الفيدرالي يثبت الفائدة للمرة الرابعة توالياً في أول اجتماع برئاسة وارش

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير، موافقاً توقعات الأسواق، وسط ترقب لتداعيات الاتفاق الأميركي الإيراني لوقف الحرب على التضخم والنمو في الولايات المتحدة.

وفي اختبار مبكر لقيادته وسط ضغوطٍ تضخمية ومطالب رئاسية بخفض الفائدة، ترأس كيفن وارش أول اجتماع له للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بصفته رئيساً للبنك المركزي.

واستهل وارش رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتأكيد التزامه بإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، وتحدث عن نهج جديد بـ"أفكار واضحة وليست وهمية".

وصوّت الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند نطاق 3.5% و3.75% دون تغيير، للاجتماع الرابع خلال العام الحالي.

وانخفضت أسعار الأسهم وارتفعت عوائد السندات بعد قرار الفيدرالي. وانخفض مؤشر "إس أند 500" بنسبة 0.4%.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار ثماني نقاط أساسية ليصل إلى 4.13%. وارتفع الدولار.

وقال وارش خلال المؤتمر الصحافي عقب اتخاذ قرار الفائدة، إن "التضخم لا يزال أعلى من المستهدف منذ خمس سنوات"، وأضاف: "سنعمل على تصحيح ذلك لأن الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً للشعب الأميركي"، وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك "القدرة والالتزام الكافيين" لتحقيق استقرار الأسعار.

وذكر رئيس البنك المركزي أن أعضاء اللجنة تحدثوا خلال اجتماعهم الأربعاء "بشكل واضح" وأكدوا جماعياً على تحقيق هدف استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن "أي تغيير في القيادة يمثل فرصة لإعادة التشديد على المهمة الأساسية ومراجعة الممارسات الحالية".

وفي إشارة إلى نهجه الجديد، أعلن كيفين وارش تشكيل فرق عمل في 5 مجالات رئيسية تشمل التواصل، والميزانية العمومية، والاعتماد على مصادر البيانات، والإنتاجية والعمالة في عصر التحول، وأطر التضخم الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن هذه الملفات "تستحق نظرة جديدة".

كما كشف عن تغيير في أسلوب التواصل، موضحاً أن بيان السياسة النقدية أصبح أقصر وأكثر بساطة ويركز على عرض الوقائع كما تراها اللجنة. وقال إن ما يعرف بـ"التوجيه المستقبلي" غاب عن البيان عمداً، مضيفاً: "لن أعطي أي توجيه مستقبلي"، لأنه لا يعتقد أن ذلك يساعد السياسة النقدية.

وعن الاقتصاد الأميركي، قال وارش إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة متينة رغم تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة جزئياً بالنزاع في الشرق الأوسط، بينما لم يشهد معدل البطالة تغيراً ملحوظاً.

وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل موجهاً بتفويضه المتمثل في تحقيق سوق عمل قوية واستقرار الأسعار، مضيفاً أن المؤسسة تسعى إلى الانتقال إلى "مرحلة جديدة" تقوم على "أفكار حقيقية" لا "أفكار وهمية".

وارش وصف أول اجتماع له على رأس اللجنة بأنه "مثال للديمقراطية"، مشيراً إلى أنه شهد قدراً كبيراً من الانفتاح والالتزام والمسؤولية، وهي عوامل قال إنها تقود إلى السياسة النقدية المناسبة.

وختم وارش بالتأكيد على قناعته بأن التضخم تحدده السياسة النقدية بشكل أساسي، قائلاً: "أعتقد أن التضخم خيار"، مضيفاً أن اللجنة قررت بشكل جماعي "أن تفعل شيئاً إزاء ذلك".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو 4.2% مُقارنةً بالعام السابق، مسجلاً أكبر وتيرة تسارع منذ أوائل 2023، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% عن أبريل و2.9% مقارنة بالعام السابق.

وكان ترمب رشح وارش لرئاسة الفيدرالي بعد حملة علنية متواصلة دعا خلالها البنك المركزي إلى خفض تكاليف الاقتراض، إلا أنه قال لاحقاً إنه يريد من وارش أن "يتخذ قراراته بنفسه".

وقال ترمب مؤخراً إن صناع السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرتكبون خطأ إذا رفعوا أسعار الفائدة بعد تقرير قوي للغاية عن الوظائف في الولايات المتحدة.

وجاء نمو الوظائف في شهر مايو أعلى من جميع التوقعات في تقرير التوظيف الأميركي الصادر الجمعة الماضي، ما دفع إلى موجة بيع في سندات الخزانة وأدى إلى تسعير المتداولين بالكامل لاحتمال رفع سعر الفائدة الأساسي لدى الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وتعززت توقعات رفع أسعار الفائدة بعد بيانات سوق العمل الأميركية، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 172 ألف وظيفة الشهر الماضي، عقب مراجعات بالزيادة لبيانات الشهرين السابقين، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي. كما استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة عند 4.3%.

كما تفاقمت مخاطر تسارع التضخم بسبب صدمة إمدادات الطاقة التي يشهدها العالم مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً، ما أبقى مسؤولي السياسة النقدية حول العالم في وضع "الترقب والانتظار" ومتابعة بيانات التضخم تحسباً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول أو حتى رفعها إن تطلّب الأمر.

واصلت أسعار النفط التراجع متجهةً لتسجيل أطول سلسلة خسائر في 10 شهور، وسط توقعات بأن يؤدي اتفاق أميركي إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز إلى زيادة كبيرة في الإمدادات. ويمنح الاتفاق المؤقت، المقرر توقيعه يوم الجمعة، طهران حوافز مالية واسعة، من بينها حق بيع نفطها فوراً.

ساهم انخفاض أسعار النفط الخام في خفض أسعار المنتجات، مما خفف الضغوط التضخمية والعبء على المستهلكين. في الولايات المتحدة، انخفض متوسط ​​سعر البنزين على مستوى البلاد إلى حوالي 4 دولارات للغالون، بعد أن بلغ ذروته فوق 4.56 دولار في مايو.

على الرغم من التوقعات الواسعة بانتعاش الإمدادات، إلا أن مخزونات النفط الخام لا تزال تُستنزف بوتيرة سريعة.

كان بنك "جيه بي مورجان" قال قبل يومين إن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يلغي حاجة معظم البنوك المركزية الكبرى إلى رفع أسعار الفائدة.

بينما ذكر "مورجان ستانلي" أن الاتفاق مع إيران قد يدفع الأسواق إلى التخلي عن رهانات كانت ترجح رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت خطوة الفيدرالي بإبقاء الفائدة دون تغير، بعد أيام من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع، للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات، من 2% إلى 2.25%، بما يتماشى مع توقعات المستثمرين والاقتصاديين الذين تنبأوا برفعها بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في سبتمبر.

*لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا.