تقرير: الإيغور في سوريا عقدة تعرقل دعم الصين لإعادة الإعمار

نشر موقع South China Morning Post تقريراً يتناول تصاعد المخاوف الصينية من تعقيدات الملف الأمني في سوريا، ولا سيما مع استمرار وجود مقاتلين من أقلية الإيغور في شمال البلاد وما يرافق ذلك من هواجس انتقال التهديد إلى الداخل الصيني. ويبيّن التقرير أن هذه الاعتبارات الأمنية تدفع بكين إلى توخّي الحذر في مقاربة مرحلة ما بعد الحرب، رغم اهتمامها المتكرر بإعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية السورية.

فيما يلي الترجمة التي يوردها موقع تلفزيون سوريا:

تتزايد المخاوف الصينية من تعقيدات الملف الأمني في سوريا، خصوصاً مع استمرار وجود مقاتلين من أقلية الإيغور في الشمال السوري وما يحمله ذلك من احتمالات انتقال التهديد إلى الداخل الصيني وذلك بحسب ما نشر موقع South China Morning Post اليوم.

تبدو هذه المخاوف أحد أهم العوامل التي تجعل بكين أكثر حذراً في التعامل مع مرحلة ما بعد الحرب، رغم اهتمامها المتكرر بملف إعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية

وعود صينية بالمساعدة… مشروطة بضبط الجماعات الإيغورية

خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بكين في 17 من تشرين الجاري، تعهّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالنظر "بشكل فعّال" في مساعدة سوريا في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكداً ضرورة استئناف التبادل بين الطرفين تدريجياً.

إلا أن وانغ شدّد في الوقت ذاته على ضرورة تحرك الحكومة السورية الانتقالية ضد الجماعات المسلحة المرتبطة بالإيغور، والتي لعبت أدواراً بارزة في القتال ضد نظام الأسد المخلوع.

وأكدت الحكومة الانتقالية السورية بدورها أن سوريا لن تكون مصدراً لتهديد الأمن أو السيادة أو المصالح الصينية.

فرصة اقتصادية تصطدم بحسابات أمنية

يرى صن ديغانغ، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة فودان، أن سوريا تحتاج بشدة إلى شراكات اقتصادية واسعة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وأن الصين تُعدّ أحد أبرز المرشحين للعب دور اقتصادي محوري.

ويقول ديغانغ إن إعادة الإعمار تتوافق بشكل وثيق مع مبادرة "الحزام والطريق"، وإن الفجوة التمويلية الكبيرة في سوريا تجعل من الاستثمارات الصينية خياراً ضرورياً.

لكن هذه الحماسة الاقتصادية تصطدم بعامل أمني حساس: وجود عناصر من "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" (ETIM) داخل القوات المسلحة السورية، وهي الحركة التي تعتبرها بكين التهديد الانفصالي الأكبر في إقليم شينجيانغ.

القلق الصيني من الوجود الإيغوري في سوريا وانعكاساته

ترجع مخاوف الصين إلى سنوات الحرب السورية، حين شارك "حزب تركستان الإسلامي" المصنّف كأحد فروع حركة تركستان الشرقية الإسلامية -وهي جماعة مسلحة تنتمي لأقلية الإيغور في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، وتسعى لإقامة دولة مستقلة باسم "تركستان الشرقية" في تلك المنطقة والصين تصنفها كجماعة إرهابية، وتتهمها بالتورط في أعمال عنف وتطرف، وتعتبرها تهديداً لأمنها القومي- في القتال إلى جانب الفصائل التي كانت تسعى لإسقاط الأسد.

ويؤكد صن أن "المسألة الأكثر حساسية في العلاقات الثنائية هي وجود عناصر الحركة داخل القوات الحكومية السورية، لأن هذا يمسّ مباشرة المصالح الجوهرية لبكين".

وبحسب تقارير، انضم آلاف المقاتلين الإيغور القادمين من شينجيانغ إلى القتال ضد قوات الأسد، بعضهم ضمن هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع آنذاك، المنبثقة سابقاً عن تنظيم القاعدة.

وتشير تقارير أخرى إلى أن عدداً من هؤلاء يشغلون الآن مناصب قيادية داخل أجهزة الدولة أو الجيش.

هذا القلق الأمني انعكس حديثاً على موقف بكين في مجلس الأمن، إذ امتنعت عن التصويت على قرار يهدف إلى رفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، والمتعلقين بملفات مرتبطة بداعش والقاعدة.

ومع ذلك، يعتبر صن أن الصين "راضية نسبياً" عن تطمينات الحكومة السورية، وأن الطرفين يحاولان دفع العلاقة نحو مسار بنّاء، رغم استمرار الملف العالق.

تحديات تواجه دمشق في إدارة الملف

يرى فان هونغدا، مدير مركز الصين-الشرق الأوسط في جامعة شاوكسينغ، أن التعامل مع العناصر المرتبطة بشينجيانغ يشكل تحدياً معقداً للحكومة السورية الجديدة.

ويحذر من أن "أي سوء إدارة لهذا الملف قد يصبح عقبة رئيسية أمام تطوير العلاقات الصينية-السورية".

ويشير هونغدا إلى أن الظروف الحالية لا تتيح للطرفين تعميق علاقتهما، لغياب "الدوافع والظروف الخارجية" اللازمة.

وفي السياق نفسه، نفت سوريا تقريراً لوكالة فرانس برس يفيد بأنها تعتزم تسليم 400 مقاتل إيغوري إلى الصين، في حين امتنعت بكين عن التعليق.

بعد أيام من اجتماع الوزيرين، دعا فو كونغ، سفير الصين في الأمم المتحدة، الحكومة السورية إلى تنفيذ التزاماتها في مكافحة الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، بما فيها حركة تركستان الشرقية الإسلامية، والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية.

علاقة تتحرك ببراغماتية… وليس بتقارب استراتيجي

يصف جيسي ماركس، المدير التنفيذي لمركز "رحلة" للدراسات في واشنطن، الجهود الحالية لإعادة بناء العلاقات بين البلدين بأنها "مدفوعة ببراغماتية قصيرة المدى"، وليست نتيجة تقارب استراتيجي طويل الأجل.

ويرى ماركس أن الطرفين يدركان المكاسب المحتملة من العلاقة، لكن تحويل النوايا السياسية إلى تعاون اقتصادي أو أمني فعلي يتطلب استقراراً أكبر داخل سوريا، ومعادلة أوضح للمخاطر والمكاسب بالنسبة للصين.

تأثير علاقات سوريا مع واشنطن وموسكو

العلاقة الثلاثية بين دمشق وموسكو وواشنطن تضيف أيضاً تعقيدات جديدة للمشهد.

فقد زار الشرع موسكو مؤخراً، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، قبل أن يقوم بزيارة استثنائية إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي أول زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة.

ورغم الوجود العسكري الأميركي والروسي في سوريا، تؤكد الصين أنها بقيت خارج أي تدخل عسكري طوال فترة الصراع.

ويشير صن إلى أن دمشق تتحرك اليوم بعيداً عن "الاعتماد الذي بناه الأسد سابقاً على موسكو"، وتتجه نحو "دبلوماسية توازن بين القوى الكبرى"، بما فيها الصين.

الولايات المتحدة تبقى الأولوية القصوى لدمشق

بحسب ماركس، تُعد الولايات المتحدة الشريك الأكثر قدرة على تحقيق مكاسب مباشرة لسوريا في المدى القريب، سواء في ملف العقوبات أو في استقرار الوضع الداخلي.

ويرى أن السلطات السورية تمكنت حتى الآن من موازنة علاقاتها مع القوى الكبرى بشكل أكثر نجاحاً مما كان متوقعاً، لكن أولوياتها ما تزال تتمثل في رفع العقوبات وتثبيت الاستقرار الداخلي.

الصين تستعد لإعادة فتح سفارتها في دمشق

تستعد الصين لإعادة فتح سفارتها في دمشق مطلع 2026، مما يعكس انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد توقف طويل.

مدير الشؤون الصينية بوزارة الخارجية السورية، أشهد صليبي، أكد أن زيارة الوفد السوري إلى بكين فتحت آفاقاً جديدة، مع تعهد الصين بتقديم 380 مليون يوان (53 مليون دولار) كمساعدات.

وتأتي هذه الخطوة وسط تحديات في منح التأشيرات لرجال الأعمال والطلاب السوريين، ما يجعل إعادة افتتاح السفارة أمراً ملحاً.

وتشهد العلاقات بين دمشق وبكين تنشيطاً بعد زيارة "تاريخية" لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في حين تسعى سوريا لبناء علاقات متوازنة مع جميع الدول، مع تأكيد صليبي على دعم الصين السياسي في مجلس الأمن مقارنة بالدعم الروسي الشامل للنظام المخلوع.