البنك الدولي يوافق على منح سوريا 225 مليون دولار لدعم قطاعي المياه والصحة

وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي اليوم الجمعة، على تمويل منحتين بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون دولار أميركي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم سوريا في تعزيز توفير الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة.

وبحسب بيان للبنك المركزي، فإن التمويل يُخصص لمشروعين جديدين يهدفان إلى تحسين حياة السكان من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي بصورة منتظمة دون انقطاع، وتحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة. ومن المتوقع أن يستفيد من كلا المشروعين نحو 4.5 مليون مواطن سوري في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح البيان، أن مشروع الدعم الطارئ للأمن المائي وقدرة التعافي لخدمات المياه في سوريا، الذي خُصص له مبلغ 150 مليون دولار أميركي، يهدف إلى إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه ومياه الصرف الصحي في المناطق ذات الأولوية وذات الكثافة السكانية التي تأثرت بالحرب، وتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان المدن والمناطق الحضرية، بما في ذلك اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً.

وسيسهم المشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لمعالجة المياه ونقلها، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيّر المناخ في كل من إدلب وحمص وحماة، إلى جانب توفير معدات الطوارئ اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

كما يشمل المشروع إعادة تأهيل المرافق ذات الأولوية لمعالجة مياه الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي في دمشق والحد من التلوث البيئي. وإلى ذلك، ستدعم أنشطة المشروع تعزيز إدارة الموارد المائية وبناء القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ من خلال تقييم سلامة السدود، وتطوير أنظمة معلومات متكاملة للمياه والمناخ.

أما مشروع تعافي وتعزيز النظام الصحي في سوريا، فقد خصص له مبلغ 75 مليون دولار. ويهدف إلى تحسين حصول المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة، وتعزيز قدرات نظام الصحة العامة في البلاد.

وسيسهم المشروع، وفق البيان، في استعادة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية، وخدمات الصحة والتغذية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال في 150 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء سوريا، تخدم تجمعات سكانية واسعة وتعود بالفائدة على الفئات الأكثر فقراً، بما في ذلك النازحون داخلياً، واللاجئون العائدون، والأسر التي تعيلها نساء، والمجتمعات المضيفة للنازحين.

وسيتم اختيار هذه المراكز وفق نهج شفاف قائم على البيانات، يعطي الأولوية للعدالة، وحجم الأثر، وجاهزية المراكز، وقدرتها على تقديم الخدمات، وسهولة الوصول إليها. كما سيدعم المشروع تعزيز قدرات القطاع في مجالات الكشف المبكر والاستعداد والاستجابة للجوائح وحالات الطوارئ الصحية، إلى جانب تعزيز الأنظمة المؤسسية والقوى العاملة اللازمة لضمان استدامة تقديم خدمات صحية مرنة.