خطة أوروبية لإنهاء الاعتماد على معادن الصين النادرة.. ما البدائل؟

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي "يعدّ خطة" لإنهاء اعتماده على المعادن النادرة من الصين، وسط توترات تجارية متصاعدة.

وفي مواجهة القيود الأخيرة التي فرضتها بكين على تصدير المعادن النادرة ومواد البطاريات التي تعد ضرورية لقطاع صناعة السيارات والآلات والمعدات العسكرية، قررت المفوضية الأوروبية التحرك.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر "برلين غلوبل ديالوغ" المنعقد في العاصمة الألمانية: "يجب أن يكون ردّنا متناسبًا مع الأخطار التي نواجهها في هذا المجال".

وأردفت "لذلك يمكنني أن أعلن أننا نعمل على خطة جديدة مشابهة للمبادرة التي ساعدتنا في التغلب على أزمة الطاقة معًا بعدما قطع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إمداداتنا من الوقود الأحفوري الروسي".

وبعد خطة "ريباور إي يو" التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في مايو/ أيار 2022، بعد أشهر قليلة من هجوم روسيا على أوكرانيا، بهدف الاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي، تعمل الآن على إعداد خطة سميت "ريسورس إي يو".

وأوضحت فون دير لايين أن "الهدف هو ضمان وصول صناعتنا الأوروبية إلى مصادر بديلة للمواد الخام الأساسية على المدى القصير والمتوسط والطويل".

وقالت إن إحدى أبرز النقاط التي تتضمنها الخطة ستكون إعادة التدوير، لافتة إلى أن "بعض الشركات قادرة على إعادة تدوير ما يصل إلى 95% من المواد الخام الأساسية والبطاريات".

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي سيركز أيضًا على "إنتاج ومعالجة المواد الخام" وإقامة "شراكات في هذا المجال مع دول مثل أوكرانيا وأستراليا وكندا وكازاخستان وأوزبكستان وتشيلي وغرينلاند"، مما يعني تنويع مصادر استيرادها عبر العالم.

وأقرّت فون دير لايين بأن أوروبا "لم يعد بإمكانها أن تقوم بالأمور بالطريقة نفسها. لقد تعلمنا هذا الدرس المؤلم على صعيد الطاقة، ولن نكرره في المواد الخام".

وذكّرت بأن المفوضية "حاولت في الأيام الأخيرة إيجاد حلول مع ممثلي الصين في بروكسل، وتعمل مع شركائها في مجموعة السبع على التوصل إلى استجابة منسقة".

وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت الصين، فرض ضوابط إضافية على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة، مشددة بذلك القواعد الحالية المُتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

وشكّلت المعادن الأرضية النادرة نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التجارية الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة، مع اتهام واشنطن بكين بالتباطؤ في إصدار تراخيص التصدير.