سوريا تبحث مع البنك الدولي بناء منظومة مستدامة للتمويل العقاري وإعادة الإعمار

بحثت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية، الخميس، مع الفريق الفني للبنك الدولي، واقع قطاع الإسكان والتمويل العقاري في سوريا وآفاق تطويره، بمشاركة وزير المالية وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية.

وضم اللقاء ممثلين عن وزارات المالية، والإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، ومصرف سورية المركزي، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للإسكان، والمصرف العقاري، والجهات المختصة بالسجل العقاري والمساحة والتسجيل العقاري، وفق ما نقلته وكالة "سانا".

وأوضحت أن الاجتماع شهد مباحثات حول سبل بناء منظومة مستدامة وشاملة لتمويل الإسكان ترتكز على آليات السوق، وتتماشى مع أولويات إعادة الإعمار، لتلبية احتياجات السوريين العائدين والأسر محدودة القدرة على الوصول إلى التمويل السكني المعتاد.

وبينت أن المناقشات ركزت على شروط الإقراض، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، بالإضافة إلى ضمانات القروض وآليات تسجيل الملكيات العقارية، والأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة للقطاع، إلى جانب دور المؤسسات العامة والمصارف وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحديد أولويات الدراسات والدعم الفني اللازمة لإعداد برنامج مرحلي لإصلاح منظومة التمويل العقاري.

في مطلع الشهر الفائت، أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الجمعة، منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز ​الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن وقائم على التكنولوجيا الرقمية.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم الاستثمارات التي تساعد في جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف اللازمة لتحسين إمكانية ​الحصول على الخدمات المالية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

في شهر نيسان الفائت، كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن موافقة البنك الدولي على تمويل مشروعين جديدين في سوريا، ضمن قائمة أوسع تضم 11 مشروعاً، في إطار تعزيز الخدمات الأساسية ودعم مسارات التعافي.

وأوضح برنية أن المشروعين الجديدين يُعدّان الثالث والرابع ضمن حزمة المشاريع المتفق عليها، بعد مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع تقوية الإدارة المالية الحكومية بقيمة 20 مليون دولار.

وبيّن أن المشروع الثالث، المخصص لقطاع المياه، تبلغ قيمته 150 مليون دولار، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في عدد من المحافظات، في حين تبلغ قيمة المشروع الرابع في القطاع الصحي 75 مليون دولار، ويركّز على تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في عدة مراكز طبية.