مصرف سوريا يعلن تعليمات تنفيذية حول استخدام العملة الجديدة

مصرف سوريا يعلن تعليمات تنفيذية حول استخدام العملة الجديدة

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- أعلن مصرف سوريا المركزي عن إصدار العملة السورية الجديدة في بداية عام 2026، مع استبدال الفئات الكبيرة (1000، 2000، 5000 ليرة) عبر 59 مؤسسة مالية داخل سوريا، وستستمر عملية الاستبدال 90 يوماً قابلة للتمديد.

- سيتم اعتماد الليرة الجديدة في جميع العقود والوثائق المالية، وستكون الأرصدة البنكية بالعملة الجديدة دون رسوم، مع نشر أسعار الصرف بالعملتين لضمان الشفافية.

- أكد حاكم المصرف أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية إصلاحية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الإثنين، التعليمات التنفيذية الخاصة بالعملة السورية الجديدة المقرر بدء إصدارها مع مطلع العام القادم.

وتبدأ عملية الاستبدال بالفئات الكبيرة وهي 1000 و2000 و5000 ليرة، بدءاً من الأول من كانون الثاني عام 2026، كما تم تحديد 59 مؤسسة مالية تضم أكثر من 1500 فرع، لتنفيذ عمليات الاستبدال حصرياً داخل سوريا، وفق ما نشرت المصرف المركزي.

وستستمر فترة الاستبدال 90 يوماً، مع إمكانية تمديدها، على أن يصدر قرار التمديد قبل انتهاء المدة المحددة بشهر. وخلال هذه الفترة، ستتعامل الجهات العامة والخاصة بالعملتين القديمة والجديدة معاً، وتطبق معيار الاستبدال نفسه على جميع الأسعار والرواتب والأجور والعقود.

لكل العقود والوثائق المالية

وأكد المصرف المركزي أن جميع الأرصدة في الحسابات البنكية والإلكترونية ستكون بالعملة الجديدة بدءاً من الأول من كانون الثاني، وأن عملية الاستبدال ستكون مجانية بالكامل، دون أي رسوم أو عمولات.

وسيتم اعتماد الليرة السورية الجديدة بشكل حصري في كتابة العقود والوثائق المالية بعد بدء الاستبدال، مع ضرورة ذكر نوع العملة بوضوح. كما سيتم إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين، وستلتزم جميع المنشآت التجارية بعرض الأسعار بالعملتين لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

الخطوة ضمن سياسات إصلاحية

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الأحد، أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف المركزي بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.

وأشار الحصرية إلى أن العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته، مؤكداً أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة، وأن الثقة بالليرة السورية الجديدة هي دعم للاستقرار الاقتصادي لمعالجة الضرر السابق الذي لحق بالشعب السوري.