إدارة الهجرة في سوريا تسمح بإصدار جوازات للمقيمين بالخارج عبر ذويهم.. كم المدة؟

إدارة الهجرة في سوريا تسمح بإصدار جوازات للمقيمين بالخارج عبر ذويهم.. كم المدة؟

تنتهي صلاحية الجواز بعد سنتين ونصف من تاريخ إصداره

تلفزيون سوريا ـ إسطنبول

إظهار الملخص

- أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا تعميماً يسمح بإصدار جوازات سفر لفئات محددة من السوريين المقيمين خارج البلاد، تشمل الذين غادروا بشكل غير شرعي أو لديهم إجراءات قضائية أو أمنية.

- التعميم يتيح لذوي السوريين استخراج جوازات نيابة عنهم بصلاحية سنتين ونصف، مع التأكد من وجودهم خارج البلاد، وتكلفة الجواز بالدور المستعجل 400 دولار، وبالدور العادي 200 دولار.

- وزارة الداخلية السورية تعالج حالات منع السفر، حيث تم معالجة 5 ملايين حالة من أصل 8.3 ملايين، ضمن جهودها لتصحيح الإجراءات الإدارية والأمنية السابقة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا تعميماً يسمح بإصدار جوازات سفر لفئات محددة من السوريين المقيمين خارج البلاد.

وينص التعميم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي على تمكين ذوي المواطنين السوريين المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية من استخراج جوازات سفر نيابة عنهم، بصلاحية تنتهي بعد سنتين ونصف، شريطة التأكد من وجودهم الفعلي خارج البلاد، وفق ما ورد في التعميم.

الفئات المستهدفة

وشمل القرار الفئات التالية:

الذين غادروا البلاد "بشكل غير شرعي".

الذين بحقهم إجراءات قضائية أو أمنية صادرة خلال العام 2025 أو ما بعده.

الذين تقيدهم إجراءات صادرة قبل عام 2025 لصالح وزارتي الدفاع والداخلية (عسكريين ومدنيين).

الذين بحقهم إجراءات قضائية لصالح وزارة العدل – محاكم الجنايات صادرة قبل وبعد عام 2025.

آلية التقديم والكلفة

أوضح التعميم أن المعاملات تقبل بنظامي الدور العادي والمستعجل، على النحو التالي:

إصدار جواز سفر بالدور المستعجل: مقابل 400 دولار أمريكي.

إصدار جواز سفر بالدور العادي: مقابل 200 دولار أمريكي.

وكلّف التعميم المشرفين في فروع وأقسام الهجرة والجوازات في دمشق والمحافظات بالعمل بموجبه وضمان التنفيذ وفق الإجراءات المحددة.

معالجة حالات منع السفر

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قبل أيام، عن معالجة الوزارة لنحو 5 ملايين حالة منع سفر من أصل 8.3 ملايين حالة، ضمن جهودها لمعالجة الإرث الإداري والأمني للنظام المخلوع.

وأوضح البابا في مؤتمر صحفي أن "ما خلّفه النظام المخلوع لم يقتصر على القتل والتهجير والتعذيب، بل حول الإجراءات الإدارية والقانونية إلى وسائل عقابية وانتقامية استهدفت السوريين.

وأشار المتحدث، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أبرز تلك الانتهاكات التي شملت "وضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر، وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية"، معتمداً على "قواعد بيانات متقادمة تقنياً، وناقصة من حيث الدقة والبيانات".

ولفت إلى أن هذه الانتهاكات ترتبط بإجراءات حيوية تمس حياة المواطنين تشمل "إصدار الجوازات، وتسجيل حركات المسافرين، والتصاريح الأمنية، والإقامات، والشؤون المدنية، والبعثات الدبلوماسية، والإجراءات المالية ذات الصلة".