إصلاحات في "السورية للتجارة" ترفع الإيرادات إلى 8 ملايين دولار

إصلاحات في "السورية للتجارة" ترفع الإيرادات إلى 8 ملايين دولار

تلفزيون سوريا - دمشق

إظهار الملخص

- نفذت المؤسسة السورية للتجارة إصلاحات مالية وإدارية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات إلى 8 ملايين دولار سنوياً، بعد أن كانت لا تتجاوز مليون دولار، بفضل معالجة اختلالات مالية وفساد سابق.

- طرحت المؤسسة عقارات جديدة للاستثمار بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار، بما في ذلك مستودع الزاهرة ومجمع في حمص، لتعزيز العمل المؤسسي وزيادة العائدات.

- توسعت الشراكة مع القطاع الخاص في صالات المؤسسة، مما ساهم في تحقيق عائد مالي كبير، مع استثمار 350 عقاراً وتحقيق وحدات التبريد عائداً سنوياً بنحو ملياري ليرة سورية.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

كشف مدير المؤسسة السورية للتجارة عامر قسوم أن حزمة إصلاحات مالية وإدارية نُفذت خلال العام الحالي أسهمت في تطوير أداء المؤسسة وتحقيق قفزة ملحوظة في إيراداتها، إلى 8 مليون دولار.

وأوضح قسوم، في تصريح نقلته "سانا"، أن المؤسسة عملت على معالجة اختلالات مالية طالت عدداً من عقاراتها نتيجة لملفات فساد خلال حكم النظام المخلوع، ما انعكس سابقاً سلباً على أدائها، مشيراً إلى أن الإيرادات السنوية لم تكن تتجاوز مليون دولار قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية عقب تحرير البلاد.

وبيّن أن تطبيق إجراءات دقيقة وهيكلة إدارية جديدة أسهما في رفع الإيرادات إلى أكثر من 8 ملايين دولار سنوياً، في مؤشر على تحسن الكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري.

عقارات جديدة للاستثمار

ولفت قسوم إلى طرح عدد من العقارات المميزة للاستثمار، بينها مستودع الزاهرة في ريف دمشق، ومجمع في حمص، ومستودع الأعظمية في حلب، بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار، ضمن مسار تطوير العمل المؤسسي.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أشار إلى التوسع في التشاركية ضمن صالات المؤسسة، بما يحقق عائداً مالياً لخزينة الدولة، موضحاً أن عدد العقارات المستثمرة بلغ 350 عقاراً، بينها 110 عقارات مُمددة و152 عقاراً مملوكاً، إضافة إلى تحقيق وحدات التبريد عائداً سنوياً يقدّر بنحو ملياري ليرة سورية.

وأكد أن المؤسسة تواصل إعادة هيكلة إدارتها وتطوير استثماراتها العقارية والتجارية، في إطار خطة حكومية شاملة لتعزيز دور القطاع العام وتحقيق الاستدامة المالية.