399 قتيلاً في درعا خلال 2025 بينهم 32 طفلاً و17 امرأة

وثّق تقرير صادر عن "تجمع أحرار حوران" مقتل 399 شخصاً في محافظة درعا منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية كانون الأول، بينهم 32 طفلاً و17 امرأة، في حصيلة شملت ضحايا الاغتيالات والجنايات والاشتباكات والقصف، إضافة إلى ضحايا الخطف ومخلفات الحرب.

وأوضح التقرير، الصادر عن مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع، أن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025 شهدا انخفاضاً ملحوظاً في أعداد القتلى مقارنة بالأشهر السابقة، مرجعاً ذلك إلى تكثيف الإجراءات الأمنية، وتعزيز الانتشار، وتسريع الاستجابة للحوادث الجنائية، إلى جانب ملاحقة مطلوبين.

الاغتيالات والجنايات

وسجّل التقرير 71 قتيلاً في ملف الاغتيالات، ضمن 104 عمليات ومحاولات اغتيال، أسفرت أيضاً عن إصابة 33 شخصًا ونجاة 24 آخرين.

وتوزع القتلى بين 41 مدنياً و30 شخصاً من غير المدنيين، بينهم عناصر أمن ومقاتلون سابقون في مجموعات محلية وتنظيم "داعش".

وتركزت عمليات الاغتيال في الريف الشمالي لدرعا، ولا سيما مدينة الصنمين التي شهدت 18 عملية أودت بحياة 18 شخصاً.

كما وثّق التقرير 107 قتلى في إطار الجنايات، غالبيتهم مدنيون، نتيجة للرصاص الطائش، والنزاعات العشائرية، والعبث بالسلاح، والاشتباكات المرتبطة بمحاولات التعدي على الممتلكات العامة.

اشتباكات وقصف وخطف

وأشار التقرير إلى مقتل 25 شخصاً بقصف وإطلاق نار نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من درعا، إضافة إلى 26 شخصاً قُتلوا بعد تعرضهم للخطف على يد مسلحين مجهولين.

كما سُجّل مقتل 71 عنصراً من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في اشتباكات متفرقة، معظمها خارج محافظة درعا، ولا سيما في السويداء، مقابل مقتل 28 عنصراً من مجموعات مسلحة محلية وعشائرية.

وفي السياق ذاته، وثّق التقرير مقتل 71 مدنياً في حوادث متفرقة، من بينها انفجار مخلفات حربية أودى بحياة 34 شخصاً، بينهم 18 طفلاً، إضافة إلى العثور على رفاة 12 شخصاً في مقابر جماعية، قُتلوا سابقاً بإعدامات ميدانية نفذتها قوات النظام السابق.

وبحسب التقرير، قُتل 337 شخصاً بإطلاق نار، و34 بسبب مخلفات حربية، و18 بغارات جوية، إلى جانب حالات قتل بالتفجير والعبوات الناسفة والتعذيب ووسائل أخرى.

الاختفاء القسري

وسُجّل 24 حالة خطف داخل درعا، قُتل 10 منهم، وأُفرج عن 13، في حين لا يزال شخص واحد مختطفاً، كما جرى توثيق خطف 19 شخصاً من أبناء درعا خارج المحافظة، غالبيتهم في السويداء، أُفرج عن معظمهم بعد تعرضهم للتعذيب.

كما وثّق التقرير اعتقال ما لا يقل عن 90 شخصاً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أُفرج عن 65 منهم، إضافة إلى تدمير ممتلكات خاصة ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ما تسبب بخسائر اقتصادية واسعة.

وختم التقرير بالتأكيد أن مستوى العنف في الجنوب السوري لا يزال مرتفعاً، لكنه أقل من الفترات التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق، معتبراً أن استمرار التحسن الأمني مرهون بتعزيز سيادة القانون، ومحاسبة جميع المتورطين من دون استثناء، ووقف الانتهاكات الخارجية بحق المدنيين.