أمام المحكمة العليا الأميركية.. إدارة ترامب تسعى لإنهاء الحماية المؤقتة للسوريين

تنظر المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء، في إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسحب الحماية الإنسانية من مئات آلاف المهاجرين السوريين والهايتيين، في خطوة تندرج ضمن سياسات الإدارة المتشددة تجاه الهجرة.

وتستمع المحكمة إلى مرافعات بشأن الطعون التي قدمتها الإدارة الأميركية ضد أحكام صادرة عن قضاة اتحاديين في نيويورك وواشنطن، أوقفت إجراءات إنهاء "وضع الحماية المؤقتة" (TPS)، الذي كانت الحكومة الأميركية قد منحته لأكثر من 6100 شخص من سوريا و350 ألف من هايتي.

وكانت المحكمة العليا قد سمحت العام الماضي لإدارة ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمئات آلاف الفنزويليين، في وقت تواصل فيه المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة بواقع 6 قضاة مقابل 3، منح الإدارة الضوء الأخضر لتطبيق عدد من سياسات الهجرة المتشددة رغم استمرار الطعون القضائية ضدها.

وفي هذا السياق، سمحت المحكمة سابقاً بترحيل مهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، كما سمحت لعناصر فيدراليين باستهداف أشخاص للترحيل استناداً جزئياً إلى العرق أو اللغة.

تسعى إدارة ترامب إلى إلغاء "وضع الحماية المؤقتة" وغيره من أشكال الحماية الإنسانية ضمن تراجع أوسع عن سياسات الهجرة القانونية وغير القانونية منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني 2025. وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت الإدارة، في دفاعها عن قراراتها، إن هذه الحمايات "كان يُفترض دائماً أن تكون مؤقتة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة منحت هذه الحماية للسوريين في عام 2012 بعد اندلاع الثورة، وللهايتيين عقب الزلزال المدمر عام 2010.

وبموجب القانون الأميركي، يسمح "وضع الحماية المؤقتة" للمهاجرين القادمين من دول تشهد حروباً أو كوارث طبيعية أو أزمات خطيرة، بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة طالما أن العودة إلى بلدانهم غير آمنة.

بحسب المدعين، قد تمتد تداعيات القضية لتشمل نحو 1.3 مليون مهاجر من الدول الـ17 المشمولة حالياً ببرنامج "وضع الحماية المؤقتة"، في حين تسعى إدارة ترامب حتى الآن إلى إلغاء الحماية عن 13 دولة من تلك الدول.

وكانت محاكم أدنى درجة قد أصدرت أحكاماً ضد قرارات إنهاء الحماية، معتبرة أن مسؤولي الإدارة "لم يلتزموا بالإجراءات الإلزامية الخاصة بتقييم أوضاع الدول قبل سحب هذا التصنيف منها".

في المقابل، قالت الإدارة إنها "اتبعت الإجراءات القانونية المناسبة"، ودفعت أيضاً بأن المحاكم "لا تملك أساساً صلاحية مراجعة قراراتها المتعلقة بوضع الحماية المؤقتة"، وهو طرح قد يؤدي، إذا أقرته المحكمة العليا، إلى تقويض أي طعون مستقبلية.

تتعلق القضية بإجراءات اتخذتها العام الماضي وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم لإلغاء تصنيف "وضع الحماية المؤقتة" لكل من سوريا وهايتي، معتبرة أن منح هذا الوضع لمواطني البلدين "يتعارض مع المصالح الوطنية الأميركية".

ولم تكن قرارات نويم المتعلقة بالبرنامج ضمن أسباب إقالتها من منصبها في آذار الماضي.

ورفعت مجموعات من السوريين والهايتيين المستفيدين من البرنامج دعاوى جماعية منفصلة للطعن في إجراءات الإدارة، معتبرين أن قرارات نويم، إلى جانب النمط المتكرر لإنهاء الحماية الإنسانية عن عدة دول، تظهر أن الخطوات كانت "جزءاً من مسعى معد مسبقاً لإنهاء البرنامج بالكامل".