"مرور حمص" تعلن آلية جديدة لترخيص الدراجات النارية .. ما الخطوات؟

حملة ضد الدراجات النارية في حمص - محافظة حمص

تلفزيون سوريا - وكالات

- حدد فرع المرور في حمص آليات تسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة، حيث يجب تسليم الدراجات غير الحاملة لمنشأ جمركي إلى مديرية الجمارك خلال عشرة أيام، بينما يتعين على مالكي الدراجات ذات المنشأ الجمركي مراجعة مديرية النقل خلال شهر لاستكمال الترخيص.

- أوضح العقيد أحمد الأسعد أن الدراجات التي لا تُستكمل إجراءاتها ستُعتبر مهربة وتُحال للجمارك، وأن حجز الدراجات يتم فقط عند ارتكاب مخالفات مرورية واضحة.

- أكد ماهر ليون أن تسجيل الدراجات يخضع لقانون السير، ويتطلب وثائق مثل شهادة المنشأ وفاتورة البيع، مع إمكانية إرسال لجنة فنية لفحص الدراجات المحجوزة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

حدّد فرع المرور في محافظة حمص، آليات تسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم حركة الدراجات والحد من المخالفات والحوادث المرورية.

وقال رئيس فرع المرور في حمص، العقيد أحمد الأسعد، لوكالة "سانا"، الإثنين، إن الدراجات النارية غير الحاملة لمنشأ جمركي، يجب تسليمها إلى مديرية الجمارك خلال عشرة أيام.

وأوضح الأسعد أن مالكي الدراجات النارية التي تحمل منشأً جمركياً مطالبون بمراجعة مديرية النقل خلال شهر، لاستكمال إجراءات الترخيص والتنمير.

وأشار إلى أن الدراجات التي لا تُستكمل إجراءاتها ضمن المهلة المحددة ستُعامل باعتبارها دراجات مهربة، وتُحال إلى مديرية الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

كذلك، أوضح الأسعد أن فرع المرور لا يحجز أي دراجة نارية إلا عند ارتكاب مخالفات مرورية واضحة، مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والسرعة الزائدة، والقيادة الرعناء، أو استخدام أجهزة التصوير الرياضية في أثناء القيادة.

ولفت إلى أن الدراجات الحاصلة على لوحات نظامية تُعامل وفق أحكام القانون، ويتم فك حجزها أصولاً بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، مبيّناً أن حركة الدراجات النارية داخل مدينة حمص مسموحة يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

وبحسب رئيس فرع مرور حمص، فإنّ نحو 70% من حوادث السير المسجلة في المدينة ترتبط بالدراجات النارية، ما يستدعي تعزيز الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

من جانبه، أوضح معاون مدير النقل في حمص، ماهر ليون، أن تسجيل الدراجات النارية يخضع لأحكام قانون السير، ويشمل الدراجات المجمعة محلياً والمستوردة حتى سعة محرك 150 سنتيمتراً مكعباً.

وأضاف أن الوثائق المطلوبة تشمل شهادة المنشأ وفاتورة البيع، إلى جانب تقديم الطلب من صاحب العلاقة وإجراء المطابقة الفنية مع بيانات الشركات المصنعة أو الجداول المعتمدة للاستيراد.

وأشار ليون إلى أنه في حال كانت الدراجة محجوزة لدى فرع المرور، يمكن إرسال لجنة فنية إلى مكان الحجز بعد التحقق من صحة الوثائق، لإجراء الفحص الفني واستكمال إجراءات التسجيل ومنح اللوحة النظامية.

يأتي توضيح آليات الترخيص الجديدة بعد أشهر من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها محافظة حمص لضبط حركة الدراجات النارية، والتي شملت فرض قيود على دخولها إلى المدينة لأسباب أمنية وتنظيمية.