أونروا: هدم مقر الوكالة في القدس يمثل انتهاكاً للقانون الدولي

أونروا: هدم مقر الوكالة في القدس يمثل انتهاكاً للقانون الدولي

تعبيرية - "أونروا"

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي ويمثل تحديًا صريحًا لقرارات الأمم المتحدة، مما يهدد بتصعيد خطير في تعامل إسرائيل مع المؤسسات الدولية.

- الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك اقتحام المقرات وقطع الخدمات، تهدف إلى محو هوية اللاجئين الفلسطينيين وتتناقض مع حكم محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا.

- المفوض العام لازاريني يحذر من أن هذه الهجمات قد تمتد لتشمل منظمات دولية أخرى، مما يهدد مكانة القانون الدولي إذا لم تتخذ الدول الأعضاء موقفًا حازمًا.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي وامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأوضح لازاريني، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن ما جرى يمثل مستوى غير مسبوق من التحدي الصريح والمتعمد للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، محذراً من تصعيد خطير في تعامل السلطات الإسرائيلية مع مؤسسات المنظمة الدولية.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر من صباح اليوم مقر الأونروا في القدس الشرقية، حيث دخلت جرافات إلى المجمع وبدأت بهدم مبانيه، وذلك بحضور أعضاء في الكنيست وعضو في الحكومة الإسرائيلية، واصفًا الخطوة بأنها "هجوم غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة".

خطوات إسرائيلية لتقييد عمل الأونروا

وأكد المفوض العام أن إسرائيل، كدولة عضو في الأمم المتحدة، ملزمة بحماية واحترام حرمة مقار المنظمة الدولية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى محو هوية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار لازاريني إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت في 12 كانون الثاني من العام الحالي مركزاً صحياً تابعًا للأونروا في القدس الشرقية وأمرت بإغلاقه، كما أنه قطع إمدادات المياه والكهرباء عن مرافق الأونروا، بما في ذلك المباني الصحية والتعليمية، مقرر خلال الأسابيع القادمة، وذلك نتيجة لتشريع صادقه البرلمان الإسرائيلي في كانون الأول الفائت.

تعارض مع حكم محكمة العدل الدولية

وذكر لازاريني أن هذه الإجراءات، إلى جانب هجمات الحرق وحملة المعلومات المضللة واسعة النطاق، تتناقض مع حكم محكمة العدل الدولية في تشرين الأول، الذي أكد أن دولة الاحتلال ملزمة بتسهيل عمل الـ"أونروا" وعدم عرقلته، وأن لها أي ولاية قضائية على القدس الشرقية.

وحذر المفوض العام من أن ما يحدث اليوم للوكالة قد يحدث غدًا لأي منظمة دولية أو مهمة دبلوماسية أخرى، مشددًا على أن القانون الدولي يتعرض لهجوم متزايد ويواجه خطر فقدان أهميته في حال عدم استجابة الدول الأعضاء.