"المركزي" يحدد 90 يوما للانتقال إلى الليرة السورية الجديدة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الأحد، خلال مؤتمر للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، أن هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، مشيراً إلى أن جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة.

وقال الحصرية إن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف المركزي بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

وأوضح أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.

وأشار الحصرية إلى أن العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته، مؤكداً أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة، وأن الثقة بالليرة السورية الجديدة هي دعم للاستقرار الاقتصادي لمعالجة الضرر السابق الذي لحق بالشعب السوري.

آلية استبدال الليرة السورية

وفيما يتعلق بآلية الاستبدال، أوضح أن معيار عملية استبدال العملة يقتضي حذف صفرين بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة، مؤكداً أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى.

وشدد على التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والالتزامات المالية، مع إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة.

وأكد الحصرية التزام المصرف المركزي بالشفافية والمسؤولية، والعمل وفق استراتيجية 2026/2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية.

وأضاف أن المصرف يراقب الأسواق لضبط سعر الصرف، وأن الأثر المباشر لاستبدال العملة سيلمسه المواطن بعد إتمام العملية، مشيراً إلى الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، وأن الثقة بالمصرف المركزي من أسباب معالجة أزمة السيولة المالية.

ولفت إلى أن المصرف سيوفر الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، وأن مرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط، مؤكداً أن السياسة الجديدة تقوم على الضبط المالي ولا مجال للتضخم.

كما أشار إلى التعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة منعاً للتزوير، والعمل ضمن استراتيجية على مستوى أنظمة الدفع داخل سوريا، وتزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة موضوع الدفع الإلكتروني.