كيف يدير الفلسطينيون في سوريا شؤونهم اليومية ضمن مخيماتهم؟ - رصيف22

تمثّل المياه والكهرباء تحدّيين يوميين لفرح سالم، وهي أم فلسطينية مطلَّقة تُعيل نجلها جواد صاحب الـ11 عاماً، ويعيشان في مخيم اليرموك في سوريا، وتضطر إلى شراء مياه الشرب يومياً وتعبئة الخزان عبر الصهاريج كل أربعة أيام فيما تجتهد وتتعاون مع جيرانها لإصلاح كابلات الكهرباء عند انقطاعها. لكن القمامة المنتشرة والكلاب الضالة مشكلتان يتعذّر حلّهما في ظل تفاقم أزمتي المنشآت المدمّرة والأبنية المهجورة.

يواجه الشاب الفلسطيني أمجد صالح واقعاً لا يقل قسوة في مخيم العائدين في حماة. يرى أمجد أن المخيّم يمر بمرحلة تآكل الهياكل الخدمية وغياب الجهة المسؤولة عن تسيير أمور الناس حيث تغيب الإنارة ويصعب استخراج أو إنهاء أوراق رسمية، فيما المياه والكهرباء مشكلتان أساسيتان، وتعبيد الطرق حلم طال انتظاره. في المقابل، لا يحصل أهالي المخيّم على رد على شكاويهم إزاء هذه المشكلات المزمنة، على حد قوله.

"بطالة كبيرة عنّا بالمخيم هون، خصوصاً بين الشباب عم تخليهم يتوجّهوا لشغلات تانية"، يُردف أمجد، مستطرداً بأن "المشكلات الخدمية باتت العنوان الأبرز للحياة"، عازياً ذلك إلى "غياب الإدارة الجيدة".

ما روته فرح وتحدّث عنه أمجد في مخيَّمي اليرموك وحماة يتكرّر في غالبية مخيمات اللجوء الفلسطيني في سوريا، إن لم يكن جميعها، إذ تواجه تحوّلات استثنائية تتزامن مع ما تمر به سوريا منذ قرابة العامين.

فمنذ إسقاط نظام الأسد في سوريا نهاية عام 2024، انهارت مؤسسات إدارية كانت تُعنى بشؤون المواطنين السوريين و"من في حكمهم" - بحسب توصيف الدولة السورية عن اللاجئين الفلسطينيين في القانون 260 لعام 1956- ومنها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التي تأسّست في 25 كانون الثاني/ يناير 1949 بموجب القانون رقم (450) لنفس السنة، بهدف تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم المعيشية، القانونية، والخدمية، وهي مؤسسة حكومية سورية ذات طابع إداري، تتمتع باستقلال مالي وإداري، وتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا.

هذا التحوّل في النظام السياسي وضع المخيمات الفلسطينية في سوريا في حالة يمكن وصفها بـ"الفراغ الإداري"، على الرغم من تأثّر الهيئة بطبيعة نظام الأسد الإدارية والسياسية إذ تحوّلت بفعلهما إلى مؤسسة إدارية بيروقراطية ثم لاحقاً أمنية أكثر منها مؤسسة تمثّل مصالح اللاجئين الفلسطينيين وترعى شؤونهم.

وذلك على الرغم من أن الإعلامي الفلسطيني رامي حاج سعيد، من مخيم اليرموك في دمشق، يقول إن النموذج الإداري الجديد لمخيّمات اللجوء الفلسطيني "انتقل من إدارة يغلب عليها الطابع الأمني إلى إدارة تركّز على الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية" فيما يضيف المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، ضياء الدين محمد، أن "المرحلة الحالية هي مرحلة استعادة كرامة المواطن (سواء السوري أو الفلسطيني) وحقوقه التي كانت مسلوبة، ليعيش بعزة كهدف أساسي للثورة".

ونتيجة هذا الفراغ، برزت الحاجة إلى نماذج إدارية تسيّر الخدمات والشؤون ريثما تتبلور الرؤية الحديثة للدولة السورية الجديدة التي أعلنت عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة أوضاع الهيئة بعد إسقاط الأسد بثلاثة أشهر.

من واقع الفراغ الإداري هذا في مخيمات اللجوء الفلسطيني، نشأت لجان التنمية في غالبية المخيمات وربما جميعها. وفي وقت لاحق، تبنّتها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، فيما ظلت لجنة مخيّم اليرموك تابعة لمحافظة دمشق.

وجاءت نشأتها أحياناً "بشكل تطوّعي من بعض الشباب الغيورين على مصلحة المخيم"، كما يقول رئيس لجنة التنمية في مخيم خان الشيح في ريف دمشق الغربي، غانم خليل، وفي أحيان أخرى انتُخِب بعض الأعضاء من أهالي المخيم مع تعيين بقية الأعضاء من طريق الهيئة العامة للاجئين، حسبما يشير عضو في لجنة التنمية من مخيم حندرات في حلب فضَّل عدم ذكر اسمه.

وعلى اختلاف أسباب التشكّل، يقول مسؤول لجنة التنمية في مخيم الرمل باللاذقية، محمد زعرور، إن هذه اللجان نتجت من التغيير الذي شهدته الإدارة العامة للهيئة، والتي انتهجت سياسة "تمكين اللجان المحلية" و"اللامركزية" في إدارة شؤون المخيمات. في حين يصفها الإعلامي الفلسطيني المقيم في سوريا، رامي حاج سعيد، بأنها جاءت استجابة للحاجة إلى وجود حلقة وصل بين المجتمع المحلي والجهات الرسمية، على الرغم من أنها لا تزال تمثيلية تضطلع بدور التنسيق فقط إذ لا تمتلك صلاحيات تنفيذية أو ميزانية مستقلة. مع ذلك، تُعتبر المرجعية الرسمية، على حد وصف زعرور.

ويُشير حديث المصادر التي تواصل معها رصيف22 إلى دور متزايد للجان التنمية التابعة في إدارة أغلب المخيمات، مع إشارة إلى تفاوت حضورها وتمثيلها من مخيم لآخر. فنجدها تتولَّى الإدارة بشكل مباشر في مخيم الرمل الجنوبي في اللاذقية، وكذلك في مخيم حندرات في حلب ومخيم خان الشيح في الريف الغربي لدمشق، بينما طبيعة الإدارة مركبة وتقوم على المحاصصة التنظيمية بين جمعية القدس وهيئة فلسطين التنموية وجمعية تاج في مخيم خان دنون، بحسب الناشط ماهر سالم الذي يؤكد أن هذه التوليفة تشكّل القوة الفاعلة في لجنة التنمية ومجلس الأعيان.

في المقابل، يرى أحد سكان مخيم جرمانا، ويدعى حسن حسين، أن انقسام المسؤولية الخدمية بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهيئة اللاجئين وبلدية جرمانا أدّت إلى ضعف التنسيق، وضياع المرجعية الخدمية الواضحة بسبب تهرب الجهات السابقة من مسؤولياتها وإلقائها على بعضها البعض، وفق تعبيره.

في تقريرها المنشور في 19 أيار/ مايو 2026، قالت الأونروا إنها تقدّم خدماتها لنحو 418000 لاجئ فلسطيني في سوريا، بما في ذلك أكثر من مليون استشارة رعاية صحية أولية سنوياً، وتعليم أكثر من 50700 طفل في مدارسها، وإصلاح نحو 562 مسكناً جنباً إلى جنب مع تقديم خدمات إدارة النفايات والصحة البيئية في المخيمات الفلسطينية.

على العكس من ذلك، يقول أحد سكان مخيم الرمل، إبراهيم بيبي، إن الخدمات الصحية في مستوصف الوكالة تقلّصت كثيراً حتى أصبحت شبه منعدمة، وهو ما يتقاطع مع قاله ماهر سالم من "خان دنون" إذ يوضح أن مستوصف الأونروا "بات يعمل فقط لخدمة أصحاب الأمراض المزمنة ويعاني من غياب أطباء الاختصاص والأجهزة الطبية".

من جهتها، تقول سلسبيل حسن، من مخيم تجمّع الحسينية، الذي يوصف بأنه "ثاني أكبر تجمّع فلسطيني في سوريا" بعد مخيم اليرموك، إن جميع الأمراض يجري علاجها في مستوصف الوكالة في مخيمها من طريق "السيتامول والبروفين" فيما لا توجد فيتامينات أو مضادات التهاب، وهو ما يدفع اللاجئ الفلسطيني إلى شرائها من الصيدليات الخارجية بأسعار مرتفعة.

وفي مجال التعليم، ينتقد ماهر من "خان دنون"، تدنّي المستوى التعليمي في المدارس. الشكوى نفسها يكرّرها معاذ أبو داوود من مخيم درعا، مضيفاً أن المخيم فيه مدرسة واحدة فقط تعمل بنظام الفترتين.

المساعدات النقدية والغذائية تؤرّق الكثيرين أيضاً إذ يؤكد إبراهيم بيبي (من اللاذقية) ومعاذ أبو داوود (من مخيم درعا) وسلسبيل حسن (من تجمع الحسينية) أن انقطاعها انعكس سلباً على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حيث كانوا يعتمدون عليها لسداد ديون البقالة أو الصيدليات ودفع إيجارات المنازل، إضافة إلى مساهمتها في تأمين وقود التدفئة. في غضون ذلك، يلفت محمد سويد من مخيم النيرب، إلى أن توزيع المساعدات النقدية اقتصر بعد إسقاط النظام السابق على الفئات الأكثر عوزاً، الأمر الذي برّرته الأونروا، مطلع الشهر الماضي، بـ"الانخفاض الحاد في "تمويل المخصّص للمساعدات النقدية الإنسانية".

وخدمياً، يسلط ماهر الضوء على "أرض العقاد" - توسّع سكاني شمالي مخيم خان دنون- الذي حرم سكانه من خدمات النظافة وحاويات القمامة لوقوعه "خارج نطاق خدمات الأونروا" بحسب قوله. ويشدّد بيبي من طرفه على أن الأونروا لا نشاط خدمياً لها في مخيم الرمل.

أما مخيم اليرموك، الذي ينفرد بإدارة مختلفة تابعة لمحافظة دمشق لا للهيئة العامة للاجئين، فيقول رامي حاج سعيد إنه يدمج بين الإدارة المحلية الرسمية والمبادرات الأهلية.

ويتفق عضو جمعية القدس الخيرية في مخيم النيرب في حلب، هاني برو، مع رئيس لجنة التنمية في مخيم درعا، إياس فلاحة، في غياب المرجعية والإدارة المباشرة، حيث يعتبر برو أن غياب المرجعية الفلسطينية جعل "الفوضى سيدة الموقف" وترك المجال للمجموعات والفرق أن تعمل بشكل حر ومنفصل وسط نزاعات في ما بينهما. أما فلاحة، فيعبّر عن شعور الأهالي بالتهميش جراء غياب الإدارة المباشرة أو الجهة الرسمية التي تتولّى شؤون اللجنة بانتظام.

من جانبه، يرد مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ضياء الدين محمد، بأنهم يسعون إلى أن يكونوا "المظلَّة" التي توحّد الجهود المشتتة كلها. كما يقترح توحيد الجمعيات المحلية تحت إدارة الهيئة لضمان عدم إهدار الجهود أو تكرار المهام، وضمان سهولة الوصول إلى البيانات.

ورغم تكرار الأزمات وتشابه الشكاوى، يكشف حديث المصادر التي تواصل معها معد التقرير تبايناً واضحاً في أولويات كل مخيم على امتداد الجغرافيا السورية. على سبيل المثال، يتصدّر ملف إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض قائمة احتياجات اللاجئين في مخيم اليرموك في دمشق ومخيم حندرات في حلب الذي تصل نسبة الدمار فيه إلى 80%، وفق عضو اللجنة الذي فضَّل عدم ذكر اسمه.

إلى ذلك، يأتي تالياً مطلب تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، حيث تعتبر أزمة المياه -بحسب الناشط سالم- المشكلة الأكبر في مخيم خان دنون، بينما تمثّل أولوية قصوى في مخيم درعا الرمل ومخيم اليرموك، ومخيم خان الشيح، والتي تشترك في واقع تهالك شبكة المياه أو تكلّس أنابيب المياه إلى جانب الحاجة إلى حفر آبار جديدة.

وتبرز الكهرباء والصرف الصحي كضرورتين في مخيم اللجوء الفلسطيني أيضاً. فالشبكات الفنية المتردّية والتمديد العشوائي للأسلاك واقع يتطلّب تنظيماً في مخيم الرمل. تُضاف إليه الحاجة إلى صيانة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار خصوصاً في فصل الشتاء لتفادي الفيضانات، بينما في اليرموك درعا، تعد هذه الخدمات ضمن الأولوية التي حددها مدير عام الهيئة العامة للاجئين ضمن خطة العمل الشامل.

إلى جانب الاحتياجات الرئيسية السالفة الذكر، يتفق مدير عام الهيئة، ضياء الدين، ورئيس لجنة التنمية في مخيم خان الشيح، غانم، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عائدون في اللاذقية، موفق الشاعر، على أهمية بناء قاعدة بيانات إحصائية دقيقة تضمن عدالة التوزيع والوصول إلى الأسر الأشد عوزاً في هذه المخيمات، على أن تشمل الأيتام والأرامل وطلاب الجامعات والحالات المرضية.

ويلوح اتفاق بين الهيئة واللجنة في درعا ومؤسسة القدس على تغيير نموذج التعامل مع اللاجئ الفلسطيني ودعمه اقتصادياً إلى جانب خلق فرص عمل حقيقية وتمكين المرأة مهنياً والانتقال من عقلية الإغاثة إلى مشاريع الإنتاج ودعم سبل العيش.

إلى جانب لجان التنمية، برزت في الآونة الأخيرة مبادرات مجتمعية وتطوعية وحملات لتنفيذ مشاريع تُسهم في تمكين اللاجئ الفلسطيني وتلبّي احتياجاته. وغالباً ما تعتمد على تبرّعات سخيّة من الفلسطينيين والداعمين لهم في الخارج.

لكن محاولات تيسير سبل المعيشة في مخيمات اللجوء الفلسطيني في سوريا تواجه تحديات جساماً يأتي في مقدمتها ضعف التمويل أو غيابه. لحل هذه الأزمة، يقترح زعرور من مخيم الرمل فتح باب الاستثمار في منشآت وعقارات الهيئة لتغطية مشاريع لجان التنمية. أما رامي حاج سعيد، فيوضح أن هذا النقص اضطر لجان التنمية إلى تركيز جهودها على إدارة الأزمات بدلاً من "التنمية". ولا يختلف الحال في مخيم درعا أو مخيم حندرات.

هذا العجز المالي نفسه تعاني منه الأونروا، فبالرغم من أن الهيئة العامة للاجئين تعتبرها شريكاً أساسياً، إلا أن خدماتها تراجعت في كثير من المخيمات واقتصرت في بعضها على مجالي التعليم والصحة. ويربط غانم، من مخيم خان الشيح، بين تقلّص دور الأونروا وخدماتها في المخيمات وبين انتشار المشكلات الاجتماعية كالبطالة والفقر.

وبنظرة أشمل على عمل الهيئة العامة للاجئين، يوضح ضياء الدين أن وجود قوانين مترهلة مرتبطة بالدستور السوري القديم تمنع سلاسة العمل الإداري وتلبية احتياجات المخيمات. ويتفق معه زعرور على وجود حاجة ملحة لتحديث بعض القوانين الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.

ومع تعدّد أشكال إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ليومياتهم، تتقاطع فكرة تشارك المخيمات الفلسطينية في بناء نموذج مرن يتناسب مع حاجة كل مخيم وفق إمكانياته المتاحة واعتماده على لجان محلية أو مؤسسات مجتمعية ومبادرات تطوعية، يظل ما يتطلّع إليه اللاجئون الفلسطينيون، وفق حديث المصادر المختلفة، هو مؤسسة خدمية "من الناس وفيها" تعمل بشفافية وتسعى إلى ضمان حياة كريمة للاجئين.