيراً إلى أن الوفد يضم شركات من بينها "شيفرون" في الطاقة و"فيزا" و"ماستركارد" في الخدمات والمدفوعات المالية، إلى جانب شركات تعمل في النفط والغاز وقطاعات أخرى.

كما نقلت التغطيات الرسمية للاجتماع عن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، تأكيده تشجيع واشنطن الشركات الأميركية على الاستثمار في سوريا، وأن بعض الشركات بدأت بالفعل خطوات أولى، معتبراً أن العلاقات بين المستثمرين في البلدين يمكن أن تبدأ بمذكرات تفاهم وتتطور لاحقاً إلى عقود وشراكات.

ومن الجانب السوري، قال مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رمضان إن الاجتماعات تتيح للشركات الأميركية استكشاف السوق، معتبراً أن سوريا لم تعد "أرض الفرص" وإنما "مصنعاً للفرص"، فيما قال مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين، سعد بارود، إن الحكومة تعمل على توفير القوانين والبيئة الاستثمارية ومعالجة العقبات التي تواجه دخول الشركات.

لكن ماذا حدث خلف الاجتماعات العامة؟ وما الذي كانت الشركات تبحث عنه فعلياً؟

وتكشف وثيقة تعريفية جرى تداولها بين المشاركين في الاجتماعات، تفاصيل إضافية عن الشركات وممثليها ومناصبهم وخبراتهم، وتقدم مؤشرات أكثر تحديداً إلى طبيعة الاهتمامات التي حملها جزء من الوفد إلى دمشق.

ولا تعني المعلومات الواردة في الوثيقة وجود استثمارات أميركية جديدة أو عقود مؤكدة، لكنها تساعد في تحديد مستوى تمثيل الشركات وطبيعة اهتماماتها والمرحلة التي وصل إليها بعضها في استكشاف السوق السورية.

وتظهر بيانات المشاركين أن جزءاً كبيراً من الشركات الكبرى شارك عبر مسؤولين عن تطوير الأعمال ودخول الأسواق والشؤون الحكومية والعلاقات المؤسسية، أكثر من مشاركته بفرق تنفيذ وتشغيل، وهو ما يضع قسماً مهماً من الوفد في مرحلة تقييم السوق وترتيب العلاقات الحكومية والبحث عن الشركاء والمشروعات القابلة للتعاقد، وليس بالضرورة في مرحلة ضخ استثمارات رأسمالية فورية.

كما تشير المعلومات التعريفية أن بعض الشركات تجاوز مرحلة الاهتمام العام بسوريا إلى مستويات أكثر تقدماً.

من أبرز التفاصيل الواردة في الملف التعريفي ما يتعلق بشركة "Hunt Oil" الأميركية، إذ تذكر السيرة المهنية لممثلها شارلز ليري بأنه يقود "عمليات الشركة في سوريا".

وتكتسب هذه العبارة أهمية خاصة لأنها تتجاوز وصف الشركة بأنها تبحث عن فرص في السوق، وتطرح أسئلة حول طبيعة العمليات المقصودة، وهل ترتبط بمشروع أو عقد قائم، أم بمرحلة تحضيرية لدخول الشركة إلى قطاع النفط والغاز السوري.

كما حضرت شركة "HKN Energy" باسم "HKN Syria Ltd."، وليس باسم الشركة الأم فقط، وهو ما قد يشير إلى وجود كيان مخصص للسوق السورية أو إلى ترتيبات قانونية وتشغيلية مرتبطة بدخولها.

ولا تكفي المعلومات الواردة في الوثيقة التعريفية وحدها لإثبات طبيعة الكيان أو وجود عمليات فعلية، لكنها تجعل من تسجيل الشركة ونشاطها وأي تراخيص أو عقود حصلت عليها ملفاً يحتاج إلى متابعة مستقلة.

وتتسق هذه المؤشرات مع ما قاله لموقع "تلفزيون سوريا" الدكتور طارق كتيلة، مبعوث ولاية إنديانا لشؤون الاستثمار في الشرق الأوسط، الذي كان مشاركاً وحاضراً ضمن الوفد .

وكتيلة طبيب أمراض مفصلية ومدرس مساعد في كلية الطب بجامعة إنديانا، وشغل سابقاً منصب نائب رئيس الجمعية الطبية السورية الأميركية "سامز"، إلى جانب نشاطه السياسي في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور كتيلة إن الشركات المشاركة لم تصل إلى دمشق بالمستوى نفسه من الجاهزية، فبعضها جاء "لاستكشاف البيئة" والتعرف إلى السوق والفرص، فيما تملك شركات أخرى معرفة سابقة بسوريا وتسعى إلى بناء علاقات مع الوزارات والجهات المعنية والبحث عن فرص أكثر تحديداً.

ووفق كتيلة، فإن بعض الشركات الكبرى تعمل أساساً في أسواق الشرق الأوسط، ولذلك شاركت عبر مديرين إقليميين، بينهم مسؤولون عرب يعملون في الخليج والعراق والأردن، وهو ما يمنحهم معرفة أكبر بالسوق السورية والمنطقة.

تكشف الوثيقة التعريفية للمشاريكن أن الثقل الكبير لقطاع الطاقة في الوفد لم يكن مجرد كثافة عددية، فإلى جانب شركات "Chevron" و"SLB" و"Baker Hughes"، شارك مسؤول في تطوير أعمال الاستكشاف لدى "شيفرون"، ومسؤول مرتبط بعمليات سوريا لدى "Hunt Oil"، وممثلون عن "HKN"، وشركات تعمل في المسح الجيوفيزيائي مثل "Lumina"، إضافة إلى "Lummus Technology" المتخصصة في تقنيات التكرير والبتروكيماويات.

ويشير ذلك إلى أن نطاق الاهتمام الظاهر يمتد في تركيبة المشاركين من استكشاف النفط والغاز والمسح والحفر وتشغيل الحقول، إلى خطوط الأنابيب ومعالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات.

وأشار كتيلة بدوره إلى أن النفط والطاقة كانا من أبرز القطاعات التي ظهر فيها اهتمام واضح، إلى جانب شركات متخصصة بالخدمات التي يحتاجها القطاع، في حين كانت بعض الشركات تبحث في فرص أكثر تقدماً من مجرد التعرف إلى السوق.

ويأتي ذلك في وقت انتقلت فيه "شيفرون" بالفعل إلى خطوات معلنة في سوريا، من خلال مشروع التنقيب البحري مع الشركة السورية للبترول وشريك قطري، بالتوازي مع مباحثات بشأن دور محتمل في مشروع نقل النفط العراقي عبر سوريا.

وتقدم بيانات المشاركين في الوثيقة مثالاً آخر على الفرق بين حضور اسم عالمي في وفد تجاري وبين بناء بنية تشغيلية تسمح له بالعمل داخل السوق، فوفق المعلومات الواردة فيها، أصبحت شركة "Jubaco" الوكيل المعتمد الجديد لشركة "Caterpillar" في سوريا.

وإذا كان وجود "Caterpillar" في قائمة الوفد يعكس اهتمام إحدى أكبر الشركات العالمية في صناعة معدات البناء والتعدين بالسوق السورية، فإن وجود وكيل محلي يعني خطوة عملية إضافية تتعلق ببناء قناة لتوريد المعدات وقطع الغيار والصيانة والخدمات.

وتزداد أهمية ذلك مع حاجة إعادة الإعمار إلى أعداد كبيرة من الحفارات والجرافات واللوادر والمولدات ومعدات الطرق والمقالع والنفط، بينما لا يقوم سوق المعدات الثقيلة على شراء الآلات وحدها، بل على شبكات الصيانة وقطع التبديل والتمويل والتأجير والتدريب.

لم تكن القضايا المالية شأناً يخص البنوك وشركات مثل "Visa" و"Mastercard" وحدها، حيث أوضح الدكتور كتيلة أن الأسئلة المتعلقة بالأمور المالية ومكافحة غسل الأموال كانت من أكثر الأسئلة التي طرحتها شركات من قطاعات أخرى، وهو أمر يرتبط عملياً بقدرة أي شركة على تحويل الأموال ودفع مستحقاتها وتمويل عملياتها داخل سوريا.

وشارك وزير المالية السوري في الاجتماعات، إلى جانب تواصل مع الجهات المصرفية المعنية، فيما ناقشت الشركات في ورش أصغر قضايا قانونية وتنظيمية مرتبطة بالعمل والاستثمار.

وتظهر الوثيقة التعريفية أن الحضور المالي كان أوسع من مسألة إعادة تشغيل البطاقات الدولية؛ إذ شارك مسؤولون من "Mastercard" معنيون بالسوقين السورية والعراقية، ومن "Visa" على مستوى المشرق، إضافة إلى "Citi" عبر مسؤولين في مجالات الاستثمار المصرفي والشؤون الحكومية.

وتبرز في الوثيقة أيضاً شركة "Erebor Bank"، التي تتحدث المعلومات التعريفية لممثلها عن اهتمام بإتاحة مسارات للدولار محلياً للشركات الأميركية العاملة في سوريا، إلى جانب خبرة في الأصول الرقمية والعملات المستقرة.

ويقدم الدكتور كتيلة مثالاً صغيراً لكنه كاشف لحجم التحول وما بقي من مشكلات، إذ قال إنه حاول خلال إقامته في دمشق استخدام البطاقات الدولية في الفندق؛ ولم تعمل بطاقة "Visa" في تجربته، بينما نجحت عملية الدفع باستخدام "Mastercard".

من أبرز ما تكشفه تركيبة وفد الشركات الأميركية وجود ما يمكن وصفه بقطاع "تمكين الاستثمار"، إلى جانب المستثمرين والمقاولين والمصارف، فالوثيقة التعريفية تضم شركات مثل "GardaWorld" و"IDG" في الأمن وإدارة المخاطر، و"Arcova" في العمليات واللوجستيات والعمل في البيئات الهشة، إضافة إلى "DLA Piper" في الخدمات القانونية والعقود والتحكيم.

وهذه الخدمات لا تضخ بالضرورة رأس المال في مصنع أو محطة كهرباء، لكنها تدخل في المرحلة التي تسبق الاستثمار وترافقه: تقييم المخاطر، حماية العاملين والمنشآت، الامتثال، صياغة العقود، التحكيم، هيكلة الشركات، التعامل مع القوانين والعقوبات المتبقية وتأمين سلاسل الإمداد.

وقال الدكتور كتيلة إن المستثمرين طرحوا بالفعل أسئلة حول البيئة القانونية والمالية والشركاء المحليين، موضحاً أن برنامج الزيارة لم يقتصر على الجلسات الكبيرة التي تحدث خلالها الوزراء، بل شمل ورش عمل أصغر خُصص بعضها لمناقشة المسائل القانونية، لافتاً إلى هذه الآلية في الاجتماعات نالت استحسان الشركات الأميركية.

لم يقتصر الاهتمام خلال الاجتماع على الطاقة والإعمار، فوفق الدكتور كتيلة حضرت شركة "PepsiCo" بممثلين، كما ظهر اهتمام من شركات في الزراعة، بما في ذلك تطوير وتحديث البذار، إلى جانب شركات في الاتصالات والصحة.

وأشار إلى اهتمام شركة "GE HealthCare" المتخصصة في التكنولوجيا والمعدات والحلول الطبية والتي عقدت لقاءات منفصلة مع وزير الصحة، وإن كان الدكتور كتيلة نفسه لم يحضر الاجتماع مع الوزير.

كما أكد الدكتور كتيلة وجود ممثلين عن "PepsiCo"، وتحدث عن "Cargill" ودورها في تجارة وتصنيع الحبوب والمواد الزراعية وسلاسل الغذاء.

وفي الاتصالات، توجد حالة أكثر تقدماً هي "UNIFI Communications"، المشاركة بالفعل مع المؤسسة السورية للاتصالات و"CYTA" القبرصية في مشروع الكبل البحري "أوغاريت 2".

وقال كتيلة إن الشركة تتابع أيضاً العمل على مشروع جديد، من دون أن تتضح طبيعة هذا المشروع أو المرحلة التي وصل إليها.

اللافت في قائمة الشركات أن وظائفها، عند وضعها إلى جانب بعضها، تبدو كأنها ترسم دورة استثمار شبه متكاملة: شركات تبحث عن النفط والغاز، وأخرى تقدم التكنولوجيا والخدمات، وشركات تصمم وتبني، وموردون للمعدات، ثم مصارف وشبكات دفع واتصالات ولوجستيات ومحاماة وإدارة مخاطر.

لكن الدكتور طارق كتيلة قال إن الوفد لم يُشكّل مسبقاً وفق هذا التصور، وإن المشاركة جاءت من شركات مهتمة من قطاعات مختلفة، قبل أن تنتج في النهاية هذا التنوع.

وهذا يجعل التكامل في القائمة أكثر دلالة من كونه خطة وضعها المنظمون: فالشركات التي ترى فرصاً في سوق خارجة من سنوات الحرب والعقوبات تحتاج تلقائياً إلى حلقات أخرى كي يصبح الاستثمار ممكناً.

فالنفط يحتاج إلى مسح وحفر وأنابيب وتكرير؛ والبناء يحتاج إلى تصميم ومعدات وتمويل؛ والمصنع يحتاج إلى كهرباء ونقل ومدفوعات؛ والمستثمر يحتاج إلى بنك ومحامٍ وتأمين وإدارة مخاطر.

أشار الدكتور طارق كتيلة إلى أنه رغم حجم الفرص، لا يعني رفع العقوبات أن المخاطر اختفت، وقال إن أبرز المخاوف التي لمسها لدى الشركات الأميركية ترتبط بالاستقرار السياسي والأمني، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والتعقيدات البيروقراطية، والمسائل القانونية والشفافية المالية.

وأشار الدكتور كتيلة إلى أن المسؤولين السوريين تحدثوا خلال الاجتماعات عن إجراءات لتسهيل بيئة الأعمال، بينها تسريع تسجيل الشركات وخفض بعض الإجراءات، إلى جانب الحديث عن انخففاض تكاليف الإنتاج والحوافز المقدمة لبعض القطاعات.

وضرب مثالاً بإمكانية تقليص مدة استخراج السجل التجاري من نحو ثلاثة أشهر إلى 24 ساعة، لكنه أكد أن المشكلة لا تختصر في تسريع إجراء بعينيه.

ويؤكد الدكتور كتيلة أن التعقيدات البيروقراطية ما تزال من أبرز العقبات أمام المستثمرين، ما يتطلب، بحسب كتيلة، بناء نظام إداري واضح وشفاف، بقواعد وإجراءات قابلة للتوقع، بحيث لا تبقى سهولة الاستثمار مرتبطة بتسهيل معاملة منفردة، بل بطريقة عمل المؤسسات نفسها.

وعن أهمية ذلك، شدد الدكتور كتيلة أن الشركات الكبرى لا تقيس السوق بحجم الحاجة إلى الإعمار فقط، وإنما بقدرتها على توقع القوانين وتحويل الأموال وحماية العاملين والمنشآت وضمان العقود واستمرار المشروع لسنوات.

ولا يفصل كتيلة بين الحضور الاقتصادي الأميركي والتحول السياسي في العلاقات بين دمشق وواشنطن، وقال لموقع "تلفزيون سوريا" إن الاقتصاد أصبح "جزءاً من السياسة الأميركية تجاه سوريا"، معتبراً أن المسار الاقتصادي عامل مهم في عودة سوريا سياسياً إلى العلاقات الدولية.

وفي الاتجاه المقابل، رأى الدكتور كتيلة أن سوريا ستأخذ الاعتبارات السياسية في الحسبان عند اختيار الشركاء الاقتصاديين، ولن تنظر إلى حجم الاستثمار وحده، في ظل سعيها إلى بناء علاقات طويلة الأجل مع دول وشركات لا تتحول مستقبلاً إلى مصدر ضغط عليها.

ووفق ذلك، فإن وصول عشرات الشركات الأميركية إلى دمشق لا يعني فقط أن العقوبات التي كانت تمنع التعامل مع سوريا تراجعت، بل يعكس انتقال العلاقة الجديدة إلى اختبار أكثر تعقيداً: هل يستطيع التقارب السياسي أن ينتج مصالح اقتصادية طويلة الأجل، وهل تستطيع السوق السورية توفير الشروط التي تحول اهتمام الشركات إلى رأس مال فعلي؟

وفق الدكتور طارق كتيلة، لا تنتهي الزيارة بخروج الوفد من دمشق، فالشركات ستتابع، كل بحسب قطاعها، مع الوزارات والمسؤولين المعنيين، فيما تتولى إدارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية متابعة جانب من الاتصالات، وقال كتيلة إنه جرى تخصيص أشخاص لمتابعة الشركات المشاركة.

وأضاف أن هناك رغبة في تحويل الزيارة إلى فعالية سنوية، وإن لم يتخذ قرار نهائي بذلك بعد، ما يضع المبادرة أمام اختبار حقيقي لنتائج أكبر تجمع اقتصادي أميركي في سوريا بعد رفع العقوبات.

فعدد الشركات وأسماء المشاركين يكشفان حجم الاهتمام، والوثيقة التعريفية تكشف أن بعضها بدأ بالفعل البحث في الشركاء والقوانين والتمويل والمشاريع، لكن المقياس التالي لن يكون عدد بطاقات العمل التي جرى تبادلها في دمشق، بل عدد الاجتماعات التي ستتحول إلى دراسات ومذكرات تفاهم، ثم عدد المذكرات التي ستصبح عقوداً ورؤوس أموال ومشاريع تعمل على الأرض.

وهذا تحديداً ما أشار إليه الدكتور طارق كتيلة عندما فرّق بين مذكرة التفاهم والاستثمار المنفذ: مذكرة التفاهم لا تعني أن المشروع أصبح حقيقة، لكنها تنقل الطرفين إلى مرحلة يصبح فيها العمل أكثر جدية.