إعادة إطلاق "البوابة الثامنة" بريف دمشق.. ما أبرز مميزات المشروع؟

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا، اليوم الأحد، استئناف العمل بمشروع "البوابة الثامنة" في منطقة يعفور بريف دمشق، بعد سنوات من التوقف، وذلك بالتزامن مع توقيع ملحق عقد جديد مع شركاء إماراتيين.

وبحضور وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، وقّعت المؤسسة العامة للإسكان ملحق عقد للمشروع مع شركة "إعمار العقارية" الإماراتية، بالتعاون مع مجموعة "الاستثمار لما وراء البحار"، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل المشروع واستكمال تنفيذه. وفق ما نقلته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.

ويُعد مشروع "البوابة الثامنة" من أبرز المشاريع العقارية والتجارية الحديثة في سوريا، إذ يتميز بموقعه الاستراتيجي في ريف دمشق، ومساحته الواسعة التي تجمع بين السكن والتجارة والخدمات ضمن بيئة عمرانية متطورة.

ويقع المشروع على بعد نحو 15 إلى 20 دقيقة من مركز العاصمة دمشق، مع سهولة الوصول إليه عبر الطرق الرئيسية، ما يمنحه ميزة تجمع بين هدوء الضواحي وقربها من المدينة.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، ويضم مركزاً تجارياً حديثاً بمساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، إضافة إلى أكثر من 250 منفذاً تجارياً لعلامات محلية وعالمية، إلى جانب مرافق ترفيهية ومطاعم ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 2300 سيارة.

كما يضم المشروع وحدات سكنية وفندقية بمساحة مبنية تبلغ نحو 196 ألف متر مربع، تشمل 600 شقة سكنية وسياحية، و200 غرفة فندقية من فئة الخمس نجوم، إضافة إلى أبنية مكاتب حديثة بمساحات متنوعة تلبي احتياجات الشركات المحلية والعالمية.

ويتميّز المشروع ببنية خدمية متكاملة تشمل أنظمة أمن وحراسة وصيانة مستمرة، إلى جانب خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت، ما يوفر بيئة مناسبة للسكن والعمل والاستثمار، ويعزز مكانته كأحد أبرز المشاريع التنموية الحديثة في محيط دمشق.

تعود انطلاقة مشروع "البوابة الثامنة" إلى عام 2007، حين بدأ تنفيذه من قبل شركة "إعمار سوريا"، بكلفة تجاوزت نصف مليار دولار، وكان من المخطط إنجازه خلال ست سنوات، إلا أن المشروع تعثّر مع اندلاع الثورة السورية.

وخلال سنوات الصراع، كشفت تقارير وتحقيقات لـ"تلفزيون سوريا"، عن تغيّرات في ملكيات بعض العقارات ضمن المشروع ومحيطه، وسط اتهامات بعمليات استحواذ غير قانونية عبر شركات ووسطاء تابعة للنظام المخلوع، في سياق أوسع لتوسع النفوذ الاقتصادي الإيراني في قطاع العقارات بريف دمشق.

وأشارت تلك التقارير إلى تأسيس شركات جديدة دخلت على خط المشروع، وسعت لشراء مقاسم عقارية وإعادة بيعها، في عمليات متكررة يُعتقد أنها هدفت إلى تعقيد مسارات الملكية.

ومع إعادة إطلاق المشروع اليوم، يُتوقع أن يشكل استكماله خطوة لافتة في قطاع التطوير العقاري في سوريا، بعد سنوات من الجمود.