خالد البستاني لـ«الخليج»: استراتيجية متكاملة لتسهيل الامتثال الضريبي

دبي: عمرو يسريأكَّد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تسعى إلى الارتقاء المستمر بمستوى الوعي الضريبي في الدولة، انطلاقاً من حرصها على مساندة وتشجيع قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الطوعي، عبر توسيع وتنويع قنواتها التوعوية، وإطلاق الحملات والبرامج والأنشطة والمبادرات الجديدة بأساليب مبتكرة، لنشر الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات الأعمال والمجتمع، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي من خلال تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بكفاءة ودقة وسلاسة.أوضح البستاني أن الهيئة توفر معلومات إرشادية ضريبية، بأساليب وأدوات تتميز بالتنوع وسهولة ووضوح المحتوى، ويتم تحديثها بصفة مستمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يناسب الفئات المتعددة من المعنيين بالقطاع الضريبي، لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من التعرف إلى حقوقهم وواجباتهم الضريبية.أضاف البستاني أنه خلال السنوات الماضية تم إصدار 1950 توضيحاً ضريبياً ودليلاً إرشادياً، كما يتيح الموقع الإلكتروني للهيئة مجموعة من برامج التعلم، والأفلام التوعوية القصيرة، والعديد من الإصدارات التوضيحية الضريبية المبسطة «إنفو جرافيك».

فعاليات توعية ضريبيةقال البستاني: إن الهيئة نفَّذت خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من الفعاليات الحضورية في الإمارات، وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بالقطاع الضريبي، حيث بلغ عدد المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية والنصف الأول من 2025، نحو 236 ألف مشارك في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.ولفت إلى أن عدد فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 85 فعالية، استفاد منها 28 ألف مشارك، مقارنة ب70 فعالية نُفِّذت خلال الفترة ذاتها من 2024، بارتفاع أكثر من 21%، حيث تم زيادة عدد الورش التعريفية، لضمان عدم وجود فجوات معرفية في المجالات الضريبية.دعم الصغيرة والمتوسطةحول دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد مدير عام الهيئة أن هذا القطاع يعد من القطاعات الأساسية المساهمة في نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، وتنمية القدرات البشرية الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لمساندة هذا القطاع الهام، وتسهيل ممارسة الأعمال، وضمان الامتثال الضريبي، وتخفيف الأعباء الضريبية، والمساهمة في الجهود الحكومية الرامية لتمكين الشباب، وتفعيل مشاركتهم في جميع القطاعات، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات.وأضاف أن الهيئة تطبق استراتيجية متكاملة لضمان تقديم الدعم المتواصل والحلول المبتكرة، لتسهيل الامتثال الضريبي لشركات هذا القطاع، والسعي لتسريع إجراءاته، بما يتوافق مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي يهدف للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.في ما يتعلق بالمبادرات والإعفاءات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح البستاني أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات والتسهيلات لمساندة هذا القطاع، وتشجيعه على الامتثال الضريبي الطوعي، من بينها تخصيص قسم لتقديم الخدمات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم فريق من المتخصصين بدعم دافعي الضرائب، والرد على جميع استفساراتهم.وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة «باقة موفق» لتسهيل عملية الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء الضريبية، من خلال تقديم العديد من الخدمات لتسريع إجراءات التسجيل الضريبي لرواد الأعمال، وتقديم عروض خدمات ميسرة من الوكلاء الضريبيين، وطرح برامج محاسبية ضريبية منخفضة الكلف، لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة، ومنح الأولوية لمعالجة طلباتهم.وأكد أن «باقة موفق» تشهد إقبالاً كبيراً، واستفاد منها عشرات الآلاف من المسجلين من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتم تلقي آلاف الاتصالات من المشتركين في الباقة، والرد على استفساراتهم.

تسهيلات الأعمال الصغيرةأشار مدير الهيئة إلى أنه يتم تطبيق «تسهيلات الأعمال الصغيرة»، التي نص عليها قانون ضريبة الشركات، حيث تتيح للمنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز دخلها السنوي 3 ملايين درهم خلال الفترة الضريبية المعنية، والفترات الضريبية السابقة، التعامل على أنها لم تحقق أي دخل خاضع للضريبة.وأوضح أن هذه التسهيلات تشمل الأشخاص الاعتباريين، والطبيعيين المقيمين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في التشريعات الضريبية، بشرط ألا يكونوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة في الدولة أو ضمن مجموعات الشركات الكبرى، ويجب على الخاضعين للضريبة الاستمرار في تقديم الإقرارات الضريبية للاستفادة من هذه التسهيلات، شريطة أن يتم اختيار تطبيقها عند تقديم الإقرار.وأكد أن سريان «تسهيلات الأعمال الصغيرة»، يمتد حتى نهاية السنة المالية 2026، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة من النمو والمنافسة، دون تحمل أعباء ضريبية معقدة.وأضاف أن الهيئة تحرص على تخصيص نسبة كبيرة من الفعاليات والبرامج التوعوية للشركات الصغيرة، بما يشمل ورش العمل والجلسات التعريفية، التي تستهدف تسليط الضوء على هذه التسهيلات الممنوحة للأعمال الصغيرة، بموجب قانون ضريبة الشركات، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في القانون للاستفادة من هذه التسهيلات.تعزيز التكامل الرقميقال البستاني عن أبرز المبادرات الرقمية: إن الهيئة تواصل إطلاق العديد من المبادرات والخدمات، بما يتواكب مع استراتيجية الحكومة الرقمية، في إطار جهودها للاستفادة من التقنيات الحديثة، للمحافظة على استمرارية الارتقاء بأنظمة عملها وخدماتها الرقمية، بما يلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم بشكل استباقي.وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز التكامل الرقمي مع جهات الترخيص والجهات الحكومية، لتسهيل تبادل البيانات بشكل آمن وفعال، بما يضمن تحسين عملية الامتثال الضريبي، ودقة المعلومات وسرعة إنجاز المعاملات. وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها للتوسع في أتمتة الإجراءات، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع معالجة الطلبات بشكل ذكي ومستدام.