الكنيست يقضي بإسقاط مشروع قانون يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر صباح الثلاثاء 30 حزيران 2026م، عن فشل الهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلي" الليلة الماضية في تمرير مشروع قانون مثير للجدل، كان يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون أو الحصول على معلومات تتعلق بأوضاعهم.

وسقط مشروع القانون في القراءة الأولى بعد أن حظي بتأييد 36 عضوا فقط مقابل معارضة 41 عضوا، وذلك إثر مقاطعة الأحزاب "الحريدية" لجلسة التصويت؛ نتيجة خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي بشأن عدم استكمال تمرير قوانين أخرى تم التوافق عليها مسبقا معها.

ويأتي إحباط المشروع بعد أسابيع قليلة من قرار المحكمة العليا للاحتلال، مطلع الشهر الحالي، والذي قضى بقبول التماس حقوقي ضد سياسة الاحتلال السابقة التي حظرت زيارات الصليب الدولي للمعتقلين، حيث جاء التحرك التشريعي المحبوط لإلغاء مفعول قرار المحكمة.

ورغم سقوط المشروع، إلا أن طرحه أثار موجة استنكار حقوقية واسعة، حيث رأت فيه مؤسسات الأسرى محاولة لطمس الرقابة الدولية الشفافة على ما يجري داخل مراكز الاحتجاز، خصوصا مع تصاعد البلاغات عن انتهاكات صارخة وظروف قاسية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

ويشار إلى أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، يكفل للجنة الدولية للصليب الأحمر بوصفها جهة محايدة، الحق الكامل في دخول السجون لمراقبة معايير الاحتجاز والاطمئنان على السلامة البشرية للمعتقلين.