«مصر السيادي» يدرس نحو 4 فرص استثمارية صناعية - Economy Plus

يدرس صندوق الاستثمار في الصناعة التابع لصندوق مصر السيادي 3 إلى 4 فرص استثمارية، بالتزامن مع استكمال تشكيل مجلس إدارته، بعد الانتهاء من خطوات تأسيس الصندوق، وفقًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.

أضاف فريد أن الدولة تعمل على تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التابعة له، بما يعزز قدرتها على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات والمشروعات ذات الأولوية التنموية.

أوضح أن الصناديق يمكن أن تساهم بحصص أقلية في بعض المشروعات تتراوح بين 10% و20%، بهدف خفض مخاطر الدخول وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة، وليس إدارة المشروعات بدلًا من القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع 27 جهة إعلامية دولية وعربية، لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والإصلاحات والإجراءات الجاري تنفيذها لتيسير ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

قال فريد إن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، من خلال الانتقال من وضع الخطط والاستراتيجيات إلى ترجمتها لإجراءات ملموسة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع.

أشار إلى أن مصر منفتحة ومستعدة لاستقبال الاستثمارات، موضحًا أن المستهدف لا يقتصر على زيادة التدفقات الاستثمارية، وإنما يمتد إلى بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة، ودعم الشركات القائمة في التوسع وتعميق استثماراتها، بما يعزز الإنتاج والتشغيل والتصدير ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

أوضح أن الوزارة تعمل على بناء منظومة استثمار متكاملة ترتكز على 4 محاور رئيسية، تشمل تيسير ممارسة الأعمال، وتوطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستهداف والترويج والتسويق الفعال لفرص الاستثمار، إلى جانب الحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال.

أشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات، لافتًا إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.5%–6%.

أضاف أن ذلك يتزامن مع استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها صافي الأصول الأجنبية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاحتياطيات الدولية.

أكد فريد أن نموذج التحول الاقتصادي والاستثماري يرتكز على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مع توفير البيئة والأدوات التي تساعده على زيادة استثماراته والمشاركة في المشروعات والقطاعات ذات الأولوية.

في سياق متصل، أوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تتجه إلى توظيف الابتكار والرقمنة في معالجة التحديات التي تواجه التجارة، من خلال مختبر تنظيمي للتجارة يوفر مساحة لتطوير واختبار حلول مبتكرة تسهم في تحديث المنظومة وتعزيز الصادرات المصرية.

أضاف أن استهداف الاستثمارات المنتجة يرتبط بقدرتها على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يعزز صادرات السلع والخدمات ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

أشار إلى أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات قادرة على الإنتاج والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وربط الاستثمارات الجديدة بالقاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر.

تابع أن توطين التنمية في المحافظات يمثل محورًا أساسيًا في سياسة الاستثمار، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية ومتوسطة الحجم، بما يدعم النمو والتشغيل، ويتيح دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التنمية وسلاسل القيمة.

أوضح أن مصر تعمل على الانتقال من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقًا للقطاعات والفرص ذات الأولوية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد نحو 16 قطاعًا ذا أولوية.

قال إن الاستراتيجية ستسمح بالترويج للفرصة المناسبة أمام المستثمر المناسب، وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري وأولوياته.

أضاف أن خريطة الاستثمار المحدثة تضم نحو 1,330 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات والقطاعات، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة وفقًا لطبيعة النشاط والموقع.

أشار فريد إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام التقويمي الماضي.

أكد أن هذه التدفقات تعكس أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على الإنتاج والتوسع وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، مع العمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو.

أضاف أن أحد المستهدفات الرئيسية يتمثل في زيادة انخراط مصر بعمق في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية، من خلال جذب شركات قادرة على إنتاج منتجات ذات كفاءة وتنافسية، وربط الاستثمارات الجديدة بالقاعدة الصناعية والإنتاجية المحلية.

أوضح أن ذلك يعزز قدرة الشركات المصرية على الاندماج في سلاسل القيمة ويفتح مزيدًا من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

شدد فريد على أن مصر لا تستهدف فقط جذب استثمارات جديدة، وإنما بناء منظومة متكاملة تجعل الاستثمار أكثر ارتباطًا بالإنتاج والتصدير وتوطين التنمية، وتدعم الشركات القائمة في التوسع والنمو، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على الاندماج بصورة أعمق في الاقتصاد العالمي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا