ترمب: مودي تعهد بوقف شراء الهند للنفط الروسي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهّد بوقف شراء النفط من روسيا، مؤكداً أنه سيحاول بعد ذلك دفع الصين إلى اتخاذ خطوة مماثلة، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن جهودها لقطع إيرادات موسكو من قطاع الطاقة.

وتُعدّ الهند والصين أكبر مشترين لصادرات النفط الروسي المنقولة بحراً، وتستفيدان من الأسعار المخفّضة التي اضطرت روسيا إلى قبولها بعد أن تجنّب المشترون الأوروبيون الاستيراد منها، إذ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

واستهدف ترمب في الآونة الأخيرة الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، إذ فرض رسوماً جمركية على صادرات نيودلهي إلى الولايات المتحدة في إطار سعيه لخنق عوائد روسيا من النفط والضغط على موسكو للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا.

وقال ترمب للصحافيين خلال حدث في البيت الأبيض: "لم أكن سعيداً بشراء الهند للنفط، وأكد لي رئيس الوزراء ناريندا مودي اليوم أنهم لن يشتروا النفط من روسيا".

وأضاف: "هذه خطوة كبيرة، والآن سنجعل الصين تفعل الشيء نفسه".

ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن بعد على أسئلة بالبريد الإلكتروني بشأن ما إذا كان مودي تعهد بمثل هذا الالتزام لترمب.

وتعتبر روسيا هي أكبر مورد للنفط إلى الهند، إذ صدّرت موسكو 1.62 مليون برميل يومياً إلى نيودلهي في سبتمبر، أي ما يقرب من ثلث واردات البلاد من النفط.

"مقاومة هندية"

ولعدة أشهر، قاوم مودي الضغوط الأميركية، ودافع المسؤولون الهنود عن المشتريات باعتبارها حيوية لأمن الطاقة.

وسيكون تحرك الهند لوقف الواردات تحولاً كبيراً من أحد أكبر عملاء موسكو في مجال الطاقة، ويمكن أن يدفع دولاً أخرى لا تزال تستورد الخام الروسي لإعادة حساباتها.

ويريد ترمب الاستفادة من العلاقات الثنائية لفرض عزلة اقتصادية على روسيا، بدلاً من الاعتماد فقط على العقوبات.

وفرض ترمب رسوماً جمركية 25% على الهند هذا الصيف بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي. وأتبع ذلك بفرض رسوم نسبتها 25% إضافية؛ بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي.

وأثار الأمر استياء الهند لعدم فرض رسوم جمركية مماثلة على أي من كبار مشتري النفط الروسي الآخرين، مثل الصين أو تركيا.

ومن المرجح أن تتحول الهند، التي تحصل على أكثر من ثلث وارداتها النفطية من روسيا، إلى إمدادات من الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى، إذا اضطرت إلى خفض الواردات الروسية بسبب العقوبات الأميركية المحتملة.