الإقليم المتأهب.. عجز الوساطة ووهم الحسم

لم يعد السؤال الأساسي في المنطقة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران قادرتين على التوصل إلى تفاهم جديد، بل ما إذا كان الوقت المتبقي يسمح أصلاً بإنتاج تسوية تمنع اندلاع مواجهة أوسع.

فالتحركات الدبلوماسية المتلاحقة، من زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، مروراً بتحرك قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وصولاً إلى الوساطة القطرية المستمرة، تعكس إدراكاً متزايداً بأن المنطقة دخلت مرحلة شديدة الحساسية، قد تكون فيها المفاوضات الجارية الفرصة الأخيرة لتجنب الحرب.

لكن المشكلة لم تعد مرتبطة بصياغة اتفاق تقني أو ترتيب ضمانات متبادلة. ثمة أزمة ثقة عميقة، وحسابات سياسية تتجاوز الملف النووي الإيراني إلى مستقبل التوازنات الإقليمية.

فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتاج إلى إنجاز سياسي يستطيع تقديمه داخلياً قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فيما لا تبدو طهران مستعدة لمنحه انتصاراً سياسياً واضحاً، حتى لو تضمّن الاتفاق بعض المكاسب التي تسعى إليها. وهنا تحديداً تكمن المفارقة، وقد يكون الطرفان بحاجة إلى التسوية، لكن كلاً منهما يخشى أن يظهر باعتباره الطرف الذي اضطر إلى تقديم التنازلات.

تراجع فرص التسوية لا يعني بالضرورة أن قرار الحرب قد اتُخذ نهائياً، لكنه يجعل الخيارات العسكرية أكثر حضوراً في حسابات واشنطن وتل أبيب. وإسرائيل، بخلاف أطراف إقليمية عديدة، لا تنظر إلى التهدئة باعتبارها مصلحة استراتيجية بحد ذاتها، بل تخشى أن تتحول إلى فرصة لإيران لإعادة ترتيب قدراتها واستعادة نفوذها.

أما بنيامين نتنياهو، فيربط المواجهة مع إيران بمشروع أوسع لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، يقوم على إضعاف القوى المرتبطة بطهران، وفي مقدمها حزب الله. غير أن التصور الإسرائيلي لحرب حاسمة يصطدم بحقيقة أساسية: يمكن بدء الحرب بقرار سياسي، لكن لا يمكن تحديد نهايتها أو التحكم الكامل بنتائجها.

المطالب الإسرائيلية بإنشاء قنوات تنسيق مباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية، لا تمثل مجرد تفاصيل إجرائية يمكن تسويتها داخل غرفة التفاوض، إنها محاولة لفرض قواعد أمنية جديدة في الجنوب..

ولهذا تبدو دول المنطقة أمام معضلة تتجاوز الاختيار بين الحرب والتسوية. فتركيا ومصر وقطر وباكستان تتحرك، كل وفق حساباته، لمنع انهيار المسار الدبلوماسي، بينما تتجه دول أخرى إلى تعزيز شراكاتها الدفاعية تحسباً لمرحلة قد تصبح فيها الضمانات الأمنية التقليدية أقل قدرة على توفير الحماية.

ومن هنا تكتسب التفاهمات الدفاعية الناشئة بين تركيا وباكستان وقطر وإندونيسيا أهمية تتجاوز مضمونها العسكري، باعتبارها مؤشراً إلى بحث قوى إقليمية عن ترتيبات أمنية جديدة في ظل اهتزاز التوازنات القائمة.

في قلب هذه التحولات يقف لبنان، الذي لا يمتلك ترف الانتظار ولا القدرة على التأثير الجدي في القرارات الكبرى. فالمفاوضات العسكرية المرتقبة مع إسرائيل تحت الرعاية الأميركية تأتي في توقيت بالغ التعقيد، وسط إصرار إسرائيلي على ربط الانسحاب والترتيبات الأمنية بمطالب تتجاوز تنفيذ وقف إطلاق النار إلى إعادة صياغة العلاقة الأمنية على الحدود.

فالمطالب الإسرائيلية بإنشاء قنوات تنسيق مباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية، لا تمثل مجرد تفاصيل إجرائية يمكن تسويتها داخل غرفة التفاوض، إنها محاولة لفرض قواعد أمنية جديدة في الجنوب، تمنح إسرائيل دوراً مباشراً في تحديد طبيعة انتشار الجيش اللبناني وآليات عمله.

وفي المقابل، يتمسك لبنان بأن تنفيذ الانسحاب ووقف الاعتداءات يجب أن يسبقا أي نقاش في ترتيبات إضافية، وبأن صلاحيات الجيش لا يمكن فصلها عن القوانين اللبنانية وقرارات السلطة السياسية.

والمشكلة أن واشنطن تريد استمرار التفاوض، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحويله إلى مسار متوازن يفرض التزامات متبادلة. أما نتنياهو، المحكوم بحساباته الانتخابية، فلا يبدو مستعداً لتقديم انسحابات جدية يمكن تفسيرها داخلياً باعتبارها تنازلاً. وبذلك يتحول التفاوض تدريجياً إلى وسيلة لإدارة الأزمة أكثر منه طريقاً لإنهائها.

وتزداد خطورة هذا الواقع مع اقتراب مرحلة إعادة النظر في الوجود الدولي جنوباً، واحتمال نشوء فراغ رقابي وأمني نتيجة تعثر تشكيل آلية دولية بديلة عن قوات اليونيفيل. فغياب جهة دولية قادرة على مراقبة الخروقات والتحقق منها سيضع الجيش اللبناني أمام مسؤوليات إضافية، فيما تحتفظ إسرائيل بقدرتها على استخدام القوة وفرض الوقائع الميدانية، وهذا تحديداً ما يجعل مستقبل الجنوب مرتبطاً بمدى قدرة الدولة اللبنانية على حماية دور مؤسساتها العسكرية من التحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات يفرضها الطرف الأقوى.

غير أن التحدي الأكثر حساسية قد لا يأتي من الحدود الجنوبية وحدها. فالتطورات الداخلية الأخيرة، ولا سيما ضبط شحنة المتفجرات والتحقيقات المرتبطة بها، أعادت فتح النقاش حول حدود سلطة الدولة وقدرتها على ملاحقة الأنشطة الأمنية غير الشرعية.

لم يعد الأمر مقتصراً على كشف مصدر المتفجرات والجهة التي كانت ستتسلمها، بل أصبح اختباراً لمدى استعداد المؤسسات الأمنية والقضائية لمتابعة ملف شديد الحساسية السياسية، بصرف النظر عن هوية المتورطين المحتملين.

وتكمن أهمية هذه القضية في أنها تتزامن مع ضغوط أميركية متزايدة على السلطات اللبنانية لإثبات قدرتها على ضبط الأمن ومراقبة الحدود وملاحقة شبكات التهريب. لكن اختزال التحقيقات في الاستجابة للمطالب الخارجية سيكون خطأً كبيراً، تماماً كما سيكون التراجع عنها تحت ضغط التهديدات الداخلية. فالمسألة تتعلق أولاً بحق الدولة في احتكار إنفاذ القانون، وهي مسؤولية لا يجوز إخضاعها للتفاوض السياسي.

في المقابل، كشفت التحركات الأمنية التي نفذها حزب الله في الضاحية الجنوبية وبيروت عن طبيعة التوتر المتصاعد بين الحزب ومؤسسات الدولة. فالانتشار المنظم ومسيرات الدراجات النارية التي وصلت إلى محيط الوسط التجاري لم تكن مجرد تحركات احتجاجية عابرة. لقد حملت رسالة سياسية وأمنية واضحة مفادها أن الحزب لا يقبل انتقال الإجراءات القضائية والأمنية إلى مستوى يهدد استقلالية حركته ونفوذه الميداني.

هكذا يجد لبنان نفسه أمام مسارين متداخلين: تصعيد إقليمي قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية واسعة، وصراع داخلي يتصل بمستقبل السلاح وحدود سلطة الدولة، وفي الحالتين، لا تكفي سياسة الانتظار أو الاكتفاء بإدارة التوترات اليومية..

لكن خطورة هذه الرسائل لا تكمن في احتمال تكرار تجربة السابع من أيار 2008، وهو استنتاج لا تسمح به المعطيات المتاحة، بل في محاولة تكريس معادلة يصبح فيها تطبيق القانون مشروطاً بموافقة قوة سياسية مسلحة. وإذا قبلت الدولة بهذه المعادلة، فإنها ستواجه صعوبة متزايدة في استعادة سلطتها لاحقاً. أما إذا اختارت المواجهة من دون حساب دقيق للتوازنات والمخاطر، فقد تدفع البلاد إلى توتر داخلي لا تحتمله ظروفه السياسية والاقتصادية.

وهكذا يجد لبنان نفسه أمام مسارين متداخلين: تصعيد إقليمي قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية واسعة، وصراع داخلي يتصل بمستقبل السلاح وحدود سلطة الدولة، وفي الحالتين، لا تكفي سياسة الانتظار أو الاكتفاء بإدارة التوترات اليومية، فنجاح الوساطات مع إيران لن ينهي تلقائياً الأزمة اللبنانية، كما أن اندلاع الحرب لن يلغي الأسئلة المتعلقة بالسلاح والحدود والشرعية.

قد تنجح مفاوضات اللحظة الأخيرة في تأجيل الانفجار الإقليمي، لكن لبنان سيبقى أمام امتحانه الأصعب: كيف يمكن بناء دولة قادرة على فرض القانون وحماية سيادتها من دون الانزلاق إلى صدام داخلي؟ وكيف يمكن منع إسرائيل من استثمار الانقسام اللبناني لفرض ترتيبات أمنية دائمة؟

الجواب لا يتوقف على نتائج المفاوضات في طهران أو واشنطن أو تامبا وحدها. إنه يرتبط أيضاً بقدرة القوى اللبنانية على إدراك أن المرحلة المقبلة لن تسمح باستمرار المعادلات القديمة، وأن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس اندلاع الحرب فحسب، بل أن يصل لبنان إلى نهايتها، أو إلى تسوية تمنعها، من دون أن يكون قد حسم شيئاً من أزمته الداخلية.