وسط صمت حكومي.. دعوات لمقاطعة شركتا الاتصالات في سوريا بعد رفع أسعارهما

رغم الوعود الحكومية بتحسين أوضاع السوريين ومعيشتهم، إلا أن القرارات الأخيرة من رفع أسعار الكهرباء، وصولا إلى أسعار الاتصالات والانترنت، لا تشير إلى إمكانية تحسين مستوى معيشة المواطن السوري، بعد 14 سنة من المعاناة من الضعف الاقتصادي.

فبعد قرار وزارة الطاقة السورية رفع أسعار الكهرباء عبر نظام الشرائح، أعلنت شركتا الاتصالات في سوريا عن طرح باقات جديدة، لا تتناسب مع مستوى دخل معظم السوريين، في وقت تتخطى نسبة الفقر في البلاد 80 بالمئة.

استياء واسع

أمس الجمعة، أعلنت شركتا الاتصالات في سوريا “سيريتل” و”إم تي إن”، بشكل متزامن، عن باقات جديدة قيمتها مرتفعة بالمقارنة مع الدخل. إذ ضاعفت الشركتان الوحيدتان في البلاد أسعار، بحسب انتقادات طالت الشركتين.

أسعار الباقات الجديدة أثارت استياء واسعا بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل ضعف الخدمات المقدمة للمشتركين والمشتركات، إذ ما زالت خدمة الانترنت ضعيفة في معظم المحافظات والمدن السورية وتعاني من انقطاعات متكررة في الشبكة، ناهيك عن السرعة المتدنية.

على إثر طرح الأسعار الجديدة وتطبيقها، دعا سوريون إلى مقاطعة الشركتين، معتبرين أن ذلك استغلالا في ظل غياب المنافسة.

وفق الأسعار الجديدة التي نشرتها شركة “سيريتل”، تراوحت أسعار الباقات بين 24 ألف ليرة سورية و300 ألف ليرة. إذ بلغت الباقة المتوسطة (600 دقيقة للاتصال و20 غيغا للانترنت) 120 ألف ليرة.

وبلغت نسبة رفع أسعار الباقات الجديدة لكلا الشركتين أكثر من 100 بالمئة، في حين لم تعلّق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية على قرار شركتا الاتصالات في البلاد.

مطالب بتخفيضها

قائمة الأسعار الجديدة التي طرحتها شركتا الاتصالات، لا تناسب دخل معظم السوريين، في وقت ما تزال فيه رواتب الموظفين ضعيفة، إذ لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور في البلاد مليون ليرة سورية، بينما ارتفعت رواتب الموظفين الحكوميين إلى نحو 100 دولار أميركي بعد الزيارة الأخيرة.

إذ وصف سوريون قرار الشركتين برفع الأسعار أنه استغلال للشعب والعودة إلى سياسة رامي مخلوف، في حين طالب آخرون وزير الاتصالات، عبد السلام هيكل، بالتحرك ووضع حد لما وصفوها بتغول “سيريتل وإم تي إن” على شعب في ظل صمت مطبق من الحكومة وإهمال الوزير لمسؤولياته ووعوده التي أطلقها عند تسلمه الحقيبة الوزارية.

ودعا سوريون الحكومة السورية إلى إدخال شركات جديدة، للتخلص من احتكار الشركتين الوحيدتين في البلاد، إضافة إلى تحسين خدمات الانترنت المنزلي (ADSL).

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن ينعكس هذا الارتفاع على تكاليف المعيشة ورفع أسعار بعض السلع، بات الانترنت يدخل في المصاريف التشغيلية للشركات، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على التضخم أيضا، ما سيزيد من الضغوط المعيشية على السوريين، الذين يعانون في الأساس من تآكل دخلهم، في ظل ضعف الرقابة الحكومية.