الأردن يوضح نطاق حظر النشر في قضية هجوم الكرك

أوضح النائب العام في عمّان، حسن العبداللات، الجمعة، أن قرار حظر النشر في قضية الهجوم على كنيسة بقرية حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن، لا يشمل إدانة الهجوم أو النقاش العام بشأنه، وإنما إجراءات التحقيق ومناقشة الأدلة والبينات، بهدف ضمان سير العدالة وحماية كرامة الضحايا وخصوصيتهم.

وقال العبداللات، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن القرار يهدف إلى حماية كرامة الضحايا ومنع تداول مقاطع مصورة لهم في أوضاع تنتهك خصوصيتهم، إلى جانب التصدي للأخبار الكاذبة والمضللة وخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن حظر النشر يستهدف حماية سير العدالة وضمان إنجاز التحقيقات بأسرع وقت ممكن، ومنع تداول أي معلومات قد تؤثر فيها أو تعرقل الوصول إلى المسؤولين عن الهجوم.

وكان النائب العام في عمّان قرر، في وقت سابق الجمعة، حظر النشر في القضية، استناداً إلى المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات.

ونقلت قناة "المملكة" عن قرار الحظر أنه يلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، بالامتناع عن نشر معلومات تتعلق بالقضية أو بمجريات التحقيق فيها، أو من شأنها التأثير في سير العدالة، تحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية.

ويشمل الحظر، وفق نص القرار، تداول الأخبار المتعلقة بالقضية وقرار حظر النشر نفسه، فضلاً عن الصور والمقاطع المصورة والمعلومات المرتبطة بالتحقيق، مع استثناء الإعلام الحكومي الرسمي الخاضع لإشراف وزارة الاتصال الحكومي.

وجاء قرار حظر النشر عقب هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مشيعين خلال مراسم جنازة في إحدى الكنائس بمحافظة الكرك، الجمعة، وأودى بحياة 7 أشخاص وإصابة 34 آخرين، وفق الحصيلة التي أعلنتها مديرية الأمن العام الأردنية.

وأفادت المديرية، في بيان نقلته وكالة "بترا"، بأن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة المتورطين في الهجوم، مؤكدة أن التحقيقات جارية وأن نتائجها ستُعلن تباعاً.

من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأجهزة الأمنية تتابع الحادث ميدانياً، مؤكداً أن السلطات ستصدر بيانات تتضمن المعلومات بعد التحقق منها.