بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا وأهم السلع

بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا وأهم السلع

تزامنًا مع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للرياض اليوم الثلاثاء، انطلقت أعمال “المنتدى الاستثماري السعودي التركي” لترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين،

وكشفت التقارير الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا تجاوز حاجز الـ 6.8 مليار دولار (25.5 مليار ريال) بنهاية عام 2025، وسط خطط طموحة لرفعه إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2026.

حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء حتى نهاية عام 2025 وبدايات 2026. إضافة إلى بيانات وكالة الأناضول التركية الرسمية، سجل التبادل التجاري بين الرياض وأنقرة أرقامًا غير مسبوقة كالتالي:

ناهز حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا حاجز 6.8 مليار دولار (حوالي 25.5 مليار ريال) في عام 2025.

بينما أعلنت وزارة التجارة السعودية ووزارة التجارة التركية عن خطة مشتركة لرفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية 2026. مع طموح طويل الأمد للوصول إلى 30 مليار دولار.

خريطة الصادرات والواردات

الصادرات السعودية إلى تركيا

وتعتبر المملكة المزود الرئيسي للمواد الخام التي تعتمد عليها المصانع التركية. وبحسب تقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، تتركز الصادرات في:

المنتجات البتروكيماوية واللدائن: تشكل أكثر من 60% من الصادرات السعودية لتركيا، بقيادة “بوليمرات البروبيلين والإيثيلين”.

كذلك المنتجات التعدينية: زيادة ملحوظة في تصدير الألومنيوم والمنتجات الكيماوية العضوية.

ثم الطاقة: استمرار تدفق المشتقات النفطية والزيوت المعدنية.

الصادرات التركية إلى السعودية

وحققت الصادرات التركية نموًا كبيرًا بنسبة بلغت 25% في عام 2025، مدفوعة بطلب السوق السعودي المرتبط بمشاريع رؤية 2030. وتشمل أهم السلع بحسب مجلس المصدرين الأتراك (TIM):

مواد البناء والمقاولات: الحديد، الصلب، والرخام الموجه لمشاريع نيوم والقدية.

ثم الآلات والأجهزة الكهربائية: المحولات والمولدات والأسلاك النحاسية.

إضافة إلى المنسوجات والأثاث: السجاد التركي والمفروشات الفندقية التي تدعم قطاع السياحة المتنامي في المملكة.

إضافة إلى الصناعات الدفاعية: دخول الطائرات المسيرة والأنظمة التقنية التركية كعنصر استراتيجي في قائمة الواردات السعودية.

منتدى الاستثمار السعودي التركي

ويأتي منتدى الاستثمار السعودي التركي الذي يشرف عليه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار (استثمر في السعودية).كمنصة حيوية تهدف إلى:

تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء جسور استثمارية متينة في مختلف القطاعات الحيوية.

كذلك استكشاف الفرص وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة والمميزات التنافسية المتاحة.

إضافة إلى تفعيل الشراكات ومناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدعم الخطط التنموية الطموحة للبلدين.

علاوة على مناقشة تذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات وتسهيل حركة البضائع والخدمات.

كما يشهد منتدى الاستثمار السعودي التركي برنامجًا مكثفًا يتضمن عروض استثمارية. وتقديم رؤى تفصيلية حول مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في السوقين السعودي والتركي. بحسب صفحة اتحاد الغرف السعودية على منصة إكس.

إضافة إلى جلسات حوارية مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتذليل العقبات أمام نمو الأعمال التجارية. ثم لقاءات ثنائية وتنظيم اجتماعات مباشرة بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث عقد شراكات واتفاقيات استثمارية ملموسة.

المحاور والقطاعات المستهدفة

في حين يركز المنتدى على قطاعات حيوية تتقاطع فيها رؤية السعودية 2030 مع الخبرات التركية، وأبرزها:

المقاولات والبنية التحتية ومشاركة الشركات التركية في مشاريع السعودية الكبرى (نيوم، بوابة الدرعية، القدية).

إضافة إلى الطاقة والتقنيات الرقمية وبحث فرص التعاون في الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.

علاوة على الصناعات التحويلية والدفاعية وتعزيز التبادل في مجالات التصنيع المشترك.فضلًا عن السياحة والعقار واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل في تطوير الوجهات السياحية والمشاريع العقارية.

في حين يعد المنتدى المنعقد اليوم بمثابة “غرفة عمليات” لتنفيذ اتفاقيات الزيارة الرئاسية. ولم يعد التركيز منصبًا على بيع وشراء السلع فحسب، بل على تنمية العلاقات ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

كما يناقش المنتدى إنشاء مناطق لوجستية وصناعية تركية داخل السعودية تحت شعار “صنع في السعودية”. لتعزيز المحتوى المحلي وتصدير المنتجات من المملكة إلى الأسواق الإقليمية.

الرابط المختصر :