بعثة من صندوق النقد الدولي تبدأ أعمالها في مصرف سوريا المركزي.. ما أهدافها؟

بدأت في مصرف سوريا المركزي، الثلاثاء، أعمال بعثة المساعدات الفنية التابعة لصندوق النقد الدولي (IMF)، والممتدة من 20 أيلول حتى الأول من تشرين الأول 2026، بهدف دعم قدرات الكوادر الوطنية وتطوير منظومة الإحصاءات النقدية والمالية (MFS) وإحصاءات القطاع الخارجي (ESS)، وفق المعايير الدولية.

وقال المصرف عبر معرّفاته الرسمية، إن البعثة تأتي في إطار التعاون الفني بين مصرف سوريا المركزي والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحسين جودة البيانات الاقتصادية والنقدية والمالية وتطوير آليات إعدادها بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح أن جلسات العمل يقودها خبيران من صندوق النقد الدولي، هما نيلسون روتو ومالك بني هاني، بمشاركة مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط والمديريات المعنية في المصرف، إلى جانب هيئة التخطيط والإحصاء وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وبحسب المصرف، تشمل أعمال البعثة جلسات فنية وورشات تدريبية متخصصة في إعداد الميزانيات ونماذج التقارير الموحدة، إلى جانب مراجعة مدى توافر البيانات وجودتها، وتعزيز الاتساق بين الإحصاءات النقدية وإحصاءات القطاع الخارجي.

كذلك، تتضمن الأعمال توسيع نطاق البيانات الإحصائية لتشمل المؤسسات والشركات المالية غير المصرفية، إضافة إلى تطوير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بإحصاءات القطاع الخارجي، ستعمل البعثة على مراجعة بيانات التجارة الخارجية والخدمات والتحويلات والاستثمار المباشر والدين الخارجي ووضع الاستثمار الدولي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ومن المقرر أن تختتم البعثة أعمالها برفع مجموعة من التوصيات والنتائج الرئيسية، يعقبها اجتماع رفيع المستوى لاستعراض خريطة الطريق المقترحة لتطوير منظومة الإحصاءات المالية والاقتصادية في سوريا.

وتأتي زيارة بعثة المساعدات الفنية بعد نحو شهرين من زيارة بعثة أخرى لصندوق النقد الدولي إلى دمشق، برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق رون فان رودن.

وفي تموز الماضي، بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع البعثة مؤشرات التعافي الاقتصادي في سوريا والإصلاحات المالية والاقتصادية، وذلك في ختام اجتماعات أجرتها البعثة في دمشق.

واستعرضت البعثة حينها نتائج اجتماعاتها بشأن تطورات الاقتصاد السوري ومؤشرات التعافي وآفاق النمو وأداء المالية العامة، في إطار متابعة الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وبحسب ما أُعلن عقب الزيارة، أشادت بعثة صندوق النقد بالتعاون مع الحكومة السورية والتحسن في عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، وتوقعت تحقيق نمو خلال العام الجاري بدعم من تحسن القطاعين الزراعي والسياحي، واستعادة مناطق إنتاج النفط والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج والإيرادات العامة.