المونيتور: واشنطن فرضت حضور “قسد” في لقاء ميونيخ

أفادت مصادر دبلوماسية مطّلعة لموقع “المونيتور” بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ربط عقد اجتماع جمعه بنظيره السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 13 شباط/فبراير الماضي، بحضور القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي.

وبحسب ما نقلته المصادر، فإن روبيو أبلغ الجانب السوري صراحة أن اللقاء لن يتم ما لم ينضم عبدي إلى الوفد، في خطوة عكست حساسية الموقف الأميركي حيال تمثيل “قسد” في أي ترتيبات سياسية مقبلة.

وقد جاء الاجتماع في سياق إقليمي ودولي متشابك، حيث تتداخل حسابات واشنطن المتعلقة بالأقليات، ومكافحة الإرهاب، وإعادة ترتيب أولوياتها العسكرية في سوريا، وسط تصاعد التوترات الميدانية في الشمال الشرقي.

حضور عبدي في ميونيخ ورسائل الاعتراف الضمني

بعد موافقة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، حضر مظلوم عبدي الاجتماع برفقة إلهام أحمد، وجلس إلى يمين الشيباني، في مشهد قرأه مراقبون باعتباره إشارة أميركية تحمل دلالات سياسية، توحي باعتراف ضمني بالقيادة الكردية كطرف فاعل عسكرياً وسياسياً في المشهد السوري.

غير أن التقرير يوضح أن هذه الخطوة لا تمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً في سياسة واشنطن تجاه “قسد”، بل جاءت في إطار امتصاص غضب داخل الكونغرس الأميركي بشأن تعامل الحكومة السورية مع الأقليات، لا سيما بعد أحداث العنف التي استهدفت العلويين والدروز خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقل الموقع عن نادين ماكينزا، المتخصصة في ملف الحرية الدينية الدولية، أن التحول الفعلي في المقاربة الأميركية بدأ عقب الهجوم الذي شنه الجيش السوري على مناطق كردية في كانون الثاني/يناير، وما رافقه من مشاهد عنف وصفتها بـ”المرعبة” بحق مقاتلين ومدنيين أكراد، ما أعاد الملف الكردي إلى واجهة الاهتمام في واشنطن.

تصعيد ميداني ضد ”قسد”

ووفقاً للتقرير، اندلعت الاشتباكات في السادس من كانون الثاني/يناير في مدينة حلب، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى، لتتكبد “قسد” خسارة أكثر من 80% من المساحات التي كانت تسيطر عليها، وخصوصاً في محافظة دير الزور ذات الثقل النفطي. ورغم التوصل إلى هدنة بوساطة أميركية في التاسع من الشهر نفسه، استمرت القوات السورية في تقدمها باتجاه الشرق، في ما اعتُبر خرقاً لخطوط وقف إطلاق النار.

وأشارت ماكينزا إلى ورود تقارير عن ارتداء بعض المهاجمين شارات تنظيم “داعش”، الأمر الذي أثار قلقاً متزايداً في واشنطن من احتمال تكرار سيناريوهات عنف في مناطق ذات غالبية كردية تضم أيضاً إيزيديين ومسيحيين. كما تصاعدت المخاوف من إمكانية فتح سجون التنظيم أو مخيم الهول، الذي يؤوي عائلات عناصره، بما قد يسمح بعودة المتطرفين إلى النشاط وتوسيع نطاق الفوضى الأمنية في المنطقة.

تحرك في الكونغرس وضغوط تشريعية

في ظل عجز القيادة المركزية الأميركية عن التدخل المباشر، بادر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى التلويح بإعادة تفعيل قانون “قيصر” للعقوبات بصيغة أكثر صرامة. وبالتنسيق مع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، طرح غراهام مشروع قانون حمل اسم “إنقاذ الكرد”، يتضمن عقوبات اقتصادية مشددة قد تعرقل أي مسار لتعافي الاقتصاد السوري.

وذكر التقرير أن غراهام كان موجوداً في غرفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء اتصال هاتفي جمع الأخير بأحمد الشرع، حيث دعاه إلى تقديم شروط أكثر ملاءمة لـ”قسد” مقارنة بالصيغة التي رعاها المبعوث الأميركي توم باراك في 18 كانون الثاني/يناير.

ورغم أن الاتفاق الجديد المعلن في 30 من الشهر ذاته لم ينص صراحة على حكم ذاتي، فإنه أتاح لـ”قسد” الاحتفاظ بأربعة ألوية عسكرية، كما نص على منع دخول القوات الحكومية إلى البلدات والقرى ذات الغالبية الكردية، في صيغة اعتُبرت تسوية مؤقتة لتوازنات ميدانية حساسة.

إعادة تموضع أميركي ومستقبل الدعم لـ”قسد”

ويختتم التقرير بطرح تساؤلات حول آفاق الدعم الأميركي لـ”قسد” في ظل توجه واشنطن إلى إعادة تموضعها في المنطقة. فبينما يرى بعض المحللين أن انسحاباً كاملاً قد يمهد لعودة تنظيم “داعش”، صرّح توم باراك بأن دور “قسد” “انتهى إلى حد كبير”، في إشارة إلى تحوّل في الأولويات.

ومع انضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي ضد التنظيم، يتجه التركيز تدريجياً نحو الجيش السوري كشريك رئيسي، ما يؤدي إلى تراجع الأهمية الاستراتيجية لـ”قسد”، بالتوازي مع استمرار الانسحاب الأميركي التدريجي من قواعده في شمال شرق البلاد.

كما ينقل “المونيتور” تحذيرات خبراء من تضخيم الرهان على دعم واشنطن، إذ إن غراهام، رغم نفوذه، قد لا يتمكن دائماً من تعبئة كونغرس منشغل بملفات متشابكة، فيما تعزز تصريحات عبدي لشبكة PBS بشأن احتمال استئناف القتال إذا انهار الاتفاق مع دمشق، المخاوف من أن سقف التوقعات الكردية قد يتجاوز حدود الدعم الأميركي، الذي تؤكد واشنطن أنه يظل مرتبطاً بمكافحة الإرهاب لا بدعم مشروع سياسي كردي مستقل.