اتهامات متبادلة حول طرح "الكمخة" في سحاب.. ووزارة البيئة تعلن طرح عطاء تتبع الصهاريج

تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين أصحاب الصهاريج ومناشير الحجر حول المسؤولية عن طرح مياه "الكمخة" —وهي مخلفات قص الحجر المخلوطة بالمواد الكربونية— في شبكات الصرف الصحي والمزارع المجاورة، مما تسبب في تسميم التربة، وإنهاء المحاصيل الزراعية، وإغلاق خطوط التصريف، وسط لجوء بعض السائقين إلى فك لوحات الأرقام أثناء المرور بالشوارع للتفلت من الرقابة.

وأكد رئيس بلدية سحاب الكبرى، المهندس عيادة الحسبان، أن هذه الممارسة تعد من الظواهر السلبية الساخنة في المملكة، موضحا أن هنالك طرقا حديثة لمعالجة المادة عبر "العصارات" التي تفرز البودرة الكربونية وتعيد تدوير المياه للمناشير، إلا أن الإشكالية تكمن في تطاير تلك البودرة الملوثة للجو، وفي قيام الصهاريج بتفريغ حمولتها ليلا في المناطق المحظورة.

وأشار الحسبان إلى أن البلدية ستزرع كاميرات لمراقبة المواقع المستهدفة، مناشدا الجهات المختصة التكاتف لفرض عقوبات رادعة، مع ضرورة تركيب أجهزة التتبع بأسرع وقت ممكن بعد إغلاق خطوط الصرف الصحي.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الرقابة والتفتيش في وزارة البيئة، المهندس فواز الكراسنة، أن الوزارة تنبهت باكرا للقضية بالتعاون مع أمانة عمان التي خصصت مكانا للطرح سابقا، لافتا إلى إلزام كل مقص حجر بامتلاك عصارة أو التعاقد معها ضمن كفالات عدلية.

وكشف الكراسنة عن طرح عطاء تركيب أجهزة التتبع الالقائي (GPS) لـ700 صهريج مخصوص للكمخة والنضح بكلفة 500 ألف دينار.

وبين الكراسنة أن المرحلة الأولى شملت 40 صهريجا وحققت نجاحا جزئيا، حيث تم ضبط مجموعة من المخالفين وتحويلهم للحاكم الإداري والمحاكم، بينما ستركز المرحلة الثانية على ضبط جزئية التفريغ لمنع خراب محطة تنقية جنوب عمان، مؤكدا أن الأجهزة ستكون مركبة على معظم الصهاريج قبل نهاية العام الجالي.